وفي أبرز ردود الفعل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه "لا شيء يبرر التصعيد الخطير الجاري في جنوب لبنان"، داعياً إلى إنهاء القتال "نهائياً".

وفي رسالة وجهها بعد محادثات مع قادة إقليميين، أكد على "ضرورة" التوصل سريعاً إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب ماكرون: "ستواصل فرنسا دعم السلطات اللبنانية في جهودها لاستعادة سيادة الدولة ووحدة أراضيها"، مضيفاً أن "الاستقرار الإقليمي يجب أن يبدأ من لبنان؛ حيث بات من الضروري إسكات جميع الأسلحة نهائياً".

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، "لأنه إذا كنا نعترف بحق إسرائيل، على غرار أي بلد، في الدفاع المشروع، في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، فلا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعاً للأراضي اللبنانية".

وأضاف "إنه خطأ فادح ترتكبه إسرائيل؛ لأن هذا التقدم على الأراضي اللبنانية لا يتنافى مع التزامات إسرائيل فحسب، ما دام هناك وقف لإطلاق النار في لبنان منذ 17 أبريل/نيسان، بل يناقض (أيضاً) القانون الدولي".

كما أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات ما وصفته بالتصعيد العسكري على لبنان، وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان.

وبحسب بيان للوزارة، أكدت مصر أن هذا التطور "الخطير" يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية، وعدواناً سافراً يهدف لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، في خرق جسيم لكافة الأعراف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب البيان.

وشدد البيان على رفض القاهرة "القاطع" لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، مجدِدةً دعمها لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومطالِبةً بانسحابٍ إسرائيليٍ فوريٍ وكاملٍ من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده.

وحذّرت مصر من انفجار الأوضاع نتيجة استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية، مشددة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري.