إذا أردنا أن نقرأ ما بين السطور في قرار إلغاء مجالس المحافظات الذي صدر اليوم، فقد يكون أحد أسبابه أن هذه المجالس، رغم ضعف تجربتها ومحدودية أثرها، سحبت من النواب جزءًا من دورهم الخدمي؛ وهو أمر يكشف أزمة أعمق تتعلق بدور النائب ووظيفته الحقيقية.
النائب ليس موظف خدمات، ولا ينبغي أن تكون علاقته بالحكومة قائمة على طلب الخدمات مقابل المجاملة السياسية. دوره الأساسي هو التشريع والرقابة والمساءلة، ومحاسبة الحكومة، وصولًا إلى حجب الثقة عنها إذا تعارض أداؤها مع مصالح الشعب.
لذلك، فإن المشكلة لا تكمن في مجالس المحافظات وحدها، بل في طريقة اختيارنا لممثلينا. ما لم نُعد النظر في معايير انتخاب النواب، وننتقل من البحث عن "نائب الخدمات" إلى اختيار نائب مشرّع ورقابي قادر على ممارسة دوره الدستوري، سنبقى أسرى لمجلس "شعب" ضعيف، ومضطر لمجاملة الحكومات للحصول على خدمات هي أصلًا خارج جوهر مهمته.
السؤال الحقيقي اليوم ليس فقط: لماذا أُلغيت مجالس المحافظات؟ بل أيضًا: متى نصحو على أنفسنا ونختار نوابًا يمثلون الشعب ويشرّعون ويراقبون ويحاسبون، بدل أن نبحث فيهم عن بوابة للخدمات التي هي حق لنا بالأصل؟
