قانون نزع الاعتراف بدولة الكيان

خبرني - لان القانون يقارع بقانون ، فلا تثريب على البرلمان الأردني ان يتصدى  بقانون يمنع التمادي على الحقوق الفلسطينية، ينزع الاعتراف من الكيان ، في مواجهة  مشروع قانون اقره الكنيست مؤخرا بفرض الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

من بدأ بالإخلال باتفاقية السلام، لا يحق له التمسك بها .

الطرف المحتل الذي نقض عرى اتفاقية السلام لا يملك اليوم ان يتمسك بها . 

و لا ما نع ان يطلب مجلس النواب رأيا 
من المحكمة الدستورية  بناءا على مبررات قانونية وواقعية ، لابداء راي 
حول حق المجلس في الغاء الاعتراف الكامل ، كطريق قانوني مشروع ، للمعاملة بالمثل في مواجهة انتهاكات 
الاحتلال الصارخة للمعاهدة الموقعة .

لماذا المبررات قائمة؟

لقد صدرت العديد من الآراء الاستشارية عن محكمة العدل الدولية، بخصوص عدم مشروعية الاحتلال ، و ضرورة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن :
محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بخصوص الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
و ابرز النقاط في الرأي الاستشاري للمحكمة:
اولا : 
    •    عدم شرعية الاحتلال: أكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) هو عمل  غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وقد جاء في نص القرار : 
"الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً عمل غير قانوني".

ثانيا :
وحدة الأراضي الفلسطينية: اعتبرت المحكمة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وحدة إقليمية واحدة، ورفضت الحجة القائلة بأن إعادة انتشار إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 قد أنهت احتلالها للمنطقة.
وجاء في نص القرار:

 "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة".

ثالثا : التزامات الدول الأخرى: أكدت المحكمة أن على جميع الدول التزامًا بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي أو تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع. كما يجب على المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، عدم الاعتراف بشرعية الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي المحتلة.

و في سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا، مستندة إلى رأي محكمة العدل الدولية.

لماذا قانون نزع الاعتراف بالكيان :

ان تعزيز السيادة الوطنية بتبني مثل هذا القانون يؤكد على السيادة الأردنية وحقها في اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالحها الوطنية والقومية

واذا كان الكنيست ، يسعى لفرض سيادة على اراض محتلة ، فلا اقل ، من الرد عليه بقانون ، ينزع الشرعية عن دولة الكيان .

واذا الكنيست يضرب عرض الحائط بالتزاماته القانونية التي تمليها معاهده السلام ، فلا مبرر ان ندافع نحن عن تمسكنا بها حتى آخر حرف .

ان تفعيل  دور البرلمان وتاكيد دوره التشريعي  في حماية الحقوق الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني على ارضه ، يعكس الإرادة الشعبية الرافضة للاحتلال.

ونحن في الأردن الدولة التي تملك الوصاية على الاماكن الدينية وان كل انتهاك ارتكبته او ترتكبه دولة الاحتلال يعد مسوغا مشروعا للرد القانوني و السياسي على حد سواء .

كل ذلك ، يجعل الدولة الأردنية في  موقف قانوني مبرر ومشروع،  لنزع الاعتراف من الكيان  بموجب قانون يصدر عن البرلمان الأردني 
فهل يفعلها البرلمان الأردني ؟