من يسدد فاتورة ترامب؟

قال ترامب إن «الدول التي حميناها» ستسدد كلفة الحرب على إيران، ولم يسمِّ دولة واحدة في تلك الجملة!
العناوين جمعت في فاتورة واحدة ثلاثة حسابات مختلفة.
الحساب الأول: كلفة الحرب الأمريكية.
قدرت وزارة الدفاع الأمريكية الكلفة بنحو 47.1 مليار دولار أبلغتها للكونغرس، وتقول التقارير إن أكبر بنودها تعويض الذخائر المستهلكة.
هذا تقدير إنفاق، لا مطالبة أرسلت إلى أحد.
الحساب الثاني: تمويل المساعدات لإسرائيل.
أعلن ترامب يوم الاقتراع وقف نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات بنهاية العام، وقال وزير خارجيته ماركو روبيو يوم الاثنين إن إسرائيل غنية بما يكفي لشراء سلاحها.
هذا تغيير في طريقة التمويل، لا سداد لكلفة الحرب.
الحساب الثالث: تعويض أمريكا عن الحماية.
طلب ترامب في تموز أن تسدد دول خليجية كلفة حماية مضيق هرمز، ثم وسع الطلب في حوار الأحد إلى «كل ما كلفته الحرب». ولا وثيقة تسمي دولة أو حصة أو موعدا.
حين تختلط الحسابات الثلاثة يسهل الغضب ويغيب السؤال الأهم.
يغيب عن العناوين سؤال: بأي عملة؟
شيك أم استثمار؟ صفقة سلاح أم موقف سياسي؟ فاتورة تسدد بغير النقد لا تظهر باسمها في أي ميزانية.
لا أحد مدين اليوم بوثيقة. والخليج غير مطالب حتما، وإسرائيل ليست المدين الوحيد.
جاء الكلام لبرنامج «60 دقيقة»، في حوار سجل يوم الجمعة وبث مساء الأحد، عد فيه الرئيس الحرب والبنزين والنفور من إسرائيل من أسباب خسارة حزبه.
فاز الديمقراطيون بمجلسي الكونغرس، فتقرأ الفاتورة الأولى في أمريكا: ناخب غاضب من سعر البنزين يسمع أن آخر سيدفع.
تحصيلها شأن آخر.
التقى رئيس وزراء قطر ترامب لبحث الوساطة مع إيران. طاولة تبحث وقف الحرب، وأخرى تبحث من يدفع ثمنها!
كيف تتحول الحماية إلى مطالبة؟ بثلاث خطوات: رقم يعلن، ثم اسم يختار، ثم موعد يحدد. لم تقع أي منها بعد.
المؤشر الذي يغير الحكم: أول وثيقة أمريكية تحدد الاسم والمبلغ وأساس الاحتساب والموعد. حتى ذلك الحين تبقى الفاتورة إعلانا سياسيا لا دينا مستحقا.
الإجراء السيادي: أن تملك كل دولة معنية كشف حسابها قبل أي مطالبة، فيه ما تحملته من خسائر وما أنفقته على أمنها وما التزمت به سابقا، مفصولا بين الحسابات الثلاثة.
من يكتب كشفه بنفسه يفاوض على بنوده، ومن ينتظر يقرأ بنود غيره!