قررت الحكومة وقف الإستثمار في مشاريع توليد الكهرباء، بنوعيها التقليدي والمتجدد ، مع بعض الإستثناءات ، وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها بصدد تحديث استراتيجية القطاع وإعداد خطة شاملة للنظام الكهربائي .
يتزامن القرار مع تصريحات وزيرة الطاقة عن مستقبل الأردن النفطي ، كما يتزامن مع شكاوي المواطنين من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء لهذا الشهر ، ويتزامن أيضا مع اقتراب موعد مؤتمر لندن الذي تسعى الحكومة من خلاله جذب استثمارات خارجية.
يعاني قطاعي الطاقة والنقل تشوهات مزمنة ، تلقي بآثارها السلبية على كافة مفاصل الإقتصاد الأردني وقدرتها التنافسية ، كما تستنزف جانبا هاما من دخل الأسرة الأردنية التي تعاني من ارتفاع كلف المعيشة ، ما يترك لها القليل لتدبر بها بقية أمورها الحياتية الأخرى من تعليم وصحة وغيرها .
كذلك أصبح قطاع الطاقة وشركة توليد الكهرباء الوطنية ومديونيتها قصة لم تتوقف الحكومات عن بثّ حلقاتها ، فتارة حلقة استعمالها النفط مرتفع السعر وتارة انقطاع الغاز المصري وأخرى صعوبة إحلال بديل له ، كما لم تتوقف الحكومات عن سرد حلقة تحميل مديونية الشركة جانبا كبيرا من مسؤولية ارتفاع الدين العام ، ما جعلها تخترع بند فرق المحروقات وتضيفه إلى فاتورة كهرباء المواطنين الشهرية ، وقبلها ، رفعت الحكومة دعم المحروقات وحررت سوقها ، ورفعت أسعار الكهرباء مرات ومرات ، حتى أصبح موعد ورود فاتورة الكهرباء الشهرية لحظة خوف وهلع يترقبها المواطن ، بنفس شوق وفرح ترقب ورود راتبه الشهري .
قطاع الطاقة من أكثر القطاعات الضاغطة على الأردن ، وأكثرها حاجة للإستثمار في تكنولوجيا مشاريع الطاقة المتجددة ، وتكنولوجيا تخزينها وتخفيض فاقدها وكفاءة استخدامها ، التي شهدت تقدما لافتا وانخفاضا نسبيا في التكاليف ، ما يفتح الباب أمام الحكومة في مؤتمرها في لندن لجذب استثمارات فيها ، لذلك ، يبدو قرار الحكومة الأخير مثيرا للإنتباه والتساؤل ، لم تفلح الحكومة في توضيحه .
هل ستقول الحكومة للمستثمرين في مؤتمر لندن " شكلّنا لجنة لوضع استراتيجية لقطاع الطاقة ، أصبروا علينا شوي وسنرسلها لكم في غضون الأشهر القادمة؟ " ما الذي حقيقة يجري؟
