خبرني - المشروع الوطني الأردني ليس شعارًا عابرًا ولا كلامًا رنانًا يُقال، بل رؤية متكاملة سياسية، اقتصادية، واجتماعية، تُعيد صياغة العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وتؤسس لهوية وطنية حقيقية، راسخة في عمق التاريخ، ومتطلعة بعزم نحو المستقبل. هذا المشروع يؤمن أن حماية الدولة وتعزيز سيادتها لا تتحقق بالوعود أو الشعارات الفارغة، بل ببناء وطن قوي بأهله، مستقل في قراره، متماسك في مؤسساته، وعادل في توزيع فرصه وموارده.
نعترف بالتحديات، وبالمشكلات، وبالأخطاء، لكننا نرفض جلد الذات والاستسلام للتشاؤم، ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل الدولة، لا من خارجها أو عبر تقويضها. نرفع سقف الطموح دون أن نكسر ظهر البلد، ونضع مصلحة الوطن فوق كل الحسابات الضيقة والانقسامات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن. ونؤمن بأن الأردن يمتلك قوة لا يستهان بها: جيل من شبابه وشاباته، محمّل بالعلم، والمعرفة، والوطنية الصادقة، رغم قسوة الظروف وضيق الموارد. جيل لم تنل منه الصعوبات، بل زادته إصرارًا على حقه في وطن حرّ، عادل، يمنح كل مواطن فرصة حقيقية ليصنع مستقبله.
ومن هذا المنطلق، تتحمل الحكومة مسؤولية وطنية لا تقبل التراجع، في ردم فجوة الثقة العميقة المتراكمة مع الشارع الأردني، لأن استعادة ثقة الناس هي مفتاح بناء وطن قوي لا يمكن أن يكون رهينة لأي قوة خارجية أو داخلية تُغرد خارج المعادلة الوطنية. الثقة لا تُستعاد بالكلام وحده، بل بأفعال ملموسة تلامس حياة الناس اليومية، وبخاصة تحسين الظروف الاقتصادية، وخلق فرص عادلة، وبيئة تحترم طموحات الناس وتمنحهم مكانتهم الحقيقية في صنع القرار.
هذا المشروع ليس خطابًا نظريًا، بل نداء صارخ للدولة ومؤسساتها: إعادة بناء جسور الثقة على أسس العدالة، والكرامة، والمشاركة الحقيقية، وتحصين المجتمع من كل محاولات الاختراق والتدخل، عبر تعزيز الوحدة الداخلية والاستثمار في المواطن، وبالأخص الشباب، الذين هم الدرع الحامي لهوية الأردن الوطنية. ويرتكز المشروع على ثوابت لا تقبل النقاش: الجيش العربي، الأجهزة الأمنية، مؤسسات الدولة، والعرش الهاشمي، الذين يمثلون ركائز الاستقرار وقوة الدولة، لا مواضيع للتشكيك أو أدوات للاستغلال الإعلامي أو السياسي.
هذا المشروع هو التزام وطني حقيقي، ونداء موجه لكل من في موقع القرار: مستقبل الأردن لا يبنى إلا بإرادة أبنائه، وشراكتهم، وبإيمانهم المطلق بأن دولتهم هي الأمل لا الخصم، الملاذ لا العائق، والمساحة التي تستحق التضحية لا الفرار. الطريق نحو سيادة حقيقية واستقرار مستدام يبدأ بإرادة سياسية صادقة تعترف بالواقع، تُشرك الناس، تبني المستقبل بالشراكة لا بالوصاية، بالعمل لا بالتأجيل، وبالمصارحة والشفافية لا بالهروب إلى الأمام.
