الامن العام... شروط النجاح لفرض هيبة القانون

توفر الارادة عند القيادة ودعم الاهالي وراء نجاح الحملات الامنية واجه جهاز الامن العام في الاشهر الاخيرة ضغوطا واسعة لانهاء ما بات يعرف بالمناطق الساخنة التي يتحصن فيها مئات المطلوبين للقضاء في قضايا جرمية مختلفة. ومع التزايد المستمر في حالات العنف الاجتماعي والاعتداء على المواطنين ورجال الامن والممتلكات العامة وجد الجهاز نفسه امام مسؤولية استعادة هيبة الدولة والقانون في شقها الامني. الحال الذي وصلنا اليه لم يكن وليد الساعة انما محصلة لاخطاء متراكمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة والطبقة السياسية برمتها اضافة الى تقصير جهاز الامن ذاته وخضوعه للاعتبارات السياسية والعشائرية على حساب القانون. مواجهة الاشكاليات المتراكمة والمرحّلة من الماضي تتطلب خطة شاملة لتطوير اداء جهاز الامن العام ومأسسة عمله من جهة والاستعداد لدخول المواجهة مع المطلوبين بكل ما تتطلبه من تضحيات. ولم يكن بوسع الامن العام ان يخوض المعركة مع المطلوبين في المدن والارياف والمخيمات من دون دعم الاهالي الذين دفعوا من امنهم وحياتهم اثمانا باهظة. اخذ مدير الامن العام اللواء مازن القاضي على عاتقه تنفيذ حملات امنية في عدة مناطق للقبض على المطلوبين, لكنه استبق كل حملة باجتماعات مع الاهالي لكسب دعمهم وفي بعض المناطق كانت المبادرة تأتي من الاهالي بعد ان ضاقوا ذرعا بسلوك المطلوبين والخارجين على القانون. وحرصت المجموعات الامنية المعنية بتنفيذ الحملات على تجنب اراقة الدماء عند ملاحقة المطلوبين وجلبهم امام العدالة احياء في العملية التي نفذت على مقربة من الحدود الاردنية السورية للقبض على مطلوب بسجل جرمي طويل كان يحاول الهرب خارج البلاد امتنعت القوة الامنية عن اقتحام المنزل الذي كان يتحصن فيه المطلوب الى حين اخلاء سيدة وطفلها كانا في الغرفة المجاورة لغرفة المطلوب المسلح ببندقية رشاش. وضع الامن العام المواطنين امام مسؤولياتهم وتولى من جهته تنفيذ واجبه من دون تهاون او خضوع لتدخلات الوجهاء واصحاب النفوذ, كما كان يحصل في السابق.. بالنتيجة تمكن من القبض على اكثر من 500 مطلوب في عدة مناطق والحملة ما زالت مستمرة لتنظيف بؤر اخرى. وفي الاثناء كانت الجهات المعنية في الدولة تعمل على اعادة تنظيم العلاقة بين جهازي الامن العام والدرك ووضع نظام اكثر فعالية للتدخل السريع. يدرك قادة جهاز الامن العام ان الحملات الامنية الموسمية ليست الحل الدائم وان فرض سلطة القانون يحتاج الى عملية مؤسسية دائمة عمادها جهاز امني فعال ومتطور يحرص على رفع كفاءة منتسبيه وقبل ذلك نزاهتهم الى جانب التزام اكبر ونهائي من طرف القوى والشخصيات النافذة في الحكومات والدولة بعدم التدخل لحماية مطلوبين للقضاء. اذا لم تتوفر هذه الشرط والضمانات فان جهاز الامن العام الذي قارب عدد منتسبيه الستين الفا سيجد نفسه في مواجهة المناطق الساخنة دائما. العرب اليوم