النسور يتحدى...مغزى القرار

ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﺸﮫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ وزراء ﺟﺪﻳﺪ. وﻣﻊ أن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ھﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻠﯿﻠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮة. ﻻ ﺗﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﺑﺎل اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﺬي دﻋﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﻪ، وﻻ اﻹﺣﺮاج اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻟﻜﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ رﻓﻌﺖ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ، رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أوﺳﺎط ﺷﻌﺒﯿﺔ وﺣﺰﺑﯿﺔ. واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أن اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻨﺴﻮر ﻳﻌﻮد ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻗﺮارات إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬھﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎج ھﻲ اﻷﻋﻨﻒ واﻷوﺳﻊ ﻣﻨﺬ رﺑﻊ ﻗﺮن. اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻨﺴﻮر ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻋﻢ، ﻓﺎﺷﺘﺮطﺖ ﻋﺪم رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﻟﻤﺎذا، إذن، ﻳﺘﺼﺮف اﻟﻨﺴﻮر ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ؛ ﻳﺘﺤﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﻪ، وﻳﻔﺮط ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺛﻤﯿﻨﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﺜﺎﻧﻲ رﺋﯿﺲ وزراء ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷردن؟ أﻋﺘﻘﺪ أن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ وراء ﻗﺮاره، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﺑﺎﻟﺬات، إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﻟﻤﺆﻳﺪي وﻣﻌﺎرﺿﻲ ﺗﺮﺷﯿﺤﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، إن ﺳﯿﺎﺳﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﮫﺎ. رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺬﻛﯿﺮھﻢ ﺑﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮار ﺗﻮطﺌﺔ ﻟﻘﺮارات ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﯿﻠﮫﺎ إﻟﻰ ﺷﮫﺮ ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا اﺗﺨﺎذھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺎن (اﺑﺮﻳﻞ) اﻟﻤﻘﺒﻞ. اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﮫﻢ اﻟﻤﺴﺘﮫﺪف ﻣﻦ طﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، ھﻮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﺼﻞ اﻷردن ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ واﻟﻜﮫﺮﺑﺎء. وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﺑﻤﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﮫﺪاﺗﮫﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق. ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ واﻟﺨﻄﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ. وﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﺪت ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﻳﺎم، ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض، ﺳﺘﻠﺤﻆ، ﺑﺪون ﺷﻚ، ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻧﮫﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﮫﺮ، دﻟﯿﻼ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﮫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻣﺎ ﻳﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮار، وﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮراﺗﻪ، ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ؛ إذ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ أﺻﻮات اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ ﺿﺪه. وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻨﺴﻮر ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ، ﺳﺘﻮظﻒ اﻟﻘﺮار ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ3/2/13 ﺟﺎﻧﺒﮫﺎ. ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال: ھﻞ ﻳﻨﺠﺢ ﺧﺼﻮم اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ، وﺗﻔﺘﯿﺖ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻠﺘﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ؟ ﻟﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺻﻮات ﻣﻦ داﺧﻞ ﻛﺘﻞ دﻋﻤﺖ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻨﺴﻮر، ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ. ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻧﮫﯿﺎر اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻟﯿﺲ واردا. ﺳﯿﺨﺴﺮ اﻟﻨﺴﻮر ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﮫﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت.