هل اعتذرت بريطانيا عن وعد بلفور؟!

خبرني - الأسبوع الماضي، عاشت بريطانيا وإسرائيل واحدة من أسوأ أزماتهما الدبلوماسية منذ عقود: إسرائيل أبلغت لندن بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال ثلاثين يوماً، وسحبت اعتماد دبلوماسييها، ومنعت اثني عشر شخصية بريطانية، بينهم نواب، من دخول أراضيها، رداً على عقوبات بريطانية على تجارة مستوطنات الضفة الغربية.
وفي مجلس العموم، ذهب وزير الخارجية إد ميليباند إلى أبعد من الإدانة: قال إن حكومته توافق على وجود تطهير عرقي للفلسطينيين تنفذه جماعات مستوطنين في الضفة الغربية، وأعلن أن الاحتلال الإسرائيلي نفسه بات يُعتبر غير قانوني.
تطهير عرقي. من وزير خارجية بريطاني. أمام البرلمان.
وحين ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر على العقوبات، تجاهل القانون الدولي وعاد بالذاكرة مئة وتسعة أعوام: وعد بلفور نفسه، قال، هو ما يمنح إسرائيل حق البناء في "إي1" شرق القدس، حيث تخطط لنحو 1200 وحدة استيطانية سمّاها ميليباند قبل أسابيع "خطاً أحمر"، قبل أن يتحول التهديد إلى عقوبات فعلية في الثامن من أيلول.
الوثيقة التي ترفض بريطانيا الاعتذار عنها هي ما تستخدمه إسرائيل اليوم لتبرير ما تصفه بريطانيا نفسها بأنه تطهير عرقي.
وبقي، وسط كل هذا، سؤال واحد بلا إجابة منذ 109 أعوام: هل اعتذرت بريطانيا عن وعد بلفور؟
لا.
في الثاني من تشرين الثاني 1917، كتب وزير الخارجية آرثر بلفور رسالة إلى اللورد روتشيلد، أعلن فيها أن حكومته تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين — أرض لم تكن بلا أهل، ولم يُستفتَ أهلها. كلمات قليلة، لكنها كانت أثقل من قرن كامل.
في 2017، تجاوزت عريضة برلمانية تطالب بالاعتذار العدد الذي يستوجب رداً حكومياً، فجاء الرد: لا نعتذر، نحن فخورون بدورنا التاريخي في إنشاء إسرائيل. فخورة، لا نادمة! وفي الذكرى المئوية نفسها، احتفلت حكومة تيريزا ماي بالإعلان، بينما جلس بنيامين نتنياهو ضيفاً في العشاء الرسمي. احتفال، لا حداد!
كان ذلك قبل تسع سنوات فقط، لكن الزمن السياسي تغيّر كثيراً. ففي 2025 اعترفت بريطانيا رسمياً بدولة فلسطين — لم يكن اعتذاراً، لكنه تحول مهم قالت حكومة كير ستارمر إنه جاء لحماية حل الدولتين. وفي العام نفسه، تحدثت وزيرة الخارجية عن بلفور مباشرة: الإعلان حمل أيضاً تعهداً بحماية حقوق الفلسطينيين المدنية والدينية، وهذا التعهد لم يُنفذ، وذلك "ظلم تاريخي" ما زال يظهر حتى اليوم. عبارة كبيرة. لكنها ليست اعتذاراً.
وقبل عام كامل بالضبط، في السابع من أيلول 2025، سلّم فلسطينيون الحكومة البريطانية التماساً قانونياً من أربعمئة صفحة، أعده محاميا حقوق إنسان بارزان، تحت اسم "بريطانيا مدينة لفلسطين"، يطلب رداً علنياً واعترافاً أمام مجلس العموم بما جرى بين 1917 و1948 — لا تعويضات. مرّت الذكرى السنوية الأولى لتسليمه دون رد واحد، والحملة نفسها تحذّر من أن استمرار الصمت يفتح الباب أمام مراجعة قضائية. وفي آذار 2026، طالبه خمسة وأربعون نائباً وعضو مجلس لوردات بالرد، فلم يصلهم رد حتى اليوم.
وهذا الشهر نفسه الذي أُغلقت فيه القنصلية ووُصف فيه ما يجري بالتطهير العرقي واستحضرت فيه إسرائيل بلفور لتبرير مستوطنة جديدة، يصادف فيه الحادي والعشرون من أيلول عاماً كاملاً على اعتراف بريطانيا بفلسطين. وحكومة آندي بيرنهام، خليفة ستارمر المستقيل في تموز، ورثت هذا الصمت كما ورثت الملف كله.
والالتماس لا يتحدث عن 1917 بمعزل عما تلاه: فأربعمئة صفحته توثق أن الجيش البريطاني هدم، بحلول حزيران 1936، جزءاً كبيراً من يافا القديمة بموجب أنظمة طوارئ بريطانية — نحو 237 مبنى، وآلاف مُهجّرين، وقاضٍ بريطاني وصف موقف الإدارة، رغم إقراره بشرعية الهدم، بأنه يفتقر إلى "أدنى قدر من الشجاعة الأخلاقية". والأغرب أن أحد تلك الأنظمة، "النظام 119" لعام 1945، الذي يمنح الجيش صلاحية هدم منزل أي مشتبه به، لا يزال يُستخدم حتى اليوم: بريطانيا ألغت الأمر الملكي المستند إليه عام 1948 وتؤكد أنه لم يعد سارياً قانونياً، لكن المحاكم الإسرائيلية تتعامل معه وكأنه لم يُلغَ يوماً، وعائلة فلسطينية سيُهدم بيتها هذا الخريف بموجب نظام صاغه موظفون بريطانيون، باسمنا لا باسم غيرنا. ولم تُتح للبرلمان أصلاً مساءلة هذا الإرث، لأن قانون فلسطين لعام 1948 منع بأثر رجعي أي دعوى قضائية عمّن خدم التاج بحسن نية.
فهل تعرف بريطانيا أصلاً كيف تعتذر؟
نعم. وتعرف جيداً. ففي الثاني من تموز 2026، وقف كير ستارمر، في واحدة من آخر جلساته رئيساً للوزراء، وقدّم اعتذاراً رسمياً عن ممارسات التبني القسري بين 1949 و1976، وقالها بوضوح: "العار ليس عارهم. العار عارنا. ونحن آسفون بعمق وصدق."
إذن بريطانيا تستطيع أن تقول: نحن آسفون! أمام البرلمان، باسم الدولة، معترفة بمسؤوليتها التاريخية. فلماذا تتوقف اللغة نفسها عند بلفور؟
لأن الاعتذار عنه يتجاوز الاعتراف بورقة عمرها 109 أعوام: فهو اعتراف بمسؤولية بريطانيا عن دورها في المسار الذي قاد إلى قيام إسرائيل، وبأن تعهدها بعدم الإضرار بحقوق الفلسطينيين لم يتحقق. يمكن للحكومة أن تعترف بفلسطين، وتفرض عقوبات، وتصف ما يجري بالتطهير العرقي — كل هذا يخص الحاضر، ويمكن التراجع عنه مع أي حكومة قادمة. أما الاعتذار عن بلفور فيعيد الدولة إلى نقطة البداية، إلى الورقة والقلم واللحظة التي قالت فيها إمبراطورية كبرى شيئاً عن أرض لم تكن تملكها، ويصبح جزءاً من سجلها الرسمي لا قراراً سياسياً تمحوه وزارة جديدة. ولهذا بالتحديد يملك ساعر اليوم أن يستحضر بلفور بثقة وهو يبرر مستوطنة جديدة، بينما لا تملك لندن حتى أن ترد على التماس محامين يطلب فقط أن تقرأ أربعمئة صفحة من أرشيفها وتعلّق عليها.
الغريب أن بريطانيا لم تعد بريطانيا التي أصدرت الإعلان: اليوم تعترف بفلسطين، وتعاقب المستوطنات، وتصف الاحتلال بغير الشرعي، وتتحدث عن تطهير عرقي في برلمانها. وإيرلندا، القريبة من تجربة الاستعمار نفسها، سبقتها بشهرين حين حظرت في تموز استيراد منتجات المستوطنات، وكأنها تذكّرها بأن مواجهة الحاضر تبدأ بالاعتراف بالماضي. ومع ذلك يظل الرد على "بريطانيا مدينة لفلسطين" غائباً، ويظل الاعتذار عن بلفور غائباً معه.
كأن هناك كلمة واحدة لا تستطيع الدبلوماسية البريطانية إخراجها من فمها.
آسفون.
لأن الاعتذار لا يمحو التاريخ، ولا يسقط دولة، ولا يعيد عقارب الساعة إلى 1917. لكنه يفعل شيئاً واحداً بالغ الأهمية: يقول للضحية إننا نرى ما حدث. وهذا، غالباً، أول الطريق إلى العدالة.
نهاية الشهر، تجتمع أحزاب بريطانيا في ليفربول. أمام حكومة بيرنهام أيام معدودة لتفعل ثلاثة أشياء بسيطة: أن تنشر رداً، وتناقش الأدلة الأربعمئة صفحة بجدية، وتستقبل المحامين الذين انتظروا عاماً كاملاً بلا كلمة واحدة.
فهل تستطيع بريطانيا، بعد 109 أعوام، أن تقول للفلسطيني: نعم، كان لوعدنا أثر، نعم، لم تُحمَ الحقوق التي تعهدنا بحمايتها، نعم، نتحمل مسؤوليتنا التاريخية، ونحن آسفون؟
حتى الآن، لم تفعل.
ولذلك، إذا سألك أحد اليوم: هل اعتذرت بريطانيا عن وعد بلفور؟ فالجواب أبسط من كل التاريخ: لا. لم تعتذر في 1917، ولا في 2017، ولا بعد اعترافها بفلسطين في 2025، ولا وهي ترد على التماس مُسلَّم إليها منذ عام كامل، ولا الآن فيما تغلق إسرائيل قنصليتها وتطرد دبلوماسييها وتستعير من ورقتها القديمة لتبرر مستوطنة جديدة، وفيما لا يزال نظام قانوني بريطاني الصياغة يهدم بيوتاً فلسطينية باسمها حتى هذا الخريف.
بريطانيا غيّرت لهجتها، وغيّرت بعض سياساتها، واعترفت بفلسطين، وصارت تستخدم كلمات لم تكن تستخدمها بهذه الصراحة. لكن كلمة واحدة بقيت في مكانها منذ 1917، وبقي صمتها عنها هو التفسير الوحيد الذي قدمته حتى الآن.
لم تُقل!
[email protected]
https://emad-dawoud.netlify.app/