خبرني - أثار صدور الإرادة الملكية السامية بتجديد تعيين فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان، اعتباراً من 25 تشرين الأول 2026، تساؤلاً بشأن عدم إجراء تغييرات على أعضاء المجلس بالتزامن مع تجديد رئاسته.
ويعود ذلك وفق رصد خبرني إلى اختلاف المدة الدستورية لرئيس مجلس الأعيان عن مدة عضوية أعضاء المجلس، إذ تنص المادة 65 من الدستور الأردني على أن مدة رئاسة المجلس سنتان، ويجوز إعادة تعيين الرئيس، فيما تبلغ مدة عضوية الأعيان أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم بعد انتهائها.
وبموجب هذه الأحكام، فإن انتهاء مدة رئاسة المجلس لا يستوجب إعادة تشكيله أو تغيير أعضائه، ما دامت مدة عضويتهم الدستورية لم تنتهِ.
وتنص المادة 36 من الدستور على أن الملك يُعيّن أعضاء مجلس الأعيان، ويُعيّن من بينهم رئيس المجلس، ويقبل استقالاتهم.
وكانت إرادة ملكية قد صدرت بتعيين وزير البيئة الأسبق ياسين مهيب الخياط عضواً في مجلس الأعيان، اعتباراً من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلفاً لوزير المالية الأسبق محمد العسعس، الذي قدم استقالته.
وبذلك، فإن تجديد تعيين الفايز يتعلق بانتهاء مدة رئاسته البالغة سنتين، ولا يرتبط بانتهاء مدة عضوية بقية أعضاء مجلس الأعيان، المحددة دستورياً بأربع سنوات.
