خطر العفو العام في غياب الوازع الاخلاقي والرادع القانوني معاً يسهل الجريمة ويشجع على تكرارها ، وهذا ما لمسناه وشاهدناه في الآونة وتصاعد وتيرة الجريمة.
ويرجع ذلك في الدرجة الأولى لضعف القوانين الرادعة والمطالبة المتكررة بالعفو العام وتوسيع نطاق العقوبات البديلة عن الحبس.
وهذه رسالة خاطئة تزعزع هيبة القانون وضد مصلحة المجتمع التي تتطلب تشديد العقوبات الرادعة وبعدها يأتي مبدأ التسامح .
وهنا استهجن مطالبة بعض النواب بإصدار قانون عفو عام جديد رغم ان العفو السابق لم يمض عليه سنة واحدة .
واستغرب أيضا موقفهم في السابق بتشديد الحبس على المتعثرين من الآباء غير المجرمين في كل القوانين ، واقرارهم مواد قانون الجرائم الالكترونية الذي يقيد من حرية التعبير والكلمة، ويطالبون بالعفو العام عن المجرمين، فهل انقلبت الموازين ؟!
على نواب الأمة الكرام ان يكفوا عن المطالبة بالعفو العام عن المجرمين في كل وقت وحين ، ويكونوا مع مصلحة الوطن والامن المجتمعي وتعزيزه والمطالبة بتشديد العقوبات على الجرائم بكافة أشكالها ، والمطالبة بالعفو والتسامح مع معتقلي الرأي الذين لا يشكلون خطر على المجتمع .
ونقول اليوم لا للتسامح ، لا للتهاون ،لا للعفو العام ، عن مكرري الجرائم والبلطجية ومروجي المخدرات .
حفظ الله الوطن وأهله من كل سوء .
رمضان مبارك .
