خبرني - رغم الهجوم المتواصل قبل الانتخابات وبعدها، تواصل فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، منصور عباس؛ للعمل على منعه من دعم معسكر رئيس الوزراء المُكلف غادي آيزنكوت.
فقد أجرى ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، اتصالات سرية ومتكررة مع منصور عباس، في محاولة لمعرفة موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، والعمل على منعه من منح خصوم نتنياهو دعماً برلمانياً، وفق ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.
هذا، وتواصل إيشيل، الذي سبق أن شغل منصب رئيس طاقم نتنياهو، مع عباس في مراحل مختلفة، قبل الانتخابات الإسرائيلية وأثناءها وبعد إعلان نتائجها، مستفسراً عن موقف "راعم" من دعم آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، في مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.
تواصل بعد الانتخابات
كذلك لم تتوقف الاتصالات عند مرحلة ما قبل الانتخابات، إذ عاد إيشيل، فور إعلان النتائج، إلى التواصل مع عباس للسؤال عن مدى استعداده لمساعدة آيزنكوت في تشكيل الحكومة، لكنه لم يتلق رداً منه.
ثم بعد الانتخابات، طرح إيشيل سؤالاً آخر على رئيس "راعم" بشأن إمكانية تقديم دعم برلماني لآيزنكوت داخل الكنيست، رغم أن الأخير لا يرغب في إشراك الحزب العربي ضمن ائتلافه الحكومي.
يشار إلى أن هذه الاتصالات تكتسب أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى العلاقة السابقة بين نتنياهو وعباس، التي بدأت عام 2019، وكان إيشيل أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً في فتح قنوات التواصل بين الجانبين.
كما تكشف التسريبات مفارقة سياسية لافتة، إذ تتزامن مع تصعيد نتنياهو حملته ضد اعتماد خصومه على الأحزاب العربية، حيث حذر من حكومة تستند إلى أطراف يصفها بأنها مؤيدة للإسلام المتطرف، وفق تعبيره، معتبراً أنها لن تكون قادرة على مواجهة إيران والتحديات الأمنية المرتبطة بها.
معضلة الشركاء.. وحسابات آيزنكوت
يأتي هذا فيما يمضي آيزنكوت في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة بعدما تلقى تكليفاً من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، محذراً من حالة الضبابية السياسية التي تواجهها البلاد في أعقاب الانتخابات الأميركية. فقد قال هرتسوغ إن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة"، مشيراً إلى "الواقع السياسي الجديد" في الولايات المتحدة بعد الانتخابات النصفية التي خسر خلالها الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس.
في حين تضع هذه التطورات غادي آيزنكوت أمام اختبار سياسي يتجاوز الحصول على تكليف تشكيل الحكومة، في ظل صعوبة التوفيق بين تجميع أغلبية برلمانية، ومواقف حلفائه من التعاون مع الأحزاب العربية، فضلاً عن ملف تجنيد الحريديم واحتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبات أمام آيزنكوت 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين إضافيين، في محاولة لتأمين أغلبية لا تقل عن 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.
علماً بأن خريطة المقاعد تكشف حجم التعقيدات التي تواجهه؛ إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للأحزاب الصهيونية المعارضة، فيما حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعداً، لتصبح الكتلة القادرة على ترجيح كفة أي من المعسكرين.
وكانت الأحزاب العربية قد أوصت بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، إلى جانب أحزاب المعارضة، ما يرفع إجمالي المقاعد المؤيدة لتكليفه، وفق توصيات الكتل البرلمانية، إلى 67 مقعداً، وهو ما يمنحه أفضلية عددية في مواجهة معسكر نتنياهو.
غير أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن الطريق بات ممهداً أمام آيزنكوت، إذ تختلف الحسابات السياسية بين تأييد تكليفه تشكيل الحكومة، والمشاركة في ائتلافه، أو الاكتفاء بتقديم دعم برلماني من الخارج لضمان استمرارها.
كما لا تتبنى جميع أحزاب المعارضة الموقف نفسه إزاء التعاون مع القوى العربية، في ظل اعتراضات سياسية وإيديولوجية على الاعتماد على أصواتها لتشكيل الحكومة أو ضمان بقائها.
