فضيحة استغلال قاصرات في سوق تجارة البويضات في نيبال .. فما القصة؟

وبعد إجراء بعض البحث على شبكة الإنترنت، رجّحت كونسانغ أن شقيقتها وصديقتها الحميمة وقعتا ضحيتين لإحدى عيادات التلقيح الاصطناعي في كاتماندو، والتي كانت تستدرج القاصرات، عبر وسطاء، لبيع بويضاتهن مقابل مبالغ مالية.

ويعتمد أي علاج بالتلقيح الاصطناعي خارج الرحم، الذي يسعى إليه الأزواج العاجزون عن الإنجاب، على دمج البويضات المتبَرع بها مع الحيوانات المنوية من أجل تكوين جنين.

نوربو، البالغ من العمر 39 عاماً، والد صديقة دولما الحميمة، ياسمين، التي جرى استدراجها كذلك لبيع بويضاتها، سعى إلى التواصل مع الوسيطة المشتبه بها وسؤالها، بيد أن أسرتَي الفتاتين تقدمتا بالقضية إلى الشرطة.

وقال: "الفتاتان تبلغان من العمر 17 عاماً، بيد أن (الوسيطة المشتبه بها) اصطحبتهما إلى العيادة مدعيةً أنهما في سن 22 عاماً، بأسماء مستعارة، وفي العيادة، أخبرنا الطبيب بأنه لا توجد أسس قانونية تتيح لنا سؤالهما".

وأضاف نوربو: "توجهنا، بعد ذلك، إلى إدارة مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية التابع للشرطة. كانت هذه قضية حديثة النوع بالنسبة لهم، وأدهشهم الأمر كذلك، ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق التحقيق من أجل تحقيق العدالة".

"ضحايا قاصرات وسجلات مزورة"

لم يمضِ وقت طويل حتى تناولت وسائل الإعلام المحلية تلك الحادثة، وأثارت التحقيقات ردود فعل غاضبة في الرأي العام، كما سلطت الضوء على الحاجة المُلحّة لتنظيم هذا المجال.

وأظهرت الحادثة وجود ثغرات قانونية وعدم الرقابة على ما يزيد على 50 عيادة إخصاب في البلاد، والتي إما أنّها تزاول المهنة بترخيص أو تنتظر الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان النيبالية، وقد أفاد المسؤولون لبي بي سي بأن عدداً كبيراً من هذه العيادات يعمل دون ترخيص.

وقال وزير الصحة النيبالي لبي بي سي إن الحكومة تولي القضية اهتماماً جاداً، وستتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام علاجات الخصوبة بالمعايير القانونية والأخلاقية.

وأعلنت السلطات النيبالية، في منتصف شهر يوليو/تموز، فتح تحقيق في معايير ممارسة عيادات الإخصاب خارج الرحم لأنشطتها.

وبحسب شاندره كوبير خابونغ، رئيس مكتب التحقيقات المركزي بشرطة نيبال، الذي تولّى التحقيقات بعد إدارة مكافحة الاتجار بالأعضاء، يُعتقد أن الوسيط يتلقى مبلغاً يقارب 330 دولاراً عن كل عملية استخراج بويضة، ويجري عمليات تحويل جزء ضئيل من المبلغ إلى الفتيات.

وأضاف قائلاً: "جرى استغلال الفتيات القاصرات دون سن الثامنة عشرة لاستخراج بويضاتهن دون الحصول على موافقة أولياء أمورهن أو الأوصياء القانونيين عليهن".

وقال خابونغ: "اكتشفنا أيضاً أن الفتيات خضعن لعملية جراحية مؤلمة، بعد إعطائهن حقناً لمدة عشرة أيام لضمان نضْج البويضات بالكامل في المبيض. ثم أجريت الجراحة لاستخراج البويضات، ولم يكن هناك أي موافقة من أولياء الأمور أثناء إجراء الجراحة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة".

ويرى مسؤولو الشرطة أن سجلات المستشفى تعرضت للتلاعب، وتضمنت أسماءً وأعماراً مزيفة للمتبرعات، وأن بعضاً من هؤلاء الفتيات التي دفعت لهن مبالغ مالية في البداية مقابل بويضاتهن تحوّلن لاحقاً إلى وسيطات، وقمن بتجنيد أخريات. ووصف المفتش العام للشرطة، هوبيندرا بوغاتي، هذه العملية بأنها مؤلمة وتنطوي على انتهاكات أخلاقية.

وأضاف بوغاتي قائلاً: "توريط القاصرات في مثل هذا الوضع الصعب يعد عملاً سيئ السمعة".

وكانت الشرطة قد اعتقلت خمسة أفراد، في يوليو/تموز الماضي، من بينهم ثلاثة أطباء، بيد أنها أفرجت عنهم جميعاً بكفالة مالية إلى حين استكمال التحقيق.

"غياب تشريعات قانونية"

لا تفرض نيبال حالياً أية قيود عمريّة على التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية، وبناءً عليه، تتعامل الشرطة مع القضية وفقاً لقانون نيبال المعنيّ بالأطفال لعام 2018، والذي ينص على تغريم من يشارك في التسبب بإصابات جسدية للأطفال أو استخدامهم لأغراض طبية بمبلغ يقارب 550 دولاراً، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتعمل أكثر من 50 عيادة تلقيح اصطناعي في نيبال، ويُعتقد أن العديد منها غير مرخص بسبب ضعف الرقابة القانونية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وعلى الرغم من أن تنظيم الصحة العامة لعام 2020 صنّف تقنية التلقيح الاصطناعي في المختبر كخدمة طبية متخصصة تابعة لوزارة الصحة، تستلزم من المؤسسات المزودة لهذه الخدمة تجديد تراخيصها بشكل دوري لضمان معايير رعاية محددة، إلا أن البعض يرى أن تطبيق هذه الضوابط كان متراخياً.

ويقول شري براساد أدهيكاري، مدير مستشفى باروباكار للنساء والولادة في كاتماندو: "لا يوجد لدينا قانون يحدد المعايير المطبقة عند التبرع أو الاستلام للبويضات أو الحيوانات المنوية، مما أدى إلى حدوث سوء إدارة كبير".

كما أضاف أن نيبال ينبغي أن تشرّع قوانين تكفل أن يكون التبرع مقتصراً على البالغين فقط، بعد خضوعهم لفحوص طبية شاملة.

وقال الطبيب بولا ريجال، أخصائي أمراض النساء والعقم البارز، الذي أجرى أول ولادة أطفال أنابيب في نيبال عام 2004، والذي يحث على تعزيز الالتزام القانوني في هذا القطاع: "لطالما طالبنا الحكومة بإصدار توجيهات منذ فترة طويلة".

وأضاف: "يجب علينا إصدار سياسات تضمن وصول خدماتنا إلى المحتاجين، لا سيما أولئك المقيمين في المناطق الريفية المحرومة في نيبال".

وقال وزير الصحة والسكان النيبالي، براديب بوديل، إن الحادثة المزعومة أثارت مخاوف جديّة بشأن حوكمة القطاع الصحي.

وأضاف لبي بي سي: "بدأنا بالفعل تحقيقاً في هذه الحادثة، وسنصدر قريباً توجيهات جديدة لسد الثغرات القائمة".

وأوضح أن الحكومة ستراعي الحد الأدنى القانوني للزواج في نيبال، المحدد بعشرين عاماً، عند وضع قيود عمريّة للمتبرعين.

"ما الوضع في الدول الأخرى؟"

وفرضت العديد من الدول بالفعل قوانين صارمة بشأن التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية.

وينص قانون تقنية الإنجاب المساعد في الهند لعام 2021 على السماح بالتبرع بالبويضات فقط للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 23 و35 عاماً، وبالتبرع بالحيوانات المنوية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً.

ويجوز للمتبرعات بالبويضات التبرع مرة واحدة فقط، ويُعد استخدام الوسطاء في تجنيد المتبرعات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات وغرامات تصل إلى نحو 23 ألف دولار.

وفي المملكة المتحدة، يُسمح بأخذ البويضات من المتبرعات اللاتي تقل أعمارهن عن 36 عاماً، والحيوانات المنوية من المتبرعين الذين تقل أعمارهم عن 46 عاماً.

ويعد جريمةً لجوءُ شخص أو حامل ترخيص إلى تقديم أو تلقي مدفوعات أو حوافز مقابل توفير الأمشاج أو الأجنة.

وقد تؤدي الإدانة إلى عقوبة السجن، أو غرامة مالية، أو كليهما وفقاً لأنظمة هيئة التلقيح والخصوبة.

وعلى الرغم من ذلك، تحصل المتبرعات بالبويضات في المملكة المتحدة على تعويض يتجاوز 1300 دولار عن كل دورة، لتغطية تكاليف السفر والإقامة وغيرها من النفقات.

وفي الولايات المتحدة، يُشترط أن تكون المتبرعات بالبويضات بالغات قانونياً، ويفضّل أن تكون أعمارهن بين 21 و34 عاماً، ويجب أن تكون أعمارهن مناسبة بغية تقليل المخاطر الصحية على النسل، مثل تلك المرتبطة بتقدم عمر الوالدين.

كما ينبغي أن يكون المتبرعون في حالة صحية جيدة وخالين من الأمراض الوراثية المعروفة. ورغم أن إثبات القدرة على الخصوبة يعتبر مرغوباً، إلا أنه ليس شرطاً، وفقاً للجمعية الأمريكية للطب التناسلي.

"ضغوط نفسية وجسدية"