حين طالبنا بفصل الدين عن الدولة، كان مطلبنا واضحًا. أردنا أن تُدار الدولة على أساس المواطنة، وأن تُناقَش السياسة ويُحاسَب السياسيون على قراراتهم وأفعالهم. وللدين مكانه في حياة الناس، في عبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وفي المسجد والكنيسة.
العلمانيه تنـادي بفصـل الديـن عـن الدولـة وليــس عــن الفــرد كخصوصيــة ايمانيــة.
وما شهدناه مؤخرًا في الأردن أعاد طرح السؤال بإلحاح. تقع جريمة، فيدين الناس الفعل ويناقشون فكر مرتكبيه، وفجأة تظهر «قوات التدخل السريع» لتقول إن الإسلام يتعرض للهجوم. ويصرّح وزير أو مسؤول، فتُترك كلماته جانبًا ويبدأ السباق إلى اتهامه بأنه يهاجم الدين.
حين نُسيّس الدين، يستخدمه السياسي وتاجر الدين ليحصّنا نفسيهما من النقد. وحين يتحدث شيخ أو إمام أو عالم أو مدوّن في الشأن الديني، فكلامه مسؤوليته، ومن حق الناس أن يناقشوه ويحاسبوه عليه. وبأي حق يعطي أحدٌ نفسه تفويضًا من الله ليحكم على إيمان الناس كلما اختلفوا معه؟ الله هو الجبّار القهّار، وهو الديّان، وهو أعلم بما في قلوبنا وبما نفعله.
اتقوا الله في وطنكم، واتقوا الله في دينكم. الدين محبة، ومن أثره في الناس أن يقرّب بينهم. وإيمانك بينك وبين الله. وحين تقف أمامه، ستُسأل عن سلوكك أنت، وعن حقّ من ظلمته أو كفّرته أو استحللت أذاه. فاسأل نفسك من الآن: هل أنت راضٍ عمّا ستلقى الله به؟



