اصاب مدعي عام محكمة امن الدولة في قراره بحظر النشر في قضية خلية تصنيع الأسلحة من عدة وجوه.
حيث اتخذت بعض الاقلام الحزبية اللاهثة وراء مقعد واحد في البرلمان وهي بعيدة عن عتبته ، اتخذت من المسار القانوني مطية لاهداف سياسية مكشوفة ومفضوحة .
مسار القضية كما صرح الناطق باسم الحكومة مسار امني ، في المقام الاول، و قضائي فيما يتبع، و لا يحمل أغراضا انتقامية ، وان تصريحات الناطق الإعلامي باسم الحكومة ، نأت عن اي تحريض ، تاركة للوقائع ان تشرح نفسها بنفسها بكل شفافية ونزاهة .
لقد بلغت شهوة الانتقامية لدى البعض ان ينصبوا انفسهم قضاة مكان المحكمة ، زاعمين التنبؤ بموعد إعلان الاحكام ، ومنطوقها بل ما يلي ذلك من خيالات في اذهان نفر يتشوفون إلى دراما في الحالة السياسية بالأردن ورسم خارطة طريق لريبة قلوبهم لا اكثر .
و للاسف الشديد ، اتخذ من يطلقون على أنفسهم المعارضة السياسية في الخارج من ذلك كله شحنة سلبية في محاولة لإذكاء فتن داخلية ، لا صلة لها بالمسار القانوني .
وزاد على ذلك ابواق صهيونية و متصهينة آخرها مضر زهران ، متوهمين ان بمقدورهم جر البلاد خارج المسار القانوني و القضائي ، إلى مجال افتعال الأزمات الداخلية.
الرد القانوني ، العمل الامني ومساره القضائي ليس ساحة للمزاد على الوطن بقضائه ومؤسساته الشرعية .
،،، اخرسوا افواهكم واكسروا أقلامكم .
