في عالم يشهد تحولات سريعة في السياسة الدولية والإقليمية، يُعدّ الملك في الأردن رمزًا لا يقتصر دوره على كونه رئيسًا للدولة، بل يمتد ليشمل تمثيل وحدة الشعب وركيزة استقراره. فدور الملك في الأردن يتجاوز حدود المناصب الرسمية ويكتسب طابعًا وطنيًا يحظى بالاحترام داخليًا وخارجيًا، إذ لا يُنظر إليه كمنافس سياسي في الصراعات الحزبية أو الانتخابية، بل كضامن للتوازن وبوصلة للثبات وسط التحديات.
إحدى السمات البارزة في النظام الأردني هي المكانة الرمزية للملك، الذي يجسد وحدة الدولة والشعب على حد سواء. وفي ظل ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات، يبرز الملك عبد الله الثاني كقائد يتحلى بالحكمة والاتزان. ورغم أن الأردن ليس بمنأى عن التحديات، إلا أن قدرته على الحفاظ على الأمن والاستقرار تعود إلى نهج القيادة الذي يوازن بين الانفتاح السياسي والمسؤولية الوطنية.
الملك في الأردن لا يتدخل في تفاصيل التنافس السياسي اليومي ولا يشارك في الحملات أو المناورات الحزبية، ما يضفي على موقعه احترامًا من الجميع، ويجعله المرجع الأعلى الذي يُحتكم إليه في الأوقات الصعبة. فهو ليس طرفًا في الصراع، بل هو الحَكم الذي يعلو فوقه، ويوجه الجميع نحو الحلول التي تصب في مصلحة الوطن.
النظام السياسي الأردني يرتكز على توازن دقيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن الملك يظل هو المحور الذي تستند إليه هذه المؤسسات، خصوصًا في المسائل الكبرى التي تمس مصير الدولة واتجاهها. مكانة الملك ليست نابعة من السلطة فقط، بل من دوره في حماية السيادة الوطنية وتمثيل صوت الشعب في المحافل الدولية.
على الصعيد الإقليمي والدولي، واجه الأردن تحديات معقدة، من القضية الفلسطينية إلى الأزمات المحيطة، وكان الملك حاضرًا دائمًا بموقفه الواضح وثقله السياسي الذي جعل من الأردن دولة ذات تأثير رغم محدودية مواردها. الحكمة التي يدير بها الملك هذه الملفات لم تكن لتتحقق لولا أنه يقف في موقع رمزي لا تحكمه المصالح السياسية الضيقة، بل المصلحة العليا للدولة.
اقتصاديًا، ورغم التحديات العالمية، وجّه الملك السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الصمود الوطني، داعمًا لمشروعات التنمية والبنية التحتية، مع التركيز على الفئات الأقل حظًا والمناطق المهمشة. فالرؤية الملكية تتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء مستقبل مزدهر ومتوازن، حيث يكون لكل مواطن دور وفرصة.
كما لم يكن الملك يومًا بعيدًا عن التحولات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع الأردني. فقد كان من الداعمين الرئيسيين لتحديث الدولة، وتطوير التعليم، وتوسيع دور الشباب والمرأة في الحياة العامة، إيمانًا منه بأن نهضة الأمة لا تكتمل إلا بتفعيل طاقات جميع أبنائها.
إن الملك في الأردن ليس مجرد حاكم، بل هو رمز وطني تتجسد فيه السيادة والاستقرار والوحدة. إنه فوق الجميع، لا ينافس أحدًا، بل يحتضن الجميع، ويوجه الجميع. وبهذا المعنى، فإن وجود الملك عبدالله الثاني يشكل عنصرًا أساسيًا في معادلة الاستقرار الأردني، وحجر الأساس الذي تُبنى عليه طموحات الوطن وتطلعات شعبه.
