لم يكن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مجرد مناسبة دستورية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، بل حمل رسائل واضحة تتجاوز حدود المؤسسات، لتضع المسؤولية الوطنية أمام الجميع، كلٌّ من موقعه ودوره.
من عبارة «أيها الأردنيون.. شعبي وسندي»، بدأ الخطاب برسالة تختصر العلاقة بين القيادة والشعب، وتؤكد أن قوة الأردن تستند إلى تماسك أبنائه وثقتهم بوطنهم، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تتطلب وعياً وطنياً وقدرة على حماية المنجزات.
ولعل من أبرز ما حمله الخطاب انتقاله الواضح من الحديث عن المسؤولية إلى مساءلة الممارسة؛ فجلالة الملك كان صريحاً حين أكد أنه «لا مكان في بلدنا وبيننا لمن يظن أن الوظيفة العامة هي تشريف يرفّعه عن العمل أو خدمة الناس». وهي رسالة تضع جوهر الوظيفة العامة في مكانه الصحيح: خدمة المواطن، لا الامتياز، والعمل والإنجاز، لا الاكتفاء بالموقع والمنصب.
وفي السياق ذاته، جاء التأكيد على أن «القانون لا يعرف اسماً أو نفوذاً»، ليعيد التذكير بأن سيادة القانون لا تكتمل بالنصوص وحدها، وإنما بتطبيقها على الجميع دون استثناء، وأن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ترتبط بقدرته على رؤية العدالة والمساءلة واقعاً ملموساً.
أما مجلس الأمة، فقد وضعه الخطاب أمام مسؤولية تتجاوز إقرار التشريعات، حين أشار جلالته إلى أن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن القبة من قوانين فحسب، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب. وهي إشارة مهمة إلى أن العمل البرلماني لا يُقاس بما ينجزه تشريعياً فقط، بل بمدى تعبيره عن تطلعات المواطنين واحترامه لمسؤولياته الدستورية والوطنية.
وفي المقابل، لم يغفل الخطاب حق المواطن في المشاركة والتعبير، مؤكداً أن تداول الشأن العام حق دستوري للجميع ومصان. وهنا تبرز معادلة مهمة: فالدولة القوية لا تخشى الحوار المسؤول، ولا ترى في اختلاف الرأي تهديداً، بل مساحة لتصويب المسار وتعزيز المشاركة.
وعلى صعيد الأولويات الوطنية، كان الأمن المائي حاضراً بوضوح، في تأكيد أن «أمننا المائي أولوية وطنية»، وأن الأردن لن يسمح بأن يصبح ظمأ أبنائه رهينة لأي ظرف. وهي رسالة تعكس أهمية التعامل مع المياه باعتبارها قضية سيادة وأمن واستقرار، لا مجرد ملف خدمي.
إقليمياً، حمل الخطاب موقفاً واضحاً من الحقوق، حين أكد أن الطغيان والعدوان لا يمنحان الشرعية أو الأمان، وأن الزمن لا يمحو الحقوق. وهي رسالة تعيد التأكيد على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة أن يقوم أمن المنطقة واستقرارها على احترام حقوق الشعوب، لا على فرض الوقائع بالقوة.
إن ما يجمع هذه الرسائل جميعها هو مفهوم المسؤولية؛ مسؤولية المسؤول في موقعه، والمؤسسة في أدائها، والمواطن في مشاركته، والدولة في حماية حقوق أبنائها ومستقبلهم.
فالانتماء لا يُختبر بالكلمات وحدها، بل بما نقدمه للوطن من عمل، وما نمارسه من مسؤولية، وما نحرص عليه من عدالة وإنجاز. ولعل هذه هي الرسالة الأهم في خطاب العرش: أن بناء الدولة وحماية مستقبلها مسؤولية لا تقع على طرف دون آخر، ولا يعفي منها منصب أو موقع.
وفي الختام، تبقى الرسائل الملكية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب من الجميع ترجمتها إلى عمل وإنجاز وممارسة مسؤولة، ليبقى الأردن قوياً بمؤسساته، متماسكاً بأبنائه، عصياً على التحديات.
حفظ الله الأردن وطناً آمناً عزيزاً، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدام عليه الصحة والعافية، ووفقه لمواصلة قيادة مسيرة الوطن، وحفظ ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
