الأوساط السياسية والشعبية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني ، تسود ها حالة من الترقب غير المسبوق بعد سلسلة الانتكاسات التي تعرضت لها حكومة سمير الرفاعي ، والمتضمنة قضايا المعلمين وعمال الزراعة والمواقع اللالكترونية والصحافة والمتقاعدين العسكريين ودخول اعداد كبيرة دوائر الفقر والبطالة وشح المياة ، بالاضافة الى الاحاديث حول التوطين السياسي ، حيث تضفي جوانبا من الريبة والشك على احاديث المجالس العامة والنخب في المضافات والدواوين والصالونات السياسية والمنتديات الشبابية في عمان العاصمة ومراكز الحاكميات الادارية في البلاد .
هل تكون هذه القضايا الملحة والصعبة مقدمات لرحيل الحكومة الرفاعية ام مقدمة لتغيير وزاري واسع لاستكمال برنامجها السياسي الذي صاغه سياسي مخضرم لمرحلة سياسية جديدة ؟،وهل احداث تغيير واسع في الادارة العامة لتنسجم مع معطيات هذه المرحلة مطلوب من دوائر القرار الدولي ام اجتهادات حكومة ؟!!.
بعد ان اشتد الخلاف بين رئيس الحكومة وطواقم حكومته على مسائل جوهرية تتعلق بكيفية معالجة مقاطعة الحركة الاسلامية وعدد من الحركات السياسية والاحزاب والقطاعات النوعية والشخصيات السياسية المستقلة الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني المقبل والتي اتسمت بالحدية والعصبية والانفعالية والتوتر ، مما حدا بالصحافة الامريكية ، ان دقت ناقوس الخطر الذي تشكله الحكومة الرفاعية على مستقبل النسق !،والجبهة الداخلية والسلم الاهلي ، والتي المحت الى ضرورة احداث تغييرات جادة لاصلاح الخلل الذي اصاب الاوضاع العامة في البلاد من جراء قرارات الحكومة ، الامر الذي يوحي بانها عاجزة عن تقديم حلول لمعالجة القضايا الضاعطة قبل فوات الأوان.
لقد ظهر على صعيد اخر ؛ وعلى خلفية بيان المتقاعدين العسكريين الشهير في الفاتح من ايار الماضي ، وبيانات المعلمين المتتالية ؛ صعود تيار" الوطنية الاردنية " على ساحة العمل السياسي بشكل فاعل ومؤثر في اطار الصحوة ؛ يعارض اجراءات الحكومة وتوجهاتها في هذه القضايا الضاغطة مما حدا بالمراقبين بوصف الحكومة ورئيسها " بالفرجة" وان الرئيس يريد السيطرة على مقدرات البلاد والاصول الانتاجية لصالح " دبي كابيتال ".
الاهداف اصبحت مكشوفة للعيان و لا تحتاج الى حرب على الصحافة اللالكترونية والصحافة المستقلة !!!. حيث وصف محللون سياسيون الاوضاع الداخلية ؛ بان الحكومة تلفظ انفاسها الاخيرة ووصلت حد الافلاس السياسي ، ووصلت المديونية في عهدها الى 14 مليارا ، وكان لموقف القطاعات الاحتجاجية وبياناتها المتواصلة من اداء الحكومة ورئيسها " اللقطة " اثره في بلورة هذا التيار المتنامي من الاحتجاجات النوعية ، ومن هنا تظهر خطورة الاوضاع الداخلية التي نبهنا اليها في مرافعات سياسية سابقة . هذا التيار الواسع من " الوطنية الاردنية " الذي ينظم اليه قطاعات نوعية على مدار الساعة ، اذهلت رئيس الحكومة المتهور في بيع الاصول الانتاجية ، لان الفضاء المفتوح لامجال للتضليل فيه .
والسؤال الذي يطرح ذاته كان هذا التيار المتنامي يخطط للعصيان المدني لاسقاط الحكومة الرفاعية ام لديه اليات اخرى لاسقاطها ؟. اعلان جبهة العمل الاسلامي والحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية ، شكل بحد ذاته خطوة كبرى في فرملة خطوات الحكومة تجاه المشروع السياسي الذي انخرطت به لتصفية قضية اللاجئين على حساب مستقبل الاردن وفلسطين السياسي ، حيث استهجنت الاوساط السياسية والاعلامية لجؤ الحكومة الى حشد التأييد لسياساتها ، عبر الزيارات الرئاسية لتفقد " واقع خدمات " على هامش " الولائم " في المحافظات ، معتبرة ان هذه الخطوة بحد ذاتها هي عامل مضاف من عوامل خلق حالة الاحتقان لدى الشارع .
كما ؛ وان هذه الخطوات والحملة الاعلامية المكثفة لجولات الرئيس اليومية وإفراد " المانشيت " على صدر الصحافة المحلية الموالية للحكومة ، لا يتم اللجؤ اليها الا عند وجود قرارات سياسية مفصلية ، لكن هذه الوسيلة لا تسمن ولا تغني من جوع ، نظرا للاحتجاجات الواسعة والمنظمة التي نفذتها قطاعات شعبية وسياسية ونوعية على قرارات الحكومة والتي اتت اكلها في تنوير الجماهير في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها الوطنية ودرء الاخطارعن الوطن .
ورأى مراقبون سياسيون اخرون ان كل هذه المقدمات والتفاعلات التي نتجت عن إدارة حكومة الرفاعي الابن لعدد من الازمات تعتبر مقدمة اكيدة لرحيل الحكومة قريبا ، وما اشبه اليوم بالامس ، فقد رحلت حكومة عبدالمنعم الرفاعي في 15/9/1970 في ذات الظروف حينما فشلت في ايجاد حلول للاوضاع التي كانت سائدة انذاك ، وهل نتظر الى 15/9/2010 ، لقيام حكومة انقاذ وطني كما حصل في الحكومة العسكرية لانهاء حالة الفوضى السياسية السائدة في البلاد ، وذلك من خلال تنامي التيار الوطني المعارض لاجراءات الحكومة وقراراتها وسياساتها ، وقيام احزاب سياسية موالية بانتقاد الحكومة علنا في بيانات مكتوبة تنقلها الصحافة اللالكترونية والصحافة العالمية ؟، واعتبر مراقبون إستراتيجيون التقرير الصحفي للواشنطن بوست وغيرها من الصحافة العالميةعن الاوضاع الداخلية في البلاد ، مؤشرا خطيرا في تشخيص ما يجري في الداخل ، مطالبين برحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعيد حالة التوازن الى البلاد والعباد .
