أن يخرج نائب يحمل أمانة التمثيل الشعبي ليخاطب شريحة من أبناء وطنه بعبارة "علوج العلمانية"، فهذه ليست زلة لسان، وليست "رأياً" يُحتمى بحرية التعبير، بل شتيمة مكتملة الأركان صدرت من منبر يُفترض أن يمثل الجميع. ومن يظن أن الحصانة النيابية رخصة لإهانة المواطنين فقد أخطأ في فهم المنصب كما أخطأ في فهم المفهوم الذي يهاجمه.
والمصيبة أن النائب، وهو يتهم العلمانيين بأنهم "ما بتفهموا إلا مهاجمة الدين"، يكشف عن جهل فاضح بما يتحدث عنه. العلمانية، بلغة يفهمها كل بيت، تعني أن الدولة تُدار بالقانون الذي يسري على الجميع، فلا يعلو أحد على أحد بسبب دينه أو حزبه أو جماعته، ولا تحتكر فئة حق تفسير الدين وفرضه على الناس بقوة السلطة. العلمانية لا تغلق مسجداً ولا تمنع صلاة ولا تحارب إيماناً. ومن يخلط بينها وبين الإلحاد فهو إما جاهل بالمعنى أو متعمد للتضليل، وكلاهما لا يليق بمن يتصدر المشهد العام. هذا التدني في فهم المفاهيم السياسية والفكرية هو ما يحوّل النقاش العام إلى ساحة تخوين وتكفير.
وليعلم النائب أن في هذا الوطن مسلمين علمانيين يؤمنون بالله ورسوله، ويصلون ويصومون ويحجون، لكنهم يرون أن الدولة يجب أن تكون مدنية يحكمها القانون. فليس كل علماني ملحداً، ولا كل من يطالب بدولة القانون عدواً للدين. أما اتهامهم بالحقد على الدين فهو قذف في الضمائر لا يملكه بشر.
والإسلام الذي يتحدث النائب باسمه بريء من هذا الخطاب. فالقرآن يقول: "لا إكراه في الدين" (البقرة: 256)، ويقول في المشركين: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (التوبة: 6)، ويقول: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم" (الممتحنة: 8)، ويأمر بالعدل حتى مع من نكره: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" (المائدة: 8). فإذا كان هذا هو ميزان الإسلام مع المخالف في أصل العقيدة، فكيف يبيح نائب لنفسه سبّ مواطنين يشاركونه الدين والوطن والمصير.
ولا بد من التمييز بين الإسلام الحنيف الذي تتسع مظلته للجميع، وبين الإسلام السياسي الذي يجعل الدين مشروعاً للوصول إلى السلطة، وبين من يتخذ الدين غطاءً لمصالحه ويتدرع به ضد المساءلة. الإسلام عبادة وأخلاق وقيم، وليس بطاقة حزبية. ونقد جماعة تتحدث باسم الدين ليس هجوماً على الدين، بل هو حماية له من أن يُختطف.
وهنا يتضح معنى الفصل بين الدين والدولة. هو ليس حرباً على الدين، بل سياج يحميه من استغلال النفوس الفاسدة التي تتسلق به إلى الكراسي. فالإنسان غير معصوم من الخطأ، وغير منزه عن الجشع والطمع وحب السلطة، ومهما لبس من عباءة التدين يبقى بشراً يُحاسب ويُراجع. والقانون وُجد لتنظيم حياة الناس وضمان حقوقهم والفصل بينهم بالعدل، أما الدين فعلاقة روحانية خالصة بين العبد وخالقه، لا يملك نائب ولا حزب ولا جماعة أن يقف وسيطاً فيها أو حارساً عليها.
لذلك نطالب بمحاسبة النائب وسام الربيحات سياسياً وأخلاقياً على شتيمته لشريحة من المجتمع، وفق الأطر القانونية والدستورية. ونطالب بأن يسحب وصفه المسيء ويعتذر علناً لمن أهانهم. فحرية الرأي حق مصون، أما الإساءة إلى المواطنين فليست رأياً، ومن يعجز عن مخاطبة مخالفيه بما يليق بمنصبه فليس له أن يتحدث باسمهم ولا باسم الدين.
