خبرني - بين أكوام من الوثائق الممزقة داخل السفارة الإيرانية في دمشق، عثرت وكالة رويترز على دراسة رسمية تحمل توقيع وحدة السياسات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، مؤرخة في أيار/مايو 2022، تكشف عن خطة شاملة لإعادة إعمار سوريا، مستوحاة بشكل صريح من خطة مارشال الأمريكية التي أُطلقت بعد الحرب العالمية الثانية.
بحسب الوثيقة، فإنّ الطموح الإيراني كان أن تتحول سوريا، من خلال مشاريع بمئات ملايين الدولارات، إلى منطقة نفوذ اقتصادي واستراتيجي، تكرّس تبعية سياسية وثقافية واقتصادية مشابهة لما حققته الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية بعد الحرب.
ما بدأ كمخطط لإعادة الإعمار، انتهى بانهيار نظام "حليف إيران" وانسحاب وتراكم للديون وخسائر بمليارات الدولارات. فما هي خطة مارشال؟ وكيف حاولت إيران محاكاتها في سوريا؟
الخطة الأمريكية الأصلية: جذور المقارنة الإيرانية
في 3 نيسان/أبريل 1948، وقّع الرئيس الأمريكي هاري ترومان قانون التعاون الاقتصادي، المعروف باسم خطة مارشال، نسبة إلى وزير الخارجية جورج مارشال الذي اقترحها في خطابه الشهير في جامعة هارفارد في حزيران/يونيو 1947.
في ذلك الوقت، كانت أوروبا تعاني من دمار شامل طال البنى التحتية والصناعات والأنظمة المالية، بفعل الحرب العالمية الثانية. كانت المدن مدمرة، الشعوب تعاني من المجاعة، والانهيار الاقتصادي بات يهدّد بوقوع الدول في الفوضى أو تحت النفوذ السوفييتي.
خطة مارشال هدفت إلى ضخ 13.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات، لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعادة بناء المصانع، واستعادة الثقة بالعملات المحلية، وربط أوروبا اقتصادياً بالولايات المتحدة، عبر إعادة إعمارها، ومواجهة النفوذ السوفييتي عبر المساعدات الاقتصادية.
"ما ضخته الولايات المتحدة من أموال حينها، يعادل اليوم 150 مليار دولار" بحسب تقديرات الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في مقابلته مع بي بي سي عربي، معتبراً الرقم "كبيراً جداً".
لم تكن الخطة مجرد مساعدات مالية، بل كانت تتطلّب من الدول الأوروبية تقديم خطة موحّدة لإعادة الإعمار، والعمل على خفض الحواجز التجارية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
ومن خلال هذه الخطة، عززت واشنطن تحالفاتها في أوروبا الغربية، وكرّست نموذجها السياسي الليبرالي في مواجهة الكتلة الشرقية.
لكن ما جعل من خطة مارشال نموذجاً فريداً وناجحاً، كما يرى أبو سليمان، لم يكن فقط حجم المساعدات المالية، بل أيضاً التوقيت السياسي الدقيق والبيئة الجاهزة للتعاون.
فالدول الأوروبية كانت ديمقراطية أو في طريقها إلى الديمقراطية، ومستعدّة للتكامل الاقتصادي، وهو ما سهّل على الولايات المتحدة ترسيخ تحالفات طويلة الأمد.
محاولة إيرانية لنسخ الخطة: من الوثائق إلى الواقع
الوثائق التي حصلت عليها رويترز من السفارة الإيرانية في دمشق، تكشف أن طهران سعت إلى اعتماد ذات الأسلوب في سوريا.
الدراسة الرسمية وصفت الخطة الأمريكية بأنها ناجحة في خلق "اعتمادية اقتصادية وثقافية" لدى الدول الأوروبية تجاه الولايات المتحدة، واعتبرتها نموذجاً لتحقيق "النفوذ الناعم"، في ظلّ العقوبات المفروضة على إيران.
وضعت إيران هدفاً واضحاً يتمثل في اقتناص حصة كبيرة من "فرصة بقيمة 400 مليار دولار" لإعادة إعمار سوريا، وكلفت طهران القيادي في الحرس الثوري عباس أكبري بتشكيل "قيادة تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، وأوكلت إليه مهمة توقيع العقود ومتابعة الاستثمارات والديون.
لكن إيران، بحسب ما يشرحه أبو سليمان، دخلت إلى بيئة منهارة سياسياً وأمنياً، فوضوية إدارياً، وتعيش انقسامات مذهبية حادة، ما جعل من تطبيق خطة تنموية شبيهة بمارشال ضرباً من المستحيل، ويضيف: "هذه البيئة، غير الجاذبة للاستثمار، لم تكن تحتمل خطة اقتصادية مشروطة بفوائد سياسية".
أجرت وكالة رويترز مقابلات مع عدد من رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وحقّقت في شبكة الشركات الإيرانية التي عملت ضمن مناطق رمادية من العقوبات، وزارت بعض الاستثمارات الإيرانية المهجورة في سوريا، والتي شملت مواقع دينية، ومصانع، ومنشآت عسكرية.
بحسب رويترز، فإنّ هذه الاستثمارات واجهت عوائق متعددة، أبرزها هجمات مسلحة، وفساد محلي، وعقوبات غربية، وغارات جوية.
من بين تلك الاستثمارات، مشروع محطة كهرباء بقيمة 411 مليون يورو في مدينة اللاذقية الساحلية، تنفذه شركة هندسية إيرانية لكنه متوقف عن العمل.
كما تم التخلي عن مشروع لاستخراج النفط في صحراء شرق سوريا.
كذلك، انهار جسر سكة حديد على نهر الفرات بلغت كلفته 26 مليون دولار، كانت قد بنته مؤسسة خيرية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وذلك إثر غارة جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة قبل عام، ولم يُرمم أو يُسدّد ثمنه بالكامل.
ويرى أبو سليمان أن إيران، بخلاف الولايات المتحدة، لم تملك فائضاً مالياً كبيراً لتمويل هذا النوع من المشاريع، ويضيف:" اقتصادها كان يعاني من عقوبات متراكمة، وانهيارات في العملة، واعتماد على موارد محدودة، ما جعل تمويلها للخطة السورية يبدو غير قابل للاستمرار".
وكان من بين المشاريع الممولة من إيران مشاريع في قطاعات الإسكان والنقل والاتصالات والتنقيب عن الفوسفات، إضافة إلى دعم مستمر لمزار ديني في السيدة زينب، وتحويلات مالية لعائلات إيرانية تعيش في المنطقة.
كما موّلت إيران خطي ائتمان لسوريا بقيمة 3.6 مليار دولار في 2013 ومليار آخر في 2015، وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، دائماً بحسب الوثيقة التي عثرت عليها رويترز.
عام 2015، صرّحت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، لوكالة بلومبيرغ، بأن المبعوث يقدّر إنفاق إيران بنحو 6 مليارات دولار سنويًا لدعم حكومة بشار الأسد.
لكن مع تقدم المشروع، اصطدمت إيران بمشكلات متعددة.
مستحقات الشركات الإيرانية تأخرت، العقود عُدّلت من طرف واحد، شبكات محلية تابعة لعائلة الأسد احتكرت التعاقدات، وعانت المشاريع من تأخير مزمن.
شركة مبنا الإيرانية، التي تولت تنفيذ مشروع اللاذقية، شَكَت في عدة رسائل رسمية من اضطرارها لتمويل المشروع كاملاً، خلافاً للعقد.
كذلك، شركة "كوبر وورلد" خسرت شحنات ضخمة بسبب الحرب وتقلبات العملة، وتقدمت بشكاوى إلى البنك المركزي السوري.
الوثائق أظهرت أيضاً رغبة إيران في تأسيس مؤسسة مشابهة لوكالة التنمية الأمريكية USAID، لتكون ذراعاً ناعمة تدير مشاريع الإعمار، وتُحيّد العقوبات الغربية، وتساهم في ما وصفته الدراسة الإيرانية بـ"تحقيق الأمن الإقليمي".
تُمثّل المشاريع الأربعون تقريباً، التي وُجدت تفاصيلها في وثائق السفارة الإيرانية المهجورة في دمشق، جزءاً صغيراً من إجمالي الاستثمارات الإيرانية في سوريا.
لكن ضمن هذا الجزء فقط، اكتشفت رويترز أن الديون غير المسددة من الجانب السوري لصالح الشركات الإيرانية بلغت على الأقل 178 مليون دولار مع نهاية الحرب، كما قدّر نواب إيرانيون سابقون أن إجمالي ديون حكومة بشار الأسد لإيران يتجاوز 30 مليار دولار.
انهيار المشروع بعد سقوط النظام السوري
مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتولي فصيل معارض زمام الحكم، انسحبت القوات والشركات الإيرانية، وتُركت المشاريع معلقة، والديون دون تسديد.
نهب مواطنون السفارة الإيرانية، وعُثر على وثائق تذكر ديوناً مستحقة بقيمة 178 مليون دولار على الحكومة السورية لشركات إيرانية.
رغم تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية بضرورة احترام الحكومة الجديدة للاتفاقيات، فإن تلك الحكومة لم تُبدِ أي التزام، فيما عاد مستثمرون إيرانيون إلى بلادهم بخسائر كبيرة.
هنا، يشير أبو سليمان إلى أن افتقار إيران لضمانات سيادية أو دولية جعل من هذه الاستثمارات عبئاً مالياً بلا عائد، معتبراً أن ما حصل يؤكد أن "النفوذ لا يشترى بالديون، ولا تدار المشاريع بنسخ غير مدروسة".
أما خطط إدارة ميناء اللاذقية من قبل إيران، فقد استُبدلت لاحقاً بتجديد عقد لشركة فرنسية.
في الاجتماعات الداخلية التي عقدها فريق أكبري، تظهر توصيات بفهم "المافيات الاقتصادية" في سوريا وتحديد "المصالح المحلية" من أجل تسهيل التنفيذ، مما يعكس إدراكاً معقداً للواقع السوري.
ومع أن إيران واصلت توقيع اتفاقيات جديدة في 2023 و2024، من بينها إنشاء بنك مشترك وإلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل المعاملات بالعملات المحلية، فإن تغير موازين القوى في المنطقة – بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب الإيراني – أنهى فعلياً هذا المسار.
من بين المتضررين، التاجر الإيراني حسن شاخصي، الذي خسر 16 مليون يورو في قطع غيار سيارات شحنها إلى ميناء اللاذقية قبل فرار الأسد. قال شاخصي للوكالة: "كنت قد أسست مكتباً ومنزلاً في سوريا، لكن كل ذلك اختفى".
وأضاف: "لم أتلقَ ثمن البضاعة التي اختفت. آمل ألا يُمحى تاريخ إيران الطويل مع سوريا بهذه السهولة. الآن، مضطر للنظر في أماكن أخرى للأعمال".
هل ينجح استيراد السياسات؟
في نهاية المطاف، انتهت آمال إيران في محاكاة خطة مارشال وبناء إمبراطورية اقتصادية تشمل سوريا إلى مصير أقرب إلى إخفاقات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
فقد أدّى تدخل طهران المبكر في الحرب الأهلية السورية إلى تعميق نفوذها في هذا المعبر الحيوي إلى البحر المتوسط، إلا أن قصة الاستثمارات المهدورة تكشف عن حجم المخاطر المالية التي جلبها هذا المسار، وكيف أضرّ الاعتماد المتبادل بين حكومتين "منبوذتين" دولياً – في دمشق وطهران – بكليهما.
ما حاولت إيران تحقيقه في سوريا، عبر نموذج مستوحى من خطة مارشال الأمريكية، انتهى إلى مصير مغاير.
بينما نجحت واشنطن في بناء تحالفات مستقرة في أوروبا من خلال تلك الخطة، فإن التجربة الإيرانية في سوريا لم تخرج بنتائج اقتصادية ملموسة، وواجهت بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة، وتضارب مصالح محلي ودولي.
وبحسب تحليل أبو سليمان:"خطة مارشال نجحت لأنها صُمّمت لتناسب السياق الأوروبي آنذاك، من حيث البيئة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، في حين أن إيران حاولت تطبيق قالب اقتصادي غير قابل للحياة في أرض غير مهيأة، مشيراً إلى أن إعادة إنتاج النماذج السياسية أو الاقتصادية دون إدراك خصوصية السياق المحلي، غالباً ما يؤدي إلى الفشل".
