هل كان توقيت حفل فضل شاكر مناسباً للأردن؟

ليس من السهل أن أكتب عن حفل للفنان فضل شاكر، فأنا شخصياً أحب صوته وأقدّر حضوره الفني، وأعرف أن له جمهوراً واسعاً في الأردن والعالم العربي. لكن هناك لحظات تتجاوز فيها الأسئلة الفنية حدود الذوق والموسيقى، لتصبح أسئلة تتعلق بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وبمدى احترام مشاعر الناس في أوقات الحزن والفقد.
يستعد فضل شاكر ونجله محمد لإحياء حفل غنائي في منطقة البحر الميت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في وقت لا يزال فيه الأردن يعيش تداعيات أحداث أمنية دامية شهدتها العاصمة عمّان ومحافظة الكرك، وأعادت إلى الواجهة مخاوف الأردنيين من الإرهاب والعنف، بعدما سقط ضحايا وأصيب آخرون في هجومين هزّا المجتمع الأردني.
في الكرك، لم يكن المشهد مجرد خبر أمني عابر، بل جرحاً أصاب الذاكرة الوطنية، وفي العاصمة عمّان امتد الوجع إلى رجال الأمن الذين يدفعون حياتهم ثمناً لحماية الناس واستقرار البلاد. وبين هذا وذاك، يعيش الأردنيون حالة من الحزن والقلق، ويبحثون عن لحظة تضامن حقيقية تعيد التأكيد على أن أمن الوطن وحياة أبنائه فوق كل اعتبار.
وهنا يبرز السؤال: هل كان هذا هو التوقيت المناسب لإقامة حفل غنائي ومهرجان فني، مهما كانت قيمة الفنان وشعبيته؟
لا يتعلق الأمر بموقف من فضل شاكر، ولا بمحاولة التقليل من قيمته الفنية أو مصادرة حق جمهوره في الاستماع إليه، بل يتعلق بقراءة أوسع للمشهد الوطني. فالفن جزء من الحياة، والحفلات حق مشروع في الظروف الطبيعية، لكن المناسبات العامة ليست منفصلة عن محيطها الاجتماعي والإنساني، ولا يمكن التعامل معها وكأن ما يجري خارج أسوار المسارح لا يعنينا.
أنا أحب فضل شاكر، لكنني أرى أن حب الفنان لا ينبغي أن يجعلنا نتجاهل وجع الوطن. فليس من المنطقي أن نطالب الناس بالتضامن مع أسر الضحايا، ونرفع شعارات الوحدة الوطنية، ثم نمضي في تنظيم مظاهر الاحتفال وكأن شيئاً لم يحدث. إن احترام مشاعر المجتمع في لحظات الفقد ليس موقفاً ضد الفن، بل تعبير عن نضج المسؤولية الاجتماعية والثقافية.
وكان الجدل الذي رافق الحفل، بعد اعتراض نقابة الفنانين الأردنيين على استكمال التصاريح المهنية قبل تسوية الإجراءات، قد فتح نقاشاً حول تنظيم الفعاليات الفنية ودور المؤسسات المعنية في تطبيق القانون. لكن النقاش الأهم، في تقديري، يتجاوز التصاريح والإجراءات إلى سؤال التوقيت والملاءمة: هل كل فعالية يمكن تنظيمها قانونياً تصبح بالضرورة مناسبة اجتماعياً وأخلاقياً؟
القانون ينظم إقامة الحفلات، لكن المسؤولية المجتمعية تفرض على المنظمين والفنانين قراءة اللحظة التي يخاطبون فيها الجمهور. وكان من الممكن التفكير في تأجيل الحفل، أو إعادة النظر في موعده، احتراماً لضحايا الأحداث الأخيرة وعائلاتهم، وتقديراً لمشاعر الأردنيين الذين لم تلتئم جراحهم بعد.
إن تأجيل حفل لا يعني الانتصار للإرهاب، ولا يعني أن تتوقف الحياة أو أن تستسلم المجتمعات للخوف. على العكس، الحياة يجب أن تستمر، والفن والثقافة يظلان جزءاً من مناعة المجتمع في مواجهة التطرف. لكن استمرار الحياة لا يعني تجاهل الحزن، ولا يعني أن تكون الأولوية دائماً للترفيه، خصوصاً عندما يكون الدم الذي سُفك حديثاً حاضراً في ذاكرة الناس.
الأردن الذي نحبّه يستحق أن نضعه أولاً، وأن نعبّر عن انتمائنا إليه بمواقف تتجاوز الكلمات والمنشورات. فالوطن ليس مكاناً نقيم فيه الحفلات ونستهلك فيه الفرح فقط، بل هو عائلة كبيرة نتقاسم معها الخوف والحزن والأمل، ونشعر فيها بمسؤولية تجاه كل أم فقدت ابنها، وكل أسرة تنتظر عودة غائب، وكل رجل أمن يقف في الميدان ليحمي حياة الآخرين.
لا أطالب بمنع الفن، ولا أدعو إلى إغلاق المسارح، ولا أحمّل الفنان مسؤولية أحداث لا علاقة له بها. إنما أدعو إلى احترام اللحظة الوطنية، وإلى أن تكون هناك حساسية أكبر لدى شركات التنظيم والجهات المعنية في اختيار مواعيد الفعاليات الكبرى.
فقد يأتي الفرح في موعد آخر، ويمكن للجمهور أن يلتقي فنانَه في أمسية قادمة، لكن أرواح الذين فقدناهم لا تعود، ووجع عائلاتهم لا يمكن تجاوزه بليلة غنائية.
قد نختلف على توقيت حفل، وقد نتفق على محبة فنان، لكن ينبغي ألا نختلف على أن الوطن وأرواح أبنائه ومشاعر أهله تأتي أولاً.
فالأردن اليوم بحاجة إلى التضامن أكثر من الضجيج، وإلى استعادة الطمأنينة أكثر من ازدحام منصات الاحتفال. وحين ينزف الوطن، يصبح الصمت أحياناً أكثر احتراماً من التصفيق