لطالما كنت من المدافعين عن الإنترنت المفتوح واللامركزية وحرية الوصول إلى المعلومات، وما زلت أؤمن أن هذه المبادئ كانت من أهم أسباب تطور الإنترنت بالشكل الذي نعرفه اليوم.
تيليغرام يضعنا أمام معادلة أكثر تعقيداً.
تيليغرام ليس مجرد تطبيق مراسلة تقليدي. خلفه فلسفة تقنية وتنظيمية مختلفة، تقوم على تقليل المركزية، والاعتماد على فريق صغير نسبياً، وبنية تحتية موزعة جغرافياً، ومجتمع واسع من المطورين والمتطوعين.
هذه الفلسفة قد تبدو مثالية لمن يؤمن بحرية الإنترنت، لكنها تصبح أكثر تعقيداً عندما ننتقل من الحديث عن الخصوصية إلى الحديث عن التنظيمات الإرهابية والجرائم المنظمة واستغلال المنصات الرقمية.
المشكلة هنا ليست بالضرورة غياب القوانين، بل قدرة الدول على إنفاذها.
فكيف يمكن لجهة أمنية أن تتعامل مع منصة لا تعمل وفق النموذج المؤسسي التقليدي؟ وكيف يمكن تنفيذ طلب قانوني عابر للحدود عندما تكون البيانات والأنظمة موزعة بين دول متعددة، والتعاون التنظيمي محدوداً أو معقداً؟
قد تتحول قضية واحدة إلى مسار طويل من الإجراءات القانونية والتعاون الدولي، بينما لا تحتاج الجهات التي تسيء استخدام المنصة إلا إلى دقائق لإنشاء قناة جديدة ومواصلة نشاطها.
والمفارقة هنا: بعض الخصائص التي تجعل المنصة أكثر مقاومة للرقابة والتدخل قد تجعل مساءلتها أكثر صعوبة أيضاً.
لذلك، عندما أنظر إلى قرار حجب تيليغرام في الأردن، لا أجد نفسي قادراً على تبني موقف مطلق معه أو ضده.
أفهم الاعتبارات الأمنية، ولا أعتقد أن حرية الإنترنت تعني منح أي منصة حصانة من المسؤولية. وفي المقابل، أدرك أن الحجب قد يضر بالاستخدامات المشروعة دون أن يعالج جذور المشكلة، خصوصاً مع وجود وسائل تقنية لتجاوزه.
السؤال الذي يشغلني أكثر من قرار الحجب نفسه:
ماذا نفعل عندما تصطدم فلسفة الإنترنت اللامركزي بمتطلبات الأمن والقانون؟
هل نملك أدوات تنظيمية تتناسب مع طبيعة هذه المنصات؟ وهل يمكن تطوير نماذج جديدة للتعاون والمساءلة دون تحويل الإنترنت إلى شبكة من الحدود الرقمية؟
لا أملك إجابة نهائية، لكنني أعتقد أننا أمام نقاش أكبر بكثير من تيليغرام، نقاش حول مستقبل الإنترنت نفسه، وحدود الحرية والمسؤولية في عالم لم تعد فيه التكنولوجيا تعترف بالحدود بالقدر الذي تعترف به القوانين.



