خبرني - ( ان حديث رجل القانون عن انعدام الامن القانوني يشبه حديث طبيب الأمراض النفسية عن الضغط النفسي ، و كلاهما امر حتمي ، و لكنهما إذا تجاوزا الحد تحولا لحالة مرضية )
هكذا عبر احد الفقهاء الفرنسيين ، عن اهمية فكرة اليقين و الموثوقية
في العمل القانوني و القضائي .
استحضر هذه المقولة في سياق التوقف على التوجيهات الملكية
الأخيرة لتشكيل لجنة لتطوير القضاء .
فرغم الحديث المبكر عن العدالة الناجزة في الأردن إلا ان الأمور ما زالت
تراوح مكانها وفقا لبعض المؤشرات .
مع التنبه إلى أن مؤشرات الحالة المدنية للعدالة هي في مستوى جيد و ان كان يتاخر عن مستوى الأداء الامني ، الذي يتقدم بعشر نقاط في مجال سيادة القانون .
ابرز المؤشرات ، تباعد المواعيد بين الجلسات ، تكرار التاجيلات لذات الاسباب ، عدم تطبيق اجراءات التقاضي عن بعد في الحالات التي لا تتطلب عقد الجلسات ، المهل غير القانونية ، الاجراءات غير المبررة ، وعديمة الانتاجية .
الملك اذ يدقق في التفاصيل.
ويأمر بتشكيل لجنة لتطوير القضاء
يؤكد ان الاستثمار محاط بسياج قضائي متين هذا عنوان الرسالة الملكية
كل من عرف الملك او التقى به عن يدرك انه رجل مهمات .
يكرس تفكيره وطاقاته ، للإنجاز ، و تحقيق الاهداف ، وهو شخصية ، لا تميل إلى تجميل الامور ، و المبالغة فيها بعيدا عن الواقع المعاش .
لذلك في كثير من المفاصل المهمة تتجاوز التوجيهات الملكية ، الرؤى العامة ، وتبرز اهتماما بدقائق الأمور
لقاء سيد البلاد مؤخرا مع رئيس و اعضاء المجلس القضائي، يكشف عن
طموح ملكي في قضاء اردني يمثل الملاذ الآمن للمواطن و المستثمر ،
و المتظلم و تحقيق اعلى مستويات العدالة المدنية .
تُقيّم العدالة المدنية مدى فعالية وشفافية النظام القضائي في حل النزاعات بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية
ان الادارات الحكومية على اختلاف درجاتها ، لا ترقى فوق مستوى الشبهات ، سواء نشأ ذلك عن مزاجية في القرار ، او تعسف فيه ، او خطا في تطبيق القانون و تأويله ، وعدا ذلك من وجوه العوار .
ومن هنا فان القضاء في احكامه التي تراقب صاحب السلطة ، يضع هذه القرارت تحت مبضع الجراح ، فيناقش عللها و اسبابها بل وبواعثها ،
و هو بذلك ليس مخيرا بل مأمورا بحكم القانون ، الذي يفرض عليه ان يكون الحكم القضائي مسببا ومعللا تعليلا سليما يوافق صحيح القانون وروح العدالة .
وان القضاء اذ ينبري لهذه المهمة الجليلة ، لا يدافع عن المتظلم ، او يتحيز لصاحب الشكاية ، بل ان دوره في جوهره ، ارساء مبادىء العدالة في المجتمع ، وهو الامر من شأنه ، ان يعزز الاستقرار الاقتصادي، و الاجتماعي .
فالمعيار المميز للعمل القضائي،( البناء الداخلي للعمل و خصائص المعقولية و المنطقية ) فضلا
( قوة الحقيقة القانونية ، او الحجية )
وهو ما يحقق جودة الاحكام .
و الملاحظات الملكية ، التي رشحت عن اللقاء ، تمثلت في جزء منها ، بتوفير غرف متخصصة لقضايا المستثمرين ،
وهو الأمر الذي من شأنه ان يرفع تصنيف الدولة في التقارير العالمية
لبيئة الاعمال .
و تحقيق مفهوم العدالة الناجزة ،
وهنا نامل وضع تنظيم خاص للقضاء المستعجل و الامور الوقتية و أوامر الاداء بطريقة تتناسب مع طبيعة المحاكم الاقتصادية و محاكم متخصصة للاستثمار .
الطموحات الملكية لنظام قضائي اردني دائما تسبق التوقعات فهل نلحق بها ؟
