خبرني - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لمقاتلين أجانب، تداولت دعوات للتعبئة وإعلان النفير العام على خلفية التوترات مع الحكومة الانتقالية، عقب حادثة إطلاق نار في مدينة حارم بريف إدلب، وسط مخاوف من تصاعد الاحتقان بين الطرفين وانعكاسه على الوضع الأمني في المنطقة.
وتأتي هذه الدعوات عقب مقتل أحد المقاتلين الفرنسيين، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، أثناء توجهه برفقة آخرين من أحد المخيمات إلى مدينة حارم لشراء المواد الغذائية والاحتياجات اليومية.
وبحسب المعلومات، أقدمت قوات الأمن على قطع الطريق أمام سيارتين تقلان فرنسيين أثناء خروجهما من المخيم، قبل أن تطلق النار باتجاههما، ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالسيارتين.
وتعيد الحادثة إلى الواجهة التوترات السابقة بين الطرفين، قبل نحو عام، خلال محاولة لاقتحام مخيم الفرنسيين، أعقبها التوصل إلى هدنة واتفاق.
وتثير التطورات مخاوف إضافية بشأن سلامة المقيمين داخل المخيم، في ظل وجود أكثر من 100 امرأة وطفل، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر وتداول دعوات النفير العام إلى تحركات ميدانية أو مواجهات قد تعرّض المدنيين للخطر.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة الاحتقان بين المقاتلين الأجانب الفرنسيين والحكومة الانتقالية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوتر وتبادل الاتهامات، بالتزامن مع دعوات النفير العام، إلى انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة قد تتطور إلى نزاع مسلح.
ويحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تداعيات التصعيد، ويدعو إلى احتواء التوتر عبر الحوار والتحقيق الشفاف في ملابسات مقتل المقاتل الفرنسي، ومنع أي تحركات انتقامية قد تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين وصون أرواح النساء والأطفال داخل المخيم، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو موجة جديدة من العنف والانفلات الأمني.
