في زمنٍ تتكاثر فيه المنابر وتتزاحم فيه الآراء، يفرض السؤال نفسه بلا مجاملة: هل نملك ثقافة الاختلاف حقًا؟ يكفي أن يخرج رأي ناقد بلغة هادئة ومحترمة حتى تنهال الردود، لا لتفنيد الفكرة، بل لإسقاط صاحبها. وما يجري ليس انفعالًا عابرًا، بل خلل بنيوي عميق في نظرتنا إلى كل صوت لا يشبهنا.
أخطر ما في المشهد أن النقد صار يُعامَل كجريمة، والمخالف كخصم يجب إسقاطه، لا كمواطن يملك حقًا أصيلًا في التعبير. فالمجتمعات الحية ترى في النقد مرآةً تصوّب المسار، بينما يُقابَل عندنا بالتخوين والتجريح، وكأن الفكرة لا تقوى على الصمود أمام سؤال. والفكرة الواثقة من نفسها لا ترتعد من المساءلة، ولا تستنفر الجيوش لحمايتها.
ومن هذا الخلل تتفرع كارثة أكبر: عقلية تحتكر الصواب وتمزج بين الموقف السياسي والحقيقة الدينية. يتوهم أصحابها أن الانتماء إلى حزب يمنحهم حصانة أخلاقية وتفويضًا حصريًا بالنطق باسم الدين والأمة، فيصير أي اعتراض على موقفٍ حزبي اعتراضًا على الدين ذاته! والواقع أن الأحزاب اجتهادات بشرية تصيب وتخطئ، ولم تنل صكًّا إلهيًا يعفيها من الحساب. وحين تنغلق القناعة على نفسها تتصلب إلى عقيدة جامدة، لا تهزّها حجة، ولا يفتح لها باب نص ولا دليل.
وجذر الأزمة يمتد إلى بيئة من التلقين الأيديولوجي تخنق التفكير النقدي في مهده، وتُحلّ الطاعة الفكرية محل استقلال العقل، وتغرس في النفوس إحساسًا زائفًا بالتفوق على الآخرين. فينشأ الشاب على أن الحقيقة محسومة سلفًا، وأن المراجعة ضعف، وأن السؤال تمرّد، فيغدو عقله أداة دفاع بدل أن يكون أداة فهم، ويعجز عن التفريق بين الفكرة وقائلها.
على أن العلّة لم تعد حكرًا على فصيل بعينه، فقطاع واسع من المجتمع صار يصفّق للشتيمة ويقدّمها على النقاش. يتحول صاحب الصوت الأعلى والعبارة الأجرح إلى "بطل" تنهال عليه الإعجابات، فيما يُتّهم من يزن كلامه ويحتكم إلى الحجة بالضعف أو التردد أو التآمر. هكذا تُكافأ البذاءة ويُعاقَب الاتزان، وتنقلب المساحة العامة من منبر لتبادل الأفكار إلى حلبة لتصفية الحسابات. وإذا أيقن الناس أن السباب أقصر طريق إلى الانتشار، انسحب العقلاء وخلا الميدان لأعلاهم صراخًا وأضعفهم حجة.
وتبلغ المأساة ذروتها حين يتحول الخلاف السياسي إلى ذريعة للطعن في دين الإنسان ووطنيته. حينها تتوارى التعددية لتحلّ محلها نزعة إقصائية تنسف مبادئ المواطنة والديمقراطية، وتنسف قبلها روح أدب الاختلاف في الإسلام، الذي استوعب تعدد المدارس الفقهية على مدى قرون، وقام على قاعدة ذهبية: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فما أبعدنا عن هذا الإرث، وقد صار جواب الحجة شتيمة، وجواب السؤال اتهامًا!
لا تنهض الأوطان بالإقصاء، ولا يحق لفصيل مهما ارتفع صوته أن يتولى الوصاية على الضمائر. فالوطن ليس ملكية فكرية لتنظيم، والدين أرفع من أن يُحتكر في جماعة. وأي مجتمع يطمح إلى النهوض يحتاج إلى فضاء آمن للنقد، وإلى احترام الإنسان وإن اختلفنا معه، وإلى تعليم يُعلّم الأجيال كيف تفكر لا ماذا تفكر.
ويبقى سؤال لا مفر منه: من يضيق بالاختلاف وهو في موقع المعارضة، فكيف سيتعامل مع المخالفين إن صارت مقاليد الحكم بيده؟ فالديمقراطية لا يكشفها الهتاف في زمن المعارضة، بل يكشفها مقدار احترام الرأي الآخر حين يصبح القرار في اليد. وما تحتاجه أوطاننا اليوم، دون إبطاء، ثقافة ترى في الاختلاف ثراءً لا تهديدًا، وفي النقد خدمةً لا خصومة، وفي الحوار الطريق الوحيد إلى وطن يتسع للجميع.
