خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن النائب العام العسكري أمر بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة الوظيفية، والحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة من الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن اتهامات بالتلاعب في إثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة.
وأضافت أن النيابة العسكرية أسندت إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم وفقاً لدوره، تمهيداً للفصل فيها أمام القضاء العسكري.
وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، مشدداً على أن الحفاظ على نزاهة إجراءاتها يعزز العدالة والمساواة في أداء الواجب الوطني.
وشدد على ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة الوطنية أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، وإخضاع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون.
