** الخزينة لم تتكبد أي خسائر إلى اليوم
** البخيت مازحني لرأيي القانوني بالقول "ميولك إسلامية"
** رغم وجودي في الأردن .. لم يعرض علي قرار الكازينو
** عرضت علي اتفاقية وقعها نادر الذهبي مع صبيح المصري لإنشاء كازينو بالعقبة
** الإيراني أبلغني بأنه طُلب من الوزراء عدم التحدث بالموضوع
** قلت لعودة إنه لا داعي لمفاوضات مع المستثمر
خبرني - محمود مغربي
قال وزير العدل الأسبق شريف الزعبي صباح الأربعاء إنه تفاجأ مرتين خلال عمله بحكومة معروف البخيت الأولى بالأمور المتعلقة باتفاقية كازينو البحر الميت، واصفاً هذه الاتفاقية بأنها باطلة.
وروى الزعبي (48 عاماَ) لمحكمة جنايات عمّان المنعقدة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله في شهادته تفاصيل علمه بقضية الكازينو ورأيه القانوني فيها.
** الجلسة الأولى في مكتب البخيت
وقال شاهد النيابة إن رئيس الوزراء في حينه معروف البخيت استدعاه لمكتبه أواخر تموز 2007، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز، ووزير السياحة في حينه أسامة الدباس المتهم بالقضية حالياً.
وأضاف أن البخيت بدأ بالحديث بقوله إن النية تتجه لترخيص كازينو في البحر الميت، وإن وزارة السياحة بصدد مفاوضة بعض الشركات في هذا الخصوص.
وتابع أن فريز تولى القسم الأكبر من الحديث، حيث كان يوجه أسئلة متعلقة بطرح العطاءات وكيفية اختيار الشركات ومن اختارها وعلى أي أسس.
وقال الشاهد وهو محام مزاول، إن الدباس أجاب بأنه يعرف بعض الشركات وقام بالاتصال بهم، وأن هناك لجنة مشكلة في وزارة السياحة لهذه الغاية، وأن هناك مستشار قانوني في وزارة السياحة هو المحامي ربيع حمزة.
وقال الزعبي "تفاجأت لأنه (موضوع الكازينو) موضوع ضخم ولم نسمع عنه من قبل" في الأردن.
وأضاف أن فريز وصف الأمر بدوره بأنه ضخم ومعقد وبحاجة لخبراء قانونيين وماليين وفنيين، ناصحاً البخيت بأن يكون الموضوع مدروساً من جميع الجوانب ومستوفياً للأطر القانونية السليمة.
وقال "أذكر أن أسامة الدباس" تحدث عن تعليمات سيصدرها بالاستناد لقانون السياحة والآثار، وسيعرضها عليّ – كوزير للعدل – لدراستها.
وبين أنه بعد ذلك انتهت الجلسة الأولى في مكتب البخيت، على أن يقوم بنفسه بدراسة الموضوع من ناحية قانونية.
** "غير دستوري وغير قانوني"
وقال الزعبي إنه قدّم رأياً قانونياً على شكل مطالعة قانونية لرئيس الوزراء، تتلخص في 6 صفحات.
وأوضح أن مطالعته خلصت إلى أن التعليمات المزمع إصدارها بموجب قانون السياحة "غير قانونية وغير دستورية".
وبين أنه خلص إلى ذلك من خلال الرجوع إلى الدستور الأردني في المادة (2) منه التي تقول إن الإسلام دين الدولة، وقانون العقوبات الذي يجرّم المقامرة وأي فعل يتعلق بها، والقانون المدني الذي يبطل الحق المكتسب من خلال المقامرة.
وبحسب شهادة الزعبي، استدعى البخيت وزير عدله إلى مكتبه مرة ثانية بعد تقديم رأيه القانوني، بحضور فريز والدباس كذلك.
وقال الزعبي للمحكمة إن البخيت مازحه بالقول "ميولك إسلامية" في إشارة إلى الرأي القانوني الذي استند إلى المادة 2 من الدستور.
وأضاف أن البخيت على ما يبدو لم يقتنع برأيه، وطلب منه الاستئناس برأي قانوني آخر، فرحب الزعبي بذلك.
واقترح البخيت على الزعبي أخذ رأي الخبير القانوني طاهر حكمت، وفق الشهادة.
وقال الشاهد إنه توجه لحكمت برفقة مستشار وزارة السياحة المحامي ربيع حمزة، ليعرض الأمر على الخبير بناء على طلب رئيس الوزراء.
وأضاف أنه شرح لحكمت الموضوع وقدم له نسخة من رأيه القانوني، مشيراً إلى أن الأخير أيّده.
وقال الزعبي للمحكمة إن حكمت اعتبر الموضوع غير دستوري وغير قانوني، ووثق رأيه خطياً بناء على طلبه وتوسع بالشرح.
وأشار إلى أنه أرسل رأي حكمت للبخيت.
** كازينو العقبة .. بين نادر الذهبي وصبيح المصري
وكشف الشاهد عن وصول بريد وزارة العدل التي كان يتولاها نسخة من اتفاقية كازينو، مشيراً إلى أنه لا يذكر من أرسلها على وجه التحديد؛ البخيت أم الدباس.
وقال إن الاتفاقية كانت موقعة عام 2004، بين طرفين هما سلطة منطقة العقبة ومشروع شركة تابع لصبيح المصري رجل الأعمال.
وأضاف أن الاتفاقية "على ما أذكر" كانت تحمل توقيع نادر الذهبي عن سلطة العقبة التي كان رئيساً لمجلس مفوضيها في ذلك الحين.
وقال إنه في حين كان مطلوباً منه تقديم الرأي القانوني بهذه الاتفاقية الموقعة، اتصل به مدير مكتب البخيت في حينه جمال الشمايلة.
وأضاف أنه سأل الشمايلة عبر الهاتف "لماذا تطلبون الرأي القانوني" بخصوص اتفاقية موقعة.
وتابع الشاهد بالقول إنه لا يذكر إن كان الدباس أرسل له نسخة من اتفاقية الكازينو الجديد في البحر الميت، لكنه ذكر أن فريز سأله عن أحد بنودها.
وقال إنه اطلع على مسودة الاتفاقية وفيها بند ينص على حصرية الاستثمار للمستثمر.
وأضاف أنه قال لفريز إن مثل هذا البند يحتاج لقانون خاص، بموجب المادة 117 من الدستور التي تتحدث عن الامتياز والحصرية.
وقال إن فريز لم يكن مرتاحاً للموضوع برمّته، وكان يعتقد أنه لا يوجد في الأردن كفاءات لها خبرة بموضوع الكازينو لتقييم الجانب المالي.
وأضاف أن فريز اقترح على الدباس الاستعانة برأي بنك أجنبي كمستشار مالي، مبيناً أنه تم الاتصال ببنك City Bank على ما يعتقد.
** المفاجأة الثانية
وكانت المفاجأة الثانية للزعبي وفق شهادته، عندما سمع لأول مرة أنه تم بالفعل ترخيص كازينو في البحر الميت.
وقال الشاهد إنه علم بذلك، في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقية.
وأضاف "سألت الوزير خالد الإيراني الذي كان يجلس بجواري (في الجلسة) متى وقعنا" على الاتفاقية؟ ونقل عن الأخير الإجابة بأن ذلك تم قبل أسبوعين أو 3 من ذلك التاريخ.
وتابع أنه سأل الإيراني كيف تم التوقيع وهو كوزير عدل لا يعرف، ليجيب الإيراني "طُلب منا عدم التحدث بالموضوع".
وقال الشاهد في رده على أسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري، إنه يفهم من ذلك أن الطلب جاء إما من رئيس الجلسة التي اتخذ فيها القرار، أو من رئيس الوزراء.
** عودة نقل عن الذهبي أن البخيت طلب استبعاد الزعبي والخطيب وصلاح
ونقل الزعبي عن وزير العدل في الحكومة اللاحقة حكومة نادر الذهبي، أيمن عودة، قوله له خلال نقاش جرى بموضوع الكازينو، إن هناك تسجيل صوتي في رئاسة الوزراء يظهر صوت البخيت وهو يطلب استبعاد كل من الزعبي ووزير الخارجية في حينه عبدالإله الخطيب ووزير الأوقاف آنذاك عبدالفتاح صلاح، من جلسة مجلس الوزراء المخصصة للموافقة على الكازينو.
وقال إن عودة أبلغه بذلك نقلاً عن نادر الذهبي، وأضاف "لا أدري إذا كان الكلام صحيحاً"، مؤكداً في الوقت نفسه أن لا يدري إن تم استبعاده قصداً من جلسة مجلس الوزراء.
وفي مناقشة الفاعوري له، قال الزعبي إنه يجزم بأن عودة نقل له هذا الكلام.
ورد على سؤال الفاعوري بالتأكيد أن الوزير الدباس لا دور له بغياب أو حضور أو استبعاد الوزراء عن الجلسات.
** اتفاقية الكازينو "باطلة" .. ولم يعرض عليّ القرار
وفي معرض شهادته أمام المحكمة، تحدث الزعبي عن إفصاح أيمن عودة بشأن نيته المباشرة بمفاوضات مع المستثمر البريطاني للوصول إلى إلغاء الاتفاقية برمتها بعد أن تم إيقافها من جانب واحد.
وقال إنه أبلغ عودة في ذلك الحين أنه لا داعي للمفاوضات لأن "الاتفاقية باطلة" من الأساس، معتبراَ ذلك رأياً شخصياً قانونياً.
ورد على سؤال الفاعوري بالقول إن عودة كان يتحدث عن نيته إعداد اتفاقية مكملة تلغي اتفاقية الكازينو الأصلية.
من جهة ثانية، كشف الزعبي عن أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاقية الكازينو وتفويض الدباس بتوقيعها نيابة عن الحكومة لم يعرض عليه رغم أنه كان في الأردن.
وقال للمحكمة إن آلية عمل مجلس الوزراء، تتضمن عرض القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء على كافة الوزراء المتواجدين في البلاد، حتى لو غابوا عن الجلسة.
وأكد "لم يعرض علي" قرار الموافقة على الكازينو.
وشدد على أنه لم يتعرض لأي ضغوط من أي مرجعية ولا من رئيس الوزراء لتغيير رأيه القانوني، وأكد أن الدباس والبخيت أكدا احترمهما لرأيه.
** اندفاع الدباس "بحسن نية"
ووصف الزعبي حالة الدباس عندما كان يسعى لإتمام اتفاقية الكازينو بأنها اندفاع، لكنه أكد أن هذا الاندفاع نابع من مسؤوليته كوزير.
وأوضح "مسؤوليته (الدباس) كوزير للسياحة" أن يندفع "لمشروع يعتقد أنه لمصلحة البلد" مشدداً على أن ذلك كان بحسن نية من وزير السياحة الأسبق المتهم.
وأكد أن الدباس عندما كان يتحدث بموضوع الكازينو، فإنه كان يتطرق على الدوام لموضوع العوائد المالية والجانب السياحي، انطلاقاً من طبيعة عمله.
وقال إن الدباس كان يجري مقارنة مع الكازينو المقام في الضفة الغربية، وعوائده على السلطة الفلسطينية.
ورد على سؤال الفاعوري بالقول إن اندفاع الدباس كان يتضمن تأكيد وجود عوائد مالية كبيرة، وعدم تحميل الخزينة خسائر مالية وتسويق المشروع.
وباستيضاح المحكمة منه، قال الزعبي إن اندفاع الدباس كان "يشبه الهيجان" لكن انطلق من حسن نية.
وأضاف أن عدم وجود طريقة علمية في تعامل الدباس مع الأمر، دفع فريز للقول إنه قد يسيء لنفسه وللحكومة من خلال اندفاعه.
وشدد في حديثه للمحكمة على أن "حسن النية كان موجوداً 100%" لدى الدباس.
وأكد رداً على سؤال الفاعوري أنه لم يسمع بان الدباس هو صاحب فكرة إنشاء كازينو. وأن الخزينة على حد علمه لم تتكبد إلى اليوم أي خسائر للمستثمر.
