خبرني - بدأت الحكومة المصرية، اعتبارا من الخميس، تنفيذ قرار خفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيها للكيلوغرام الواحد بدلا من 28 جنيها، في خطوة تستهدف زيادة المعروض بالأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ويأتي القرار في إطار تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن خطة تستهدف تعزيز توافر السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
متى يبدأ طرح السكر بسعر 25 جنيها؟
بدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس/آب 2026، مع ضخ كميات من السكر الحر في مختلف المنافذ الحكومية، بما يضمن وصوله إلى المواطنين بالسعر المعلن.
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة بالكميات المطلوبة، مع زيادة معدلات الضخ وفقًا لحجم الطلب في كل محافظة.
أتاحت الحكومة السكر بالسعر الجديد من خلال عدد من المنافذ الرسمية، تشمل:
المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق إتاحة السلعة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصولها لأكبر عدد من المواطنين.
يستهدف القرار زيادة المعروض من السكر الحر داخل الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على توافر السلعة أو أسعارها.
كما يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل المتابعة المستمرة لحركة الأسواق.
قال عضو شعبة المواد الغذائية في مصر، حازم المنوفي إن قرار خفض سعر السكر إلى 25 جنيهًا للكيلوغرام يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار الأسواق، مؤكدًا أن السوق المصرية تشهد وفرة في المعروض بفضل ارتفاع الإنتاج المحلي.
وأوضح في بيان أن مصر تنتج أكثر من 3 ملايين طن من السكر سنويًا، فيما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 90%، إلى جانب امتلاك الدولة مخزونًا استراتيجيًا يكفي لأكثر من 12 شهرًا، وهو ما يمنح الحكومة القدرة على التدخل السريع لضبط الأسواق عند الحاجة.
وأضاف أن طرح السكر بالسعر الجديد عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، مع استمرار ضخ الكميات اللازمة، سيؤدي إلى زيادة المنافسة والحد من أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
أكد المنوفي أن استمرار ضخ السكر ومتابعة معدلات السحب بصورة يومية يعكس كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، ويوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن السلعة متوافرة بكميات كافية، ولا توجد مؤشرات على نقص المعروض.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يعكس تنسيقًا حكوميًا لضمان استقرار سوق السلع الأساسية، والحفاظ على توازن الأسعار بما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية.



