يحاول الذهب التعافي الثلاثاء وسط استمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة استفادة المعدن النفيس من بيانات التضخم الأمريكية التي ألقت الضوء على تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.
وتمكن الذهب من التعافي من أدنى المستويات في حوالي أسبوعين بعد ظهور هذه البيانات، إذ كان يخضع لضغوط تجعله في الاتجاه الهابط، أبرزها الحرب في الشرق الأوسط التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب.
كما يأتي الارتفاع الحالي نتيجة لاستمرار زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم، في مقدمتها بنك الصين الشعبية، من الذهب بهدف تنويع الاحتياطيات النقدية.
في المقابل، هناك عدة عوامل من شأنها أن تضغط على المعدن النفيس في اتجاه المزيد من الهبوط إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والتي تتضمن زيادة الأسعار العالمية للنفط التي تثير توقعات بمزيد من ارتفاع التضخم، ومن ثم تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة.
وتعتبر معدلات الفائدة المرتفعة، خاصة معدل الفائدة الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي، من العوامل التي توفر بيئة سلبية للذهب.
"موجة صاعدة جديدة"
وصفت رانيا وجدي، خبيرة أسواق المال العالمية، التحرك الصاعد الحالي للذهب بأنه "محاولة ارتداد من منطقة دعم نفسية وفنية مهمة قرب 4,000 دولار للأونصة، أكثر من كونه بداية مؤكدة لموجة صاعدة جديدة".
وقالت وجدي لبي بي سي: "هذا الارتداد يعكس عودة بعض عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة، إلى جانب تغطية مراكز البيع والتحوط قبيل بيانات التضخم الأمريكية – التي صدرت بالفعل لتؤكد انخفاض التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي وتعزز صعود الذهب – وقبيل شهادة رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس أيضاً".
وأضافت أنه "إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي توفر قدراً من الدعم للذهب، تظل حركة الدولار وعائدات السندات الأمريكية في المرحلة الحالية العامل الأكثر تأثيراً في تحديد قدرة المعدن على الصعود".
ويرى البعض أن الارتفاع الحالي للذهب ما هو إلا "حركة تصحيحية"، ومعنى ذلك أن هناك عوامل فنية تتعلق بحركة السعر أسهمت إلى حدٍ كبير في هذا التعافي. ومعنى الحركة التصحيحية هو أن المعدن النفيس وصل إلى مستويات لا بد له من أن يتوقف عن الهبوط عندها ويرتد لأعلى، وفقاً لوجدي.
ويشير هذا التحرك أيضاً إلى إمكانية وصول الذهب إلى مرحلة "التشبع البيعي"، أي أن المعدن الأصفر تعرّض لعمليات بيع مكثفة في الفترة الأخيرة، وهو ما يُحفّز المستثمرين على الشراء مجدداً للاستفادة من تدني الأسعار والبحث عن نقطة ارتداد صعودية.
"الواقع أكثر تعقيداً"
قال محمد حسن زيدان، كبير محللي أسواق المال العالمية لدى شركة كافيو للوساطة المالية، إن "الارتفاع الحالي في الذهب ناتج عن أكثر من عامل في نفس الوقت، لكن الحرب كانت الشرارة التي سرّعت الصعود. ففي أوقات التوترات الجيوسياسية يميل المستثمرون إلى تقليل المخاطرة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن، على رأسها الذهب".
وأضاف: "الحرب ليست السبب الوحيد، فهناك أيضاً توقعات بخفض الفائدة الأمريكية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب، وضعف الثقة في بعض العملات، وكلها عوامل تدعم الأسعار".
وأكد زيدان أنه "عادةً، أي تصعيد عسكري كبير يرفع الطلب على الذهب لأنه يمثل وسيلة لحفظ القيمة في فترات انعدام اليقين. لكن يجب التفرقة بين رد الفعل المباشر وبين الاتجاه العام (طويل الأجل)".
وأشار إلى أنه "في كثير من الأحيان نرى قفزة قوية مع بداية الأحداث، ثم تبدأ السوق في إعادة تقييم الموقف بناءً على مدى اتساع الصراع وتأثيره الاقتصادي الحقيقي. وهذا ما يُفسر استجابة الذهب غير المتوقعة للضربات الحالية في الشرق الأوسط".
يشير ذلك إلى أن الذهب لم يُظهر الاستجابة المتوقعة مع اندلاع الحرب، إذ ارتفع لأيام قليلة فقط ثم تراجع بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي وإعادة تقييم المخاطر.
وقالت رانيا وجدي: "هناك اعتقاد شائع بأن اندلاع الحرب يؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع الذهب، لكن العلاقة في الواقع أكثر تعقيداً، فالحرب لا تعني بالضرورة صعود الذهب، بل يتوقف تأثيرها على طبيعة التداعيات الاقتصادية التي تنتج عنها".
وأضافت: "تؤثر الحرب في الذهب من خلال مسارين متناقضين: الأول إيجابي، ويتمثل في زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط زيادة انعدام اليقين والخوف من اتساع نطاق الصراع".
وأشارت إلى أن المسار الثاني سلبي، ويظهر عندما تؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة، ومن ثم زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما تحقق بالفعل.
اتجاه طويل الأجل أم تحرك مؤقت؟
هناك علاقة عكسية بين المعدن النفيس وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجَل عشر سنوات والدولار الأمريكي، وهو ما يرجح أن ارتفاع الذهب قد لا يكون اتجاهاً عاماً وسط ارتفاع العائدات من هذا النوع إلى 4.62 في المئة - في حين تحرك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته خلال شهر.
وعما إذا كان ما يحدث من ارتفاع في أسعار الذهب في إطار اتجاه طويل الأجل أم أنه مجرد حركة تصحيحية وارتفاع مؤقت، قالت رانيا وجدي: " هنا يجب أن نفصل بين الزخم اللحظي والاتجاه، فالارتدادات الحالية التي تلي عمليات التصحيح وجني الأرباح قد تستمر، ولكنها قد لا تسير في خط مستقيم".
ورأت أن "استمرار الصعود وارد، لكنه يظل مشروطاً بضعف الدولار وتراجع العائدات على السندات الأمريكية، أو وقوع تطورات جيوسياسية تعزز طلباً على الملاذ الآمن بصورة تتجاوز مخاوف التضخم والفائدة".
وقال زيدان: "النظرة طويلة الأجل للذهب لا تزال إيجابية، لكنه يمر حالياً بتصحيح متوسط الأجل. أما الارتفاع الحالي، فهو ارتداد قابل للاستمرار، لكنه لم يتحول بعد إلى اتجاه صاعد جديد".
وأضاف: "أرى أن العامل الحاسم ليس الحرب وحدها، بل طبيعة تأثيرها: هل ستؤدي إلى طلب حقيقي ومستدام على الملاذ الآمن، أم ستظل صدمة تضخمية تدفع أسعار النفط والفائدة والعائدات والدولار إلى مزيد من الارتفاع".
عوامل قد تضعف الذهب
قد تضغط بعض التطورات التي تستجد على الأسواق على الذهب ليتلاشى التعافي الحالي ويتحول المعدن النفيس إلى الاتجاه الهابط، أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي بضغط من الحرب الدائرة في الشرق.
وتدفع هذه الحرب الدولار الأمريكي في الاتجاه الصاعد، إذ تعزز توقعات بارتفاع التضخم ولجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة، ما يصب في صالح الدولار الأمريكي، ومن ثم يضعف الذهب.
ويؤدي ارتفاع النفط إلى تصاعد توقعات المزيد من التضخم في الولايات المتحدة، ما يعزز أيضاً مكانة العملة الأمريكية على حساب المعدن النفيس.
وشهدت تدفقات رؤوس الأموال على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تراجعاً في يونيو/حزيران الماضي، ما ألقى الضوء على أن هناك عمليات بيع مكثف الذهب. وتمثل حيازات هذه الصناديق نسبة كبيرة من الأسواق العالمية للذهب.
وواصل المستثمرون على مستوى العالم تقليص حيازاتهم من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال يونيو/حزيران الفائت، إذ شهدت هذه الصناديق خروج تدفقات رؤوس أموال بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي خلال ذلك الشهر، وفقاً للمجلس العالمي للذهب.
كما انخفض إجمالي الأصول المُدارة في هذه الصناديق بنسبة 13 في المئة إلى 526 مليار دولار أمريكي، في حين تراجعت الحيازات بمقدار 74 طناً إلى 4047 طناً.
على النقيض من ذلك، هناك عامل دعم مهم قد يساعد المعدن النفيس على الصمود في مواجهة هذه الضغوط، يتمثل في زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتنويع احتياطياتها النقدية.
واستأنفت البنوك المركزية شراء الذهب في أبريل/نيسان الماضي، إذ اشترت 19 طناً. وجاء ذلك ليلقي الضوء على زيادة في صافي المشتريات مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وقال المجلس إن البنك المركزي البولندي كان صاحب نصيب الأسد من مشتريات الذهب المؤسسية، إذ اشترى 14 طناً من الذهب ليصل إجمالي مشترياته من الذهب منذ بداية هذا العام إلى 45 طناً.
وجاءت الصين في المركز الثاني، إذ أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى شراء بنك الصين الشعبية ثمانية أطنان من الذهب لتعزيز وتنويع احتياطياته النقدية لتسجل حيازاته من الذهب ارتفاعاً إلى 2322 طناً.
