رغم مرور عامين على اطلاق مسار جديد لتحديث الحياة السياسية في الاردن ما يزال التفاعل الشعبي مع الاحزاب محدودا والمشهد الحزبي اقرب الى اطار نظري منه الى حالة فاعلة على الارض.
ففي انتخابات عام 2024 بلغت نسبة المشاركة 32.25% فقط وهي من ادنى النسب منذ عقود، بينما لم تتجاوز نسبة المواطنين المنتسبين الى الاحزاب السياسية 3% من مجموع الناخبين، ارقام كهذه تعكس فجوة عميقة بين الطموح والواقع وتطرح تساؤلات عن مدى الجاذبية والفاعلية التي تمتلكها هذه الاحزاب.
البرلمان الحالي الذي جاء ضمن هذا المسار لم يشهد خلال عامه الاول سوى خمسة استجوابات في وقت تجاوزت فيه نسبة القوانين المقدمة من الحكومة 85%، هذه المعادلة تثير القلق حول موقع السلطة التشريعية من حيث التأثير والمبادرة.
في صالونات الناخبين لا تدور النقاشات حول الايديولوجيات او البرامج بل حول تساؤلات مشروعة عن تمويل الاحزاب، استقلاليتها وعدالة حضورها الاعلامي، كما لا تزال البيئة الاجتماعية والثقافية غير محفزة على الانخراط الحزبي خصوصا مع ضبابية في تفعيل الضمانات للحماية والمساءلة.
استطلاع صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية (12/2024) اشار الى ان 86% من المواطنين لا يرون في الاحزاب ممثلا لمصالحهم مما يعكس ازمة ثقة متجذرة وتجربة سياسية لم تحقق بعد التفاعل المرجو منها.
اما التمثيل النسوي والشبابي فلا يزال اقرب الى التجميل الرمزي منه الى التمكين الحقيقي وسط غياب تأثير فعلي لهذه الفئات في صنع القرار.
السؤال الذي يتكرر اليوم على السن المواطنين،
هل ستفرز الانتخابات المقبلة حكومة مستندة الى اغلبية حزبية حقيقية؟
ام سيبقى المشهد مرتهنا لتوازنات تقليدية لا تعبر عن صناديق الاقتراع؟
الاصلاح السياسي لا يقاس فقط بعدد التعديلات او التراخيص الممنوحة بل بمدى قدرة الناخب على الشعور بان لصوته اثرا وبان السياسات تعكس ارادته وتطلعاته.
