الخيانة الزوجية في الميزان: ندوبٌ نفسية، وصمةٌ اجتماعية، وعقوباتٌ قانونية لظاهرةٍ تهدم البيوت

خبرني - تُعد الخيانة الزوجية من أشد الصدمات التي تهز كيان الأسرة والمجتمع، فآثارها تتجاوز حدود العلاقة بين الزوجين لتمتد إلى عمق النفوس وتترك بصماتها على مستقبل الأبناء، وصولاً إلى تداعيات قانونية واجتماعية معقدة. يكشف خبراء في علم النفس والاجتماع والقانون عن الأبعاد المتشابكة لهذه الظاهرة، مسلطين الضوء على ندوبها العميقة وكيفية التعامل معها من مختلف الزوايا.
من جهتها، أوضحت الأخصائية النفسية الدكتورة شادية خريسات أن الخيانة تترك آثاراً نفسية عميقة لا تقتصر على الزوجين؛ فالزوج والزوجة يعانيان من صدمة عاطفية، فقدان للثقة، وقد تؤدي إلى اضطرابات كالقلق والاكتئاب، أما الأطفال؛ فيشهدون زعزعةً في أمانهم واستقرارهم، مما يؤثر على سلوكياتهم وصحتهم النفسية على المدى الطويل، وقد تظهر عليهم علامات Distress مثل التراجع الدراسي أو اضطرابات النوم، وأخيراً تؤكد الدكتورة خريسات على ضرورة الدعم النفسي لكافة الأطراف المتضررة لضمان تعافٍ صحي وشامل من هذه التجربة القاسية.
ومن منظور علم الاجتماع، يمكننا القول بأنَّ الخيانة الزوجية تمثل خرقاً جسيماً للثقة المتبادلة بين الشريكين، وتتسبب في أضرار نفسية واجتماعية بالغة تمتد آثارها المدمرة إلى الأبناء والمحيط الاجتماعي، حيث تُفضي هذه الظاهرة إلى اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب وانعدام الأمان، وقد تخلف ندوباً عميقة تؤثر على قدرة الأفراد على بناء الثقة في العلاقات المستقبلية، بحسب أستاذ علم الاجتماع الدكتور زيد الشمايلة 
وأوضح الشمايلة أن أسباب خيانة الزوجة متعددة ومعقدة، وتشمل غياب التوافق العاطفي، الإهمال، المشاكل الجنسية، الشعور بالانتقام، الملل الزوجي، وضعف الوازع الأخلاقي، كما قد تلعب عوامل مثل التأثر بالرفاق السوء والمشكلات النفسية دوراً في هذا السلوك.وأضاف الشمايلة أنَّ نظرة المجتمع للزوجة الخائنة غالباً ما تكون أقسى بكثير من نظرتها للزوج الخائن، خصوصاً في المجتمعات التقليدية التي تربط شرف العائلة بسلوك المرأة، وقد تتعرض الزوجة في هذه الحالات للنبذ الاجتماعي، الفضيحة، والطلاق مع فقدان حقوقها وحضانة الأطفال.
وختاماً أشار الشمايلة إلى أن نظرية الوصم الاجتماعي تفسر هذه القسوة، حيث لا يقتصر الأمر على إدانة الفعل نفسه، بل يتعداه إلى خلق هوية دائمة للمرأة الخائنة، هذا الوصم يعمق عزلتها وقد يدفعها لتبني هذه الهوية، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة كالاكتئاب، الفقر، وتدمير مستقبلها الاجتماعي.
أما من جانبٍ قانوني،  فأوضح الخبير القانوني الدكتور أشرف قوقزة رؤية حول جريمة الزنا في الأردن، حيث بيّنَ أنَّ ثبوت الخيانة الزوجية واعتراف الزوجة أو الزوج الصريح بها يُشكّل جريمة الزنا وفقًا للمادة (282) من قانون العقوبات الأردني، حيث يُعاقب الفاعل على هذه الجريمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب الفعل داخل بيت الزوجية، حمايةً لحرمة الأسرة، لكن لا تُباشر الملاحقة القانونية إلا بناءً على شكوى من المتضرر وخلال فترة زمنية محددة، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، على ألا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوعها، ونوَّه قوقزة بأنَّ القانون الأردني عامل الرجل والمرأة بهذا الشأن على قدم المساواة