خبرني - سجلت أسواق المال الخليجية ارتفاعا ملحوظا في نشاط التداول في عام 2025، إذ بلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 401.7 مليار سهم، بزيادة 19.5% مقارنة بالعام السابق، في حين وصلت قيمة التداولات إلى نحو 618 مليار دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء نمو التداولات رغم تراجع أداء الأسواق من حيث المؤشرات والقيمة السوقية، إذ بلغ المؤشر العام المركب لأسواق المال الخليجية 165.2 نقطة بنهاية عام 2025، منخفضا 3.8% مقارنة بنهاية 2024.
كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 6.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.9 تريليونات دولار.
شركات مدرجة
وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 779 شركة في عام 2025، منها 756 شركة يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول أسهمها، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة.
ووصلت نسبة الشركات المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت، في مؤشر على اتساع نطاق الاستثمار البيني في أسواق الأسهم الخليجية.
تطوير الأسواق
وشهدت أسواق المال الخليجية في عام 2025 مجموعة من التطورات التنظيمية والتشريعية، شملت تطوير قواعد الطرح والإدراج وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات وتنظيم سلوكيات التداول وتطوير آليات صناعة السوق.
كما توسعت الأسواق في استخدام المنصات الرقمية والتقنيات المالية، بالتزامن مع تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر وتطوير البنية التحتية للأسواق، وتحديث أطر كفاية رأس المال.
وامتدت الإصلاحات إلى التوسع في الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة وتطوير الأنظمة المتعلقة بإصدار الأوراق المالية إلكترونيا.
تكامل خليجي
وعلى صعيد التكامل بين الأسواق، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ في عام 2025، بوصفها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول مجلس التعاون.
كما واصلت دول المجلس العمل على مبادرات تستهدف دعم إدراج السندات والصكوك وتداولها، وتعزيز الإدراج المزدوج للشركات، والربط الإلكتروني بين البورصات.
وتشمل جهود التكامل كذلك توحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس، بما يستهدف تسهيل الاستثمار عبر الأسواق الخليجية وتعزيز الترابط بينها.
