خبرني - خاص
تعد مسألة التفاعل مع التنوع الديموغرافي والأقليات العابرة للحدود محورا رئيسيا في السياسات الخارجية لدول الإقليم، وأداة لبعض الدول في مد نفوذها خارج حدودها الإقليمية.
ووفق تقارير إعلامية، تسعى بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا، إلى مد جسور التواصل الثقافي والدبلوماسي مع مجتمعات متنوعة خارج حدودها.
وتهدف هذه التحركات في الغالب، حسب التقارير، إلى تعزيز القوة الناعمة وتوسيع دوائر النفوذ السياسي والاقتصادي في المناطق المحيطة، ولا سيما في خطوط التماس الاستراتيجية مثل الفضاء القوقازي.
غير أن هذه الاستراتيجيات، كما يرى مراقبون، تعكس معادلة صعبة وتثير قراءات متباينة لدى مراقبي العلاقات الدولية، حيث أن استغلال الورقة الديموغرافية والتنوع المجتمعي لأغراض استراتيجية قد يربك التوازنات القائمة، ما ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة ومشاريع الشراكة التنموية المتبادلة.
وفي سيناريوهات أخرى، وفق المراقبين ذاتهم، تؤدي الاستقطابات السياسية الحادة حول هذه الملفات إلى مناخات تشجع التشدد الفكري أو يمس بالأمن الإقليمي.
ويقارن مراقبون السياسات التركية بالأردنية، ويرون أن الأردن يتبنى مقاربة قائمة على الحذر الاستراتيجي والمحافظة على الاستقرار الهيكلي للدولة، والنأي بالنفس عن أي محاور إقليمية تحاول توظيف المكونات الاجتماعية المحلية لخدمة مصالح خارجية.
وتستند الرؤية الأردنية، حسب المراقبين ذاتهم، إلى أن المتطلبات الأساسية لمواجهة التحديات الإقليمية تتمثل في تحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ المواطنة الجامعة، والتركيز على نمو الاقتصاد الوطني والاستثمار في الاستقرار الأمني والدبلوماسي المتزن مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية.
