خبرني - أعادت محكمة التمييز قضية مالية بين شركتين أردنيتين، تتعلق بمطالبة بقيمة تقارب 1.84 مليون دينار مقابل خدمات استيراد وتصدير مشتقات نفطية إلى العراق، إلى محكمة الاستئناف لمزيد من البحث والتدقيق. جاء قرار الإعادة بعد أن تبين للمحكمة أن استئناف عمان لم يبحث بشكل كافٍ طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، خاصة ما إذا كانت الشركة المدعى عليها تتصرف بوصفها وكيلاً عن شركة أمريكية صاحبة العقد الأصلي.
وتعود القضية إلى اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية للسماح بإجراءات استيراد ونقل وتخزين المشتقات النفطية إلى العراق، حيث جرى الاتفاق على بدل خدمات محدد، بالإضافة إلى مطالبات مالية أخرى مرتبطة بعمليات العبور. في حين أظهرت الأوراق الرسمية أن الشركة الأمريكية كانت متعاقدة أصلاً، وأن الشركة الأردنية المدعى عليها ربما تصرفت كوكيل عنها في بعض مراحل التنفيذ.
وأكّدت محكمة التمييز ضرورة بحث العلاقة التعاقدية وفق مواد القانون المدني التي تحدد شروط وكالة التعاقد، لما لذلك من تأثير حاسم في تحديد الحقوق والالتزامات المالية للطرفين. على ضوء ذلك، أمرت المحكمة بإعادة القضية لمواصلة النظر في هذه الجوانب لضمان حكم عادل ومنصف.
