خبرني - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي أغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب اقترفها جنوده خلال الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان.
وقالت الصحيفة: "نهاية أبريل/ نيسان الماضي تناول رئيس الأركان إيال زامير ظاهرة النهب في الجيش الإسرائيلي".
ونقلت عنه قوله حينها إنها "إن وُجدت، فهي مُشينة وقد تُلطخ سمعة الجيش الإسرائيلي بكامله، وإذا وقعت مثل هذه الحوادث فسنحقق فيها".
وأضافت: "كما وجّه قادة الكتائب بتقديم تقرير مُفصّل عن وضع وحداتهم في هذا الشأن خلال أسبوع، وفي حال العثور على أدلة على جرائم نهب، فسيحالون إلى الشرطة العسكرية للتحقيق الجنائي".
واستدركت: "مع ذلك، لم تُنشر بيانات عن تحقيقات الشرطة العسكرية التي فُتحت".
وذكرت الصحيفة أنه بناءً على طلب منها "قدّمت حركة حرية المعلومات طلبًا للحصول على بيانات عن تحقيقات الشرطة العسكرية التي فُتحت بسبب حوادث النهب في لبنان وغزة، والآن يجري الكشف عن هذه البيانات".
وأشارت إلى أنه "بحسب رد الجيش الإسرائيلي، فتحت الشرطة العسكرية 25 تحقيقًا في قطاع غزة بين العام 2023 ومنتصف العام 2026، للاشتباه في عمليات نهب".
وقالت: "من بينها 3 تحقيقات في العام 2023، و19 تحقيقًا في 2024، وتحقيقان في 2025، وواحد بحلول منتصف العام 2026".
واستدركت: "من بين هذه التحقيقات، قُدّمت لائحتا اتهام - كلاهما في العام 2025 - انتهتا بصفقات إقرار بالذنب".
وأوضحت أنه "في إحدى الحالتين أُدين المتهم بجريمة النهب، وفي الحالة الثانية عُدّلت التهمة وأُدين بجريمة السرقة".
وفي ما يتعلق بلبنان، قالت: "أما بالنسبة للجبهة الشمالية حيث لم تبدأ العمليات البرية للجيش الإسرائيلي إلا نهاية العام 2024، فقد فُتحت قضيتان فقط للتحقيق في جرائم نهب مشتبه بها في الأراضي اللبنانية، قضية واحدة في عام 2024 وأخرى في عام 2025، لكن لم تُرفع أي لوائح اتهام".
وأضافت: "في الواقع، تُظهر البيانات فجوة كبيرة بين عدد التحقيقات ولوائح الاتهام الفعلية، من بين 27 تحقيقًا أجرتها الشرطة العسكرية للتحقيق في قضايا النهب في الجبهتين معًا، لم تُسفر سوى قضيتين (نحو 7 بالمئة) عن توجيه اتهامات".
وتابعت: "قد يُشير هذا الرقم إلى صعوبة جمع الأدلة ميدانيًا، أو إلى تدني أولوية ملاحقة هذه القضايا".
وأردفت: "انتهت القضيتان اللتان أسفرتا عن توجيه اتهامات باتفاقيات إقرار بالذنب، بل إن إحداهما حوّلت جريمة النهب إلى جريمة سرقة عادية، مما يُقوّض الجهود الحقيقية المبذولة للتنديد بهذه الظاهرة".
