من المعروف لدى الجميع ان عدد المحاسبين كبير جدا في الاردن حتى زاد عن 100 الف محاسب في الاردن في شتى المجالات الحكومية والقطاع الخاص ، لذا وجب وجود تشريع قانوني لهم بنقابه محاسبية تنظم اعمالهم وتحقق مطالبهم وتدافع عن حقوقهم تحت سقف واحد وهو النقابة كما هي لدى جميع المهن والنقابيين في الأردن مثل الاطباء والمهندسين والصحفيين وغيرهم علما باني قمت شخصيا مع العديد من الزملاء المحاسبين بالمطالبة بنقابة للمحاسبين منذ عام 2012 وقمنا بكتاب خطي موقع من زملاء لي وعرضه على مجلس النواب انذاك وكان رئيسا للمجلس النواب حينها السيد عاطف الطراونة ونائبه خليل عطيه وقاما مشكورين بالموافقة على مطالبنا وعرضها على مجلس النواب وتحويلها الى اللجنة القانونية والتي قامت بدورها بتحويله الملف الى ديوان التشريعي والراي وبعدها قام ديوان التشريع والراي بتحويله الى مجلس الوزراء للموافقة وعرضها على بالجريدة الرسمية والموافقه النهائية ولغاية الان لا يوجد رد من الحكومة.
علما بان مطلبنا هو مطلب قانوني دستوري يشرع لنا وجود نقابة تحمينا وتدافع عن حقوقنا لتكون مظلة مهنية وسياسية لنا لتسيير امورنا واعمالنا وها نحن اليوم رجعنا بمطالبة خطية جديدة لمجلس النواب العشرين لعرضه على اللجنه القانونية في اول اجتماع لهم املين منهم الموافقة والسير بالقنوات التشريعيه للمطالبة في ظل القيادة الهاشمية الموقرة التي كانت ولا زالت عنوانا للرسالة السمحة والحكيمة المعطا والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الاردنيين في حقوقهم ومكاسبهم وطموحاتهم.
