يقال :- "حين يصبح صوت المواطن أمانة، وتتحول البلدية من صندوق جباية إلى شريك في صناعة الحياة، يبدأ التغيير الحقيقي".
في السابع والعشرين من نيسان 2027، سيكون الأردنيون أمام استحقاق انتخابي يتجاوز حدود التنافس على مقاعد المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان؛ إنه اختبار لوعي المجتمع، وقدرته على اختيار من يحمل أمانة المدينة، ويصون مصالح أهلها، ويصنع فارقًا حقيقيًا في حياتهم اليومية.
فماذا يريد المواطن من بلديته؟ لا يريد أكثر من حقه في مدينة نظيفة، وشوارع آمنة، وأرصفة صالحة، وإنارة دائمة، وتنظيم عمراني عادل، وخدمات تحترم وقته وكرامته. لكنه يريد، قبل ذلك، بلدية تسمعه وتشاركه وتتعامل معه بوصفه مواطنًا صاحب حق وشريكًا في القرار، لا رقمًا ضريبيًا لا تتذكره إلا عند استحقاق الرسوم.
إن العلاقة بين المواطن والبلدية لا تُبنى بالوعود الانتخابية ولا بالصور والمجاملات، بل بالثقة والشفافية والمساءلة، وبإشراك الناس في تحديد أولويات مناطقهم، وإطلاعهم على الموازنات والمشاريع، وإقناعهم بأن ما يدفعونه يعود إليهم خدمة وتنمية وجودة حياة.
وتأتي انتخابات 2027 في ظل مستجدات تشريعية مهمة، أبرزها تخصيص 30% من عضوية المجالس البلدية للنساء، واعتماد انتخاب رئيس البلدية من أعضاء المجلس المنتخبين، بدلًا من انتخابه مباشرة من المواطنين. وهذا التحول يجعل مسؤولية الناخب أكبر؛ لأن اختيار عضو المجلس لم يعد مجرد اختيار لممثل محلي، بل أصبح جزءًا من معادلة اختيار القيادة البلدية أيضًا.
لكن السؤال الذي يستحق أن نطرحه بصراحة: هل سنذهب إلى صناديق الاقتراع بحثًا عن الأكفأ، أم سنعود إلى المربع الأول، حيث تتقدم القرابة والمصاهرة والعشيرة والصداقة على الخبرة والنزاهة والقدرة على الإنجاز؟
لا خلاف على مكانة العشيرة وأصالة الروابط الاجتماعية في مجتمعنا، لكن إدارة المدن ليست شأنًا اجتماعيًا تحكمه المجاملات، ولا منصبًا للوجاهة أو مكافأة للأنصار. إنها مسؤولية مؤسسية تحتاج إلى عقل إداري، وخبرة مالية وهندسية، ورؤية تنموية، وشجاعة في اتخاذ القرار، ونزاهة لا تنحني أمام المصالح والضغوط.
نحن بحاجة إلى مرشحين يعرفون أن العمل البلدي ليس تعبيد شارع فحسب، بل تخطيط للمستقبل، وإدارة رشيدة للموارد، وتحفيز للاستثمار، وحماية للبيئة، وتنظيم للأسواق، وتحسين للخدمات، وعدالة في توزيع المشاريع بين الأحياء والمناطق. نحتاج إلى برامج واقعية قابلة للتنفيذ، لا قوائم من الوعود التي تتبخر بمجرد إعلان النتائج. .
وفي المقابل، على المواطن أن يدرك أن صوته ليس مجاملة عائلية، ولا دينًا اجتماعيًا، ولا ورقة تُمنح مقابل خدمة شخصية؛ إنه أمانة تتصل بمستقبل مدينته وحقوق أبنائه. فالذي ينتخب على أساس القرابة لا يحق له أن يستغرب لاحقًا غياب الكفاءة، والذي يقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة يساهم، من حيث لا يدري، في إعادة إنتاج المشكلات التي يشتكي منها.
إن البلدية الناجحة لا تُقاس بعدد معاملاتها أو حجم إيراداتها وحده، بل بمدى رضا مواطنيها، وعدالة خدماتها، وكفاءة إنفاقها، وقدرتها على تحويل الإمكانات المحدودة إلى إنجازات ملموسة. كما أن المواطن الصالح لا يكتفي بالمطالبة، بل يشارك ويراقب ويحافظ على الممتلكات العامة ويحاسب ممثليه.
لقد آن الأوان أن نغادر ثقافة انتخاب من نعرف إلى ثقافة انتخاب من يستحق، وأن ننتقل من بلدية تنتظر المواطن عند نافذة التحصيل إلى بلدية تلتقي به على طاولة التخطيط وصناعة المستقبل.
فهل تكون انتخابات 2027 بداية مرحلة جديدة عنوانها الكفاءة والنزاهة والعمل المؤسسي، أم نكرر المشهد ذاته بأسماء مختلفة ووعود مستهلكة، ليعود كلام الليل وتمحوه شمس النهار؟
إن مستقبل مدننا لا تصنعه صناديق الاقتراع وحدها، بل تصنعه العقول التي تحسن الاختيار، والضمائر التي ترفض المساومة، والإرادة التي تقدم المصلحة العامة على كل اعتبار. فالبلدية ليست إرثًا عائليًا، والمقعد ليس وجاهة اجتماعية، والمواطن ليس رقمًا ضريبيًا؛ إنها جميعًا أمانة وطنية. وفي نهاية المطاف ، لن يكون السؤال من فاز بالانتخابات، بل: هل فازت المدينة بمن يستحق؟



