هل يجوز مطالبة مصانع المشروبات الكحولية بالتعويض ؟ وماهو موقف المشرع الاردني

خبرني - مشروعية المشروبات الكحوليه : 

في بداية الأمر هذه المشروبات لا تباع إلا للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وبالتالي فان الشخص الذي تناولها هو بطبيعة الحال إنسان بالغ عاقل راشد يدرك عواقب أفعاله ويستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ، ويتحمل قانونيا تبعات ما يقوم به من تصرفات.
 
هل المشروبات الكحولية مشروعه قانونيا؟

أن تصنيع المشروبات الكحولية في الأردن أو استيرادها لا يتم إلا بموجب ترخيص رسمي صادر عن الجهات المختصة، ووفقا لأحكام قوانين وأنظمة تم سنها لهذه الغاية، مما يعني أن هذه المواد متداولة تحت رقابة الدولة،

ومن الناحية القانونية:
حال حصول ضرر أو وفاة، فان المتسبب به، سواء كان المصنع أو المستورد، يتحمل المسؤولية القانونية  الكاملة إذا ثبت ان الضرر ناتج عن تقصير أو إهمال أو غش في تركيب المنتج أو تخزينه أو تداوله، مع الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة، وهي: الفعل الضار، ووقوع الضرر، وقيام العلاقة السببية بين الفعل والضرر، أي أن الضرر يجب أن يكون نتيجة مباشرة للفعل الضار.

إذا ثبت أن المصنع ارتكب فعلاً ضارًا مخالفة، تقصير، أو إنتاج كحول سام مثلاً فإنه يُسأل مسؤولية تقصيرية بموجب المادة 256 من القانون المدني الأردني كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر ،
وأيضا المشرع الأردني يعترف صراحة بحق الورثة في متابعة الدعوى إذا كان مورثهم قد أصيب بضرر ثم توفي ويمنحهم الحق في المطالبة بكامل التعويض  المادي والمعنوي ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية وبشروط تحقق أركانها الثلاثة.