في وقتٍ تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية وتزداد فيه الضغوط على قطاع الطاقة، يبرز أداء وزارة الطاقة والثروة المعدنية كأحد النماذج اللافتة في العمل الحكومي، مدفوعا بإدارة نشطة يقودها وزير يسابق الزمن لتحويل التحديات إلى إنجازات.
لم يعد ملف الطاقة في الأردن مجرد إدارة أزمات أو ردود فعل آنية، بل تحول خلال الفترة الأخيرة إلى مسار عمل متواصل يقوم على التخطيط، والمتابعة الميدانية، واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وهو ما انعكس على سرعة الإنجاز، ووضوح الرؤية، وحضور الوزارة الدائم في مختلف القضايا المرتبطة بأمن الطاقة واستدامتها.
اللافت في أداء الوزارة ليس فقط كثافة الاجتماعات أو كثرة التصريحات، بل العمل بصمت على ملفات معقدة، تبدأ من تنويع مصادر الطاقة، ولا تنتهي عند تخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مرورا بتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والانفتاح على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
هذا النشاط المتواصل لا يمكن فصله عن روح القيادة التنفيذية التي تتعامل مع ملف الطاقة بوصفه ملفا سياديا واستراتيجيا، لا يحتمل التأجيل ولا يقبل الحلول الترقيعية.
وزير حاضر في التفاصيل، متابع للأرقام، وموجود في الميدان، يدرك أن كل ساعة تأخير في هذا القطاع تعني كلفة إضافية على الدولة والمواطن.
ويتقاطع هذا الأداء بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع الطاقة في قلب عملية الإصلاح والنمو، باعتباره محركاً رئيسياً لجذب الاستثمار، وداعماً أساسياً للقطاعات الصناعية والخدمية. فما يجري اليوم في وزارة الطاقة يعكس فهماً عملياً للرؤية، لا بوصفها وثيقة نظرية، بل كخريطة طريق تتطلب عملاً شاقاً وإدارة لا تعرف التوقف.
إن ما تشهده وزارة الطاقة اليوم يؤكد أن الإدارة الفاعلة تصنع الفرق، وأن وجود وزير يعمل بلا كلل ولا انتظار للأضواء، قادر على تحويل أصعب الملفات إلى مساحات أمل وفرص.
في النهاية، قد يختلف الناس في التقييم، لكن ما لا يمكن إنكاره أن وزارة الطاقة تعيش مرحلة نشاط استثنائي، وأن وزيرها اختار أن يراهن على العمل المتواصل، لا على الشعارات، في واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في مستقبل الأردن.
