لم تعد التشريعات القائمة حالياً رادعة ولا كافية مطلقاً . والأحداث الإرهابية التي حصلت مؤخراً أكدت ذلك تماماً . مما يستوجب العمل على مراجعة وتغيير او تعديل كافة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب لتكون رادعة ، لِتُحدِث فرقاً على مستوى التعامل التفصيلي مع الإرهابيين ، بإخضاعهم الى معالجة نفسية على أيدي متخصصين مهرة .
سَرّني ، عدد من التصريحات لعدد من المسؤولين من مواقع مختلفة وجديتهم بضرورة مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب وإعطائها الأولوية لمواجهة الجرائم الإرهابية التي حدثت مؤخراً .
وسرّني ، قرار مجلس الوزراء بالإعلان عن بدء حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب ، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من ( ٥ ) سنوات الى ( ١٠ ) سنوات ، والى ( ١٥ ) سنة في بعض الحالات وصولاً الى الإعدام .
كما تضمنت الحزمة تعديل إحتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح ( ١٢ ) شهراً ، بدلاً من ( ٩ ) أشهر ، وحرمانهم من الإستفادة من أحكام المادة ( ٣٤ ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته .
كما تضمنت التعديلات فرض تدابير احترازية الزامية على المحكومين بقضايا ارهابية بعد إنتهاء مدة أحكامهم لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .
وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة ( الرقابة الإلكترونية) ، ( والتتبع الدقيق ) ، ( وفرض الإقامة الجبرية ) ، الى جانب ادوات أخرى تهدف الى حماية المجتمع من المخاطر الأمنية المحتملة .
لكن سائني كثيراً ، انه لم يتم التطرق الى إخضاع الإرهابي الى (( برنامج علاج نفسي )) على يد متخصصين مهرة ، كمحاولة لإخراجه من الفكر الظلامي الضلالي الذي يعتنقه . وأرى ان هذا هو الأهم والأجدى ، ولنا في تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة خير مثال .
علينا ان ندرك ، انه (( كلما طالت مدة محكومية الإرهابي )) ، (( كلما إزداد حقداً ، وكرها ، وإصراراً على تنفيذ المخططات الإرهابية التي عشعشت في ذهنه )) . وعليه فان زيادة المحكومية ، دون إحداث تغيير جوهري على معتقده التكفيري الإرهابي لن يجدي نفعاً ، بل ستزداد خطورتهم وعدوانيتهم . والأهم ان لا يتم الإفراج عنهم اذا بقوا متشبثين في تكفير المجتمع .
علينا ان ندرك تماماً ان الإرهابيين بكافتهم ، يختلفون تماماً عن السجين العادي . فالسجين العادي يردعه السجن ، ويعتبر ، ونسبة ليست بسيطة منهم يخرجون من السجون وقد استقاموا ، قاطعين على أنفسهم عهداً ان لا يعودوا لأفعالهم التي أدخلتهم السجن . بينما الذين يحملون الفكر التكفيري الإرهابي يزيدهم المكوث في السجن إصراراً على قناعاتهم الإجرامية ، ويصبحوا يعدون الأيام للخروج من السجن للقيام بالأعمال الدموية التي خططوا لها . وهذا أكده المجرم الذي خطط لجريمة كنيسة حمود ، والمجرم قاتل الشهيد / جواد السلايطه ، حيث مكثا في السجن لسنوات طويلة ، ونفذا إجرامهما بعد بضعة أيام من الإفراج عنهما .
كما أرى انه من الضروري جداً إعادة العمل (( بعقوبة الإعدام )) ، لان فيها ردعاً عاماً وخاصاً .
إعادة تأهيل من يحملون الفكر الإرهابي الضلالي الدموي قبل الإفراج عنهم أرى انه مطلباً شعبياً عاماً يؤيده كافة الأردنيين .
كما لابد من إعادة (( ومراجعة خطابنا الديني )) ، (( وخطب المساجد )) . كما أرى انه من الضروري عدم السماح بإقامة الدروس الدينية في المساجد ، الا برعاية تامة ومباشرة من وزارة الأوقاف . والأهم انه من الضروري جداً إغلاق المساجد بعد إقامة الصلوات، حتى لا تصبح مكاناً لإلتقاء المتطرفين .
كما على الجهات المختصة بدل ان تترصد منشوراً عادياً تضمن شيئاً من النقد والتأشير على أماكن الخلل والتقصير للجهات الحكومية ، ان تركز وتترصد على ما يُنشر بإسم دين الإسلام العظيم ومضمونه سُمٌّ زعاف ، يقطر فُرقة ، وتعصباً ، وتحريضاً للأديان والمذاهب الأخرى .
وسائل التواصل الإجتماعي سيف ذو حدّين ، فليتم التضييق ، ومطاردة ، ومحاربة من يبثون الفتنة والتعصب ، ولنفرد مساحات اكبر واوسع لأصحاب الرأي في الشأن العام . ومن الأفضل توظيفها في توعية الرأي العام وفق إستراتيجية حضارية فاعلة بعيدة المدى .
يبدو ان الشارع الأردني مُحتقِن ومشحون في أفكار تكفيرية خطيرة ، وثبت وجود خلايا ارهابية نائمة ، لا بد من وضع حلول جذرية لتخليص المجتمع من هذا الإحتقان المرضي الخبيث الذي يغذي الإرهاب الفكري بكافة أشكاله .
تغليظ العقوبة على من يحملون الفكر التكفيري الإرهابي الدموي إجراء رائع ، شريطة ان يتزامن ويترافق معه خضوعهم لمعالجة نفسية قبل إطلاق سراحهم ، لثنيهم عن فكرهم الضلالي الظلامي ، ليعودوا أشخاصاً أسوياء ، لا ان نطلِقهم بعد إنتهاء محكوميتهم ، كقنابل موقوته في وسط مجتمع مسالم آمن .
