القطاع الفندقي في المملكة يعاني من ركود وتراجع في نسبة اشغال الغرف الفندقية بشكل لم يشهده القطاع منذ عدة سنوات نتيجة عدة عوامل أهمها عدم تفعيل استراتيجية سياحية تسويقية مدعومة بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وبموازنة قادرة على دعم أهدافها واجتذاب عدد أكبر من السواح للملكة خاصة في ظل الظروف السياسية المحيطة بالمملكة حيث أصبحت المملكة الأردنية من الجهات القليلة الامنة التي يمكن أن يقصدها السائح في المنطقة وكان يجب العمل على الاستفادة من تلك الحقيقة.
ويعتبر قطاع الشقق الفندقية من القطاعات الناشئة والمهمة في القطاع الفندقي بعدد يزيد عن المائة منشأة مرخصة سياحيا تحوي على مايقارب من الألفين وخمسمائة شقة فندقية تعمل على ايواء زوار المملكة وعائلاتهم. ومعظم هؤلاء الزوار هم من الدول العربية الشقيقة الذين يقدمون للمملكة اما للسياحة العائلية او السياحة العلاجية في معظم الأحيان وهنا تكمن أهمية قطاع الشقق الفندقية التي تفضل هذه الشريحة من الزوار السكن فيها عوضا عن الغرف الفندقية العادية.
يواجه القطاع الفندقي عددا من التحديات وخاصة المالية منها أثرت على تنافسيته وأنهكته وزادت تكاليفه التشغيلية. فقد اتخذت الحكومة في السنوات الاخيرة عدة قرارات مالية أثرت سلبا على هذا القطاع بدءا برفع أسعار الكهرباء المتكرر ورفع ضريبة المبيعات على المنامة الى الضعف بالاضافة الى الرسوم الحكومية وغيرها. ويعتبر قطاع الشقق الفندقية هو الحلقة الأضعف في القطاع الفندقي حيث أن القائمون على هذا القطاع هم من الأردنيين في الأغلب من أصحاب روؤس الاموال الصغيرة الذين تأثروا بهذه القرارات أكثر من غيرهم في هذا القطاع لذا عند الحديث عن أي دعم للقطاع الفندقي لتأمين استمراريته فان على الحكومة البدء بالحلقة الاضعف ودعمها لأن حماية دعم رأس المال الاردني الصغير هو واجب وطني. والنقاط التالية تعبر عن أهم المشاكل التي تواجه قطاع الشقق الفندقية والحلول العملية المقترحة لها.
- اولاً : الشقق الفندقية تقدم خدمة المنامة للنزلاء فقط وهذه الخدمة هي مصدر الدخل الوحيد لها في حين أن الفنادق لديها مرافق أخرى عديدة تدر عليها دخلا ماديا يمكن أن تغطي منه أي عجز مادي ناشىء عن انخفاض نسبة اشغال الغرف كالصالات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والنوادي الصحية وغيرها. لذا فانه من البديهي أن تقوم الحكومة وشركة الكهرباء بعدم توحيد تعرفة الكهرباء تحت مسمى ( الفنادق ) للشقق الفندقية والفنادق وتحديث تعرفة مخفضة لقطاع الشقق الفندقية مقارنة مع تعرفة الفنادق لتخفيف العبء المالي عليها. أيضا على الحكومة وبالشراكة مع القطاع البنكي والتجاري في المملكة ايجاد حلول وتسهيلات بنكية للقطاع الفندقي بشكل عام لتشجيعه على الاستثمار بالطاقة الشمسية المنتجة للكهرباء بهدف تخفيف أعباء فاتورة الكهرباء عليه.
- ثانيا: على وزارة المالية اقرار تخفيض ضريبة المبيعات على المنامة للشقق الفندقية لتصبح كما كانت عليه وبنسبة 8% بدلا من 16% وذلك لدعم تنافسيتها ومساواتها بالدعم مع المنشآت الفندقية الأخرى في البحر الميت والبتراء التي لم يطالها قرار رفع نسبة الضريبة لأنه وكما أسلفت فان دعم رأس المال الصغير هو الحل الأنجح لأستمرار ديمومته.
- ثالثاً : على الجهات المختصة مثل امانة عمان ودائرة الضريبة والجهات الأمنية العمل وبحزم على القضاء على ظاهرة انتشار عمارات الشقق المفروشة غير المرخصة والتي تمارس نفس مهنة الشقق الفندقية بدون اية تراخيص حكومية او رقابة أمنية مما أدى الى خسائر مادية فادحة لقطاع الشقق الفندقية. ففي حين أن الشقق الفندقية المرخصة تلتزم بدفع رسوم التراخيص والضرائب للدولة وتتبع قانون وتعليمات وزارة السياحة لايقوم القائمون على هذه العمارات بدفع أي من هذه الرسوم والضرائب للأسف يستفيد هؤلاء من تعرفة الكهرباء المنزلية المدعومة من الحكومة وغيرها كما يقوم بعضهم بنشاطات مشبوهة تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وتنشر الرذيلة في مجتمعنا والأهم من ذلك عدم وجود أي تواصل مع الجهات الامنية وعدم ارسال أية تقارير أمنية عن النزلاء لديهامما يجعل هذه العمارات ملاذا محتملا للمشبوهين.
- رابعاً : يجب تخصيص حيز كافي لقطاع الشقق الفندقية في أي خطة تسويقية للسياحة في المملكة وعدم تهميشها باعتبارها منشآت فندقية لديها القدرة على خدمة سياح المملكة بمستوى يليق بصناعة السياحة الاردنية.
وأخيرا فان القطاع السياحي شهد حراك ملكيا مهما حيث قام جلالة الملك والملكة بالاجتماع مع ممثلي القطاع السياحي والاستماع الى مشاكلهم وهمومهم ونشر الديوان الملكي عدة تقارير بيانية واحصائيات مهمة ان دلت فانها تدل على اهتمام صاحب القرار بهذا القطاع الحيوي واعطاء جلالته تعليمات واضحة وصريحة للحكومة للعمل على انعاش القطاع السياحي ودعمه. وذلك يعطي دفعة قوية للقطاع للنهوض واسترداد عافيته لذا على الجهات الحكومية الآن وخاصة صاحبة القرارات المالية عمل دراسة وافية عن القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص والعمل على النهوض بهذا القطاع وهذا لن يحصل الا ابتداءً بالحلقة الأضعف في كل قطاع من القطاعات السياحية الاردنية.
