بخفض الضريبة تزداد الإيرادات!

قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

تشكل الضرائب بأشكالها المتعددة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية التي توظفها الحكومات بهدف تحصيل الايرادات اللازمة لإدارة الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز الناتج عن النفقات! وتأخذ العلاقة بين الضريبة والإيرادات إتجاهاً عكسياً الأمد الطويل خاصة في حالات تباطىء النمو الاقتصادي، فزيادة الضرائب تشكل كلفه مضافة على المستهلكين والمنتجين من خلال انخفاض معدلات الاستهلاك وتراجع معدلات الانتاج بصورة تنعكس على الطلب الكلي في الاقتصاد، وبالتالي تراجعاً في الايرادات التي يتم تحصيلها!

نقول الطلب الكلي للاقتصاد والذي تؤدي زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي فيه الى تحفيز النمو والتشغيل وهو ما نسعى إليه حالياً، فتقديرات دائرة الإحصاءات العامة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021، تظهر نموا بلغت نسبته 0.3 % مقارنة بالربع الاول من عام 2020، هذا يعني ان الاقتصاد بنمو لكن بصورة متباطئه، حيث أن تراجع الطلب الكلي في الاقتصاد الناتج عن تراجع حجم الاستهلاك هو أحد أهم أسباب ذلك التباطىء!

ففي دراسة تقدیر الطلب الكلي للاقتصاد الأردني الصادرة عن البنك المركزي تشير النتائج أنّ الانفاق الاستھلاكي الخاص يشكل الحصة الأكبر من الناتج محلياً بنسبة 83.2 %، یلیه الانفاق الاستثماري للقطاعین الخاص والعام بنسبة%23.0 ، ثم الانفاق الحكومي (الاستھلاكي) بنسبة 17.1 %، هذا يعني بأن معظم الطلب الموجود بالاقتصاد ناتج عن مكون الانفاق الاستهلاكي وبالتالي تحفيز هذا المكون الاساسي سيزيد القدرة الشرائية للمواطن ويدعم إمكانيات الطلب الكلي وبالتالي يزيد من وتيرة الانتاج محدثاً زيادة في الايرادات!

الإيرادات الضريبية ارتفعت في الربع الأول بنسبة 27.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والسبب في ذلك يعود الى ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية ولضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة المبيعات، فقد ارتفعت الاخيرة بنسبة قاربت 30%! تلك الزيادة في الايرادات باعتقادي نتجت بسبب سريان قانون الضريبة الجديد والذي حدد الإعفاءات الضريبية ووسع قاعدة المكلفين وأدخل شرائح مؤثرة في الوعاء الضريبي بالاضافة للجهود المقدرة والمثمنه في مكافحة التهرب الضريبي، لكن تلك الزيادة لم تأتي بصورة أساسية كنتيجة تحسن النمو الاقتصادي الناتج عن تحسن إمكانيات الطلب الكلي في الاقتصاد!

إن تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على مدخلات الانتاج للقطاعات التي لها ميزة تنافسية في الاقتصاد والتي تساهم في صورة عالية في الناتج والتشغيل، سيكون له أثر ايجابي في زيادة الإنتاج والصادارت! لكن الأهم بنظري هو إعادة النظر بضريبة المبيعات التي تفرض على السلع والخدمات والتي تشكل ما يقارب 71%من الايرادات المحلية (في تونس تشكل 13% وفي المغرب 12% حسب منتدى الاستراتيجيات) حيث سيعمل ذلك على زيادة معدلات الانفاق والاستهلاك المحلي خاصة في القطاعات المراد تنشيطها كالقطاع السياحي وبالتالي زيادة معدلات الطلب الكلي الذي يعتمد بشكل اساسي على إنفاق هذا المكون! هذا الارتفاع سينعكس إيجابا على مؤشرات النمو وسيزيد الايرادات كنتاجٍ لحالة اقتصادية صحية وليس من منظور الجباية المعتاد!

صحيفة الغد