خبرني - كيف تعاملت بريطانيا مع الحوثيين، وجدل بريطاني حول عضوية كندا في الاتحاد الأوروبي، وما هي الأطعمة التي يمكن أن تحسّن المزاج؟
نبدأ جولتنا من الدايلي تلغراف البريطانية التي نشرت مقالاً عن الضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية، مركّزاً على الطريقة التي تتبعها في التعامل مع الحوثيين وكيف تسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وذكر المقال أن الضغوط ليست سياسية فقط، إذ تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في ارتفاع التضخم إلى 3.1 في المئة في أغسطس/آب وسط توقعات بأن يصل إلى 4.5 في المئة بحلول العام المقبل.
وربط المقال بين هذه القضية والحوثيين، إذ أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتج عن الحرب في إيران يُعد السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم البريطاني.
وأشار المقال إلى أن هذه الضغوط ستتفاقم بعد المكاسب التي حققها الحوثيون المدعومون من إيران في جنوب اليمن، حيث أدى استيلاؤهم على عدد من الجزر الإستراتيجية في البحر الأحمر إلى منحهم "سيطرة فعلية على مضيق باب المندب"، وهو ما أدى بدَوره إلى إغلاق المنفذ البديل لمضيق هرمز الذي كانت السعودية قد بدأت في استخدامه لاستئناف تصدير النفط، وهو خط أنابيب النفط السعودي الممتد لمسافة 745 ميلاً من الخليج إلى البحر الأحمر، والذي تعرّض لقصف بمسيّرات.
ويقول المقال إن الهجوم على خط الأنابيب، مثْل تقدم الحوثيين في جنوب اليمن، يحمل "بكل وضوح إشارات إلى تورط الحرس الثوري الإيراني في الأمر". كما انتقد عدم استجابة لندن لطلب السعودية المساعدة في مواجهة الحوثيين.
وعلى الصعيد السياسي، ينتقد المقال موقف حكومة بيرنهام، ويصفه بأنه يتبع نهجاً يقوم على تجنب الانخراط المباشر في التطورات الجارية. واقتبس المقال مقولة منسوبة إلى ليون تروتسكي: "قد لا تكون مهتماً بالحرب، لكن الحرب مهتمة بك".
ويقارن المقال ذلك بما حدث بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما نشرت بريطانيا طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي والمدمرة "إتش إم إس دياموند" لاستهداف مواقع حوثية بعد هجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
ويرى الكاتب أن بريطانيا كان بإمكانها تكرار الإجراءات العسكرية التي اتخذتها عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر، إضافة إلى السير على خطى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عبر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ما "يحد من قدرتهم على الحصول على الأسلحة والتمويل".



