خبرني - طالب عضو لجنة الزراعة النيابية الأردنية، قاسم القباعي، بالسماح بتصدير زيتون المائدة لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً، محذراً من تداعيات استمرار منع التصدير على أسعار المحصول وخسائر المزارعين، في ظل وفرة الإنتاج المحلي وعدم قدرة السوق على استيعاب الكميات المتاحة.
وقال القباعي، في حديث لإذاعة «عين إف إم»، إن لجنة الزراعة النيابية عقدت اجتماعاً قبل يومين، بحضور جميع أعضائها وممثلين عن المزارعين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لمناقشة شكاوى تتعلق بقطاعي الزيتون والدواجن، والتحديات التي تواجه المنتجين المحليين.
وأوضح أن مزارعي الزيتون اشتكوا من عدم سماح وزارة الزراعة بتصدير زيتون المائدة خلال الموسم الحالي، رغم ارتفاع الإنتاج مقارنة بالموسم السابق، مشيراً إلى أن الكميات المنتجة تتجاوز احتياجات السوق المحلية، ما يستدعي فتح باب التصدير للحفاظ على توازن الأسعار.
وحذّر من أن استمرار منع التصدير قد يؤدي إلى انخفاض أسعار زيتون المائدة وإلحاق خسائر بالمزارعين، لافتاً إلى أن توجيه الكميات الفائضة إلى المعاصر لا يمثل حلاً مجدياً، نظراً إلى أن هذا النوع من الزيتون غير مخصص للعصر، فضلاً عن تدني نسبة استخلاص الزيت منه.
وأشار القباعي إلى شكاوى تتعلق بوجود مصنع كبير يمتلك طاقة تخزينية واسعة، يُقال إنه يشتري كميات كبيرة من زيتون المائدة، وسط مخاوف من أن يتيح منع التصدير للمصنع شراء المحصول بكميات كبيرة، ثم إعادة طرحه في الأسواق والتحكم بأسعاره.
وبيّن أن التوصية المطروحة على وزارة الزراعة تقضي بالسماح الفوري بتصدير زيتون المائدة لمدة محدودة تتراوح بين 10 و15 يوماً، مؤكداً أن التأخر في اتخاذ القرار قد يفقده جدواه بالنسبة للمزارعين.
وفي ما يتعلق بأسعار زيت الزيتون، أوضح القباعي أن تثبيت الأسعار ليس مطروحاً، باعتبارها خاضعة لحركة العرض والطلب، متوقعاً ألا تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الموسم الحالي، في ضوء تحسن الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة.
مخاوف من الغش بزيت الزيتون
وتطرق عضو لجنة الزراعة النيابية إلى شكاوى بشأن شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي، معرباً عن مخاوف من احتمال لجوء بعض الأطراف إلى الغش أو التلاعب بالمنتجات المطروحة في الأسواق.
وأكد أهمية الدور الرقابي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس في متابعة مصانع إعادة تعبئة زيت الزيتون، والتحقق من سلامة إجراءات التعبئة والتداول، وضمان عدم التلاعب بالمنتجات أو مخالفتها للاشتراطات المعتمدة.
وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على زيت الزيتون المعروض في الأسواق، بما يحمي المستهلكين ويضمن سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.
