حول تعديلات قانون التنفيذ الشرعي

في الاونة الآخيرة أقدمت المملكة الأردنية الهاشمية على خطوة نوعية بتعديل قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025 في مسعى متواصل لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ العدالة الإصلاحية،يمثل هذا التعديل منعطفًا هامًا في تطوير آليات تنفيذ القرارات القضائية، من خلال إدخال نظام المراقبة الإلكترونية كأداة بديلة أو مكملة للحبس في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الشرعية الشرعي الاردني لعام ٢٠٢٥ " حبس المدين" الذي يحمل في طياته العديد من الايجابيات التي تكفل حرية  المدين "المحكوم عليه " وحق الدائنة "المحكوم لها" لكن كيف سيتم تحقق العدالة الاسرية من خلال الرقابة الرقمية،وهل هي عقوبة بديلة عن الحبس أم مكملة،وهل المحكوم عليه مستفيد من هذه الرقابة الإلكترونية ؟؟؟

يتمحور التعديل حول إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من القانون الأصلي رقم (10) لعام 2013، تنص على:  
"إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية قبل اتخاذ قرار الحبس، مع الحفاظ على مدة العقوبة الأصلية، وفق شروط وأحكام وتعود لصلاحية السلطة القضائية التقديرية،فقد جاء التشريع القانوني المعدل  لتيسير كسب حق  الدائن "المحكوم لها" من خلال اخضاع "المحكوم عليه" المدين للرقابة الالكترونية التي يتم اعطائه مدة محددة حسب رئيس التنفيذ دون ان تلغى عقوبة الحبس الأصلية التي اصبحت أخر خيارات اللجوء اليها لاكراه المحكوم عليه للوفاء بدينه للمحكوم لها،بل وجاء التشريع القانوني المعدل بتنظيم الحياة الاسرية من خلال ضمان استمرارية عمل المدين "المحكوم عليه" لغاية تحقيق الالتزام بالدفع وتحصيل حق "المحكوم لها " الدائنة كونها نفقات تبنى على نفقات معيشه،حيث ان هذه الرقابة الرقمية حفظت حق الأب المحكوم عليه من خلال عدم تلاشي حق المشاهدة للصغار  وجعل الرباط الاسري متماسك وقائم على الاصلاح الاسري والحفاظ على حق الصغير من الشذوذ الأخلاقي الذي إن نشأ سينشأ من خلاله فساد داخل المجتمع،وأما عن فطنة المشرع من القانون المعدل لحبس المدين في القانون التنفيذ الشرعي لعام 2025 في استراتيجية الرقابة الإلكترونية مع التطور التكنولوجي الذي جعل تقليل الضغط على السجون المكتظة بالاعداد الهائلة،بناءا على مذكرات الحبس التي صدرت داخل المملكة الاردنية الهاشمية من خلال  احصائيه صادرة عن دائرة قاضي القضاة  من بداية  شهر شباط الى نهاية شهر تشرين الثاني عدد مذكرات الحبس التي صدرت 7229 مذكرة  مما يشير الى العدد الهائل الذي يتم إخضاعه للانقطاع عن العمل وايقاف تحصيلهم الشهري التي تكون سبب في ازدياد حالات الطلاق كما ورد في الاونة الآخيرة ،وتمكين الشخص من البقاء في بيئته الطبيعية بدلاً من العزل في السجن،وتعزيز العدالة الإصلاحية من خلال إتاحة فرصة للتصحيح دون الانفصال الكامل عن المجتمع مع ضمان حقوق الأطراف المعنية مع تحقيق أهداف العقوبة.

ففي نهاية المطاف هذا الحبس المرن المندرج تحت الرقابة الرقمية يخضع لرقابة ضمن الوحدات المختصة يُثبت على معصم أو كاحل المحكوم عليه،ربط السوار بمركز مراقبة متخصص تابع لمديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام.  
تتبع دقيق للتحركات والتأكد من الالتزام بالنطاق الجغرافي والزمني المحدد من المحكمة وهو اجراء صارم لتحصيل الحقوق،وحسب ما أجده بهذا التشريع انه  يشكل نقلة نوعية في المنظومة القضائية الأردنية حيث يجمع بين أصالة التشريع الإسلامي وحداثة الأدوات القانونية،ويركز التعديل للقانون التنفيذ الشرعي المعدل لعام ٢٠٢٥ على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب المجرد..