في وقتٍ تسارعت فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية في العالم، وعلى وجه التحديد في المنطقة، تأتي الأخبار الاقتصادية الإيجابية من الأردن؛ إذ أفضت المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة الأردنية وبعثة صندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق للحصول على دفعة تمويلية جديدة تبلغ نحو 130 مليون دولار. هذا الاتفاق، الذي ينتظر مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، يمثل رسالة دولية واضحة تؤكد على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعامل مع الضغوطات الإقليمية والعالمية.
الأهمية الحقيقية لهذا الاتفاق لا تقتصر على الدعم المالي المباشر، بل تتعداه إلى تمكين الأردن من الاستفادة من "برنامج تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، الذي يوفر تمويلاً طويل الأجل بشروط ميسرة. فمدة السداد تمتد إلى 20 عاماً، مع فترات سماح سخية وأسعار فائدة تفضيلية لا تزيد على 1% فوق سعر الفائدة المرجعي.
في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، تتيح هذه الآلية للأردن فرصة فريدة لمعالجة فجوات التمويل، وإعادة هيكلة الدين العام المرتفع الكلفة، مما يساهم في تخفيض كلفة خدمة الدين التي تثقل كاهل الموازنة العامة، إذ تشكل نحو 18% من إجمالي النفقات الجارية.
كما يتكامل هذا التقدم مع النهج الوطني في التحديث الاقتصادي، من خلال منح الحكومة مساحة أوسع لإدارة التدفقات النقدية، وتحقيق إصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام.
وإذا استمرت وتيرة الإصلاح المالي والإداري كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يحقق الأردن هدفه بخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مما يعزز الاستقرار المالي ويعزز البيئة لجذب المزيد من الإستثمارات الإستراتيجية.
