وزارة التربية والتعليم تكبر... فهل تكبر شجاعة عزمي محافظة معها؟!

ثلاث كلمات أضيفت إلى اسم وزارة.
وثلاثة أسئلة وُلدت معها.
سؤال قانوني عن الوزير.
وسؤال إداري عن المؤسسة.
وسؤال لا يجيب عنه أي قانون: هل كبر الاسم، أم كبرت المهمة؟
فابتداء من الرابع عشر من آب، تدخل منظومة جديدة حيز النفاذ: وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على القانون رقم 13 لسنة 2026 في الرابع عشر من أيار، ونُشر بالعدد 6050 من الجريدة الرسمية.
والوزارة الجديدة خلف قانوني كامل لوزارتي التربية والتعليم العالي معا، بهيكل جديد أقره مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان: ثلاثة أمناء عامين، وتسع إدارات عامة مركزية.
وكل عبارة قديمة تُستبدل تلقائيا، أينما وردت في أي تشريع آخر، بالاسم الجديد!
وينص نص الإرادة الملكية نفسه على أن مسمى الوزير الجديد يحل محل مسمى وزير التربية ومسمى وزير التعليم العالي معا، حيثما وردا في أي تشريع.
ومع اقتراب الموعد، برز سؤال قانوني مشروع.
هل يحتاج عزمي محافظة إلى إرادة ملكية مستقلة تعيّنه باسمه ليستمر وزيرا بالمسمى الجديد؟
النص التشريعي نفسه يرجّح أن الاستمرار تلقائي بحكم الاستبدال المسمّاتي، لا بحاجة إجراء فردي منفصل، لكن جهة رسمية لم تصدر بعد توضيحا صريحا بهذا الخصوص.
وربما كان السؤال الأكبر لم يُطرح بعد.
هل تحتاج الوزارة نفسها إلى إرادة تنفيذية جديدة، تجعل الاسم الجديد أكثر من لافتة؟
فالمؤسسات لا تُقاس بما تكتبه على واجهاتها.
بل بما تضيفه إلى حياة الناس.
لكن الاختبار الأول لن يأتي من إرادة ملكية ولا من قرار إداري.
سيأتي صباح الخامس عشر من آب، حين يكتب مدير مدرسة أول كتاب رسمي.
هل سيكتب: وردنا تعميم من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية؟
أم سيكتب، كما اعتاد منذ عقود: وردنا تعميم من التربية؟
اللغة تمتحن المؤسسات بطريقتها.
والناس يختصرون دائما ما لا يحتاجونه.
نحن نعيش عصر السرعة.
والأسماء الطويلة تخسر أول معاركها مع الذاكرة.
وفي التاريخ العربي أمثلة لدول أطالت أسماءها الرسمية تحت تأثير لحظة سياسية، بينما ظل الناس يستخدمون الاسم الأقصر وحده، حتى نسي كثيرون الاسم الطويل أصلا.
فالمرسوم يغير اللافتة.
أما اللسان، فلا يغيره إلا الواقع.
ثم يبرز اختبار أعمق.
لماذا تحتاج هذه الوزارة وحدها إلى إضافة "تنمية الموارد البشرية" إلى اسمها؟
أليست الصحة تنمي الموارد البشرية؟
والعمل؟
والاقتصاد؟
والإدارة العامة كلها؟
إذا كان بناء الإنسان مسؤولية الدولة بأكملها، فهل يكفي أن تحملها وزارة واحدة في لافتتها؟
أم أن المقصود إعلان أولوية وطنية جديدة، لا توسيع اختصاص إداري فقط؟
هنا يبدأ الامتحان الحقيقي.
فالوزارات لا تكبر بإضافة كلمات إلى أسمائها.
تكبر حين يشعر المواطن بالفرق دون أن يقرأ اللافتة أصلا.
وأخطر ما قد يحدث أن يحفظ الناس الاسم الجديد، بينما تبقى المشكلات القديمة تعمل بأسمائها القديمة.
ويبقى الاختبار الأصعب أمام عزمي محافظة نفسه.
قبل سبع سنوات، قدّم استقالته وتحمّل المسؤولية السياسية والأدبية إثر فاجعة سيول البحر الميت.
وذلك منح سيرته معنى يتجاوز المنصب.
واليوم يقود أكبر مشروع لإعادة بناء المنظومة التعليمية منذ عقود.
فإن أثمرت التجربة، صار الاسم الجديد بداية مرحلة.
وإن بقيت الفجوة بين التعليم وسوق العمل كما هي، فلن يكون السؤال عن طول اسم الوزارة.
سيكون عن ثقل المسؤولية.
وهل يبقى معيار المحاسبة الذي طبّقه على نفسه يوما هو المعيار نفسه، بعد أن اتسع حجم الوزارة واتسع حجم الوعد معها؟
والتاريخ يتذكر سؤالا واحدا لا عدد الكلمات المضافة إلى اسم الوزارة: هل غيّر الاسم المؤسسة، أم غيّرت المؤسسة معنى الاسم؟!