في مصنع أسمدة بالعقبة، يقف مهندس أمام عداد الغاز ودفتر الشحنات. يبحث عن رقم لم يطلبه منه أحد قبل سنة: كم طنا من الكربون في كل طن سماد؟
يوم الخميس 19 تشرين الثاني وقع الأردن والاتحاد الأوروبي، في قاعة على البحر الميت، اتفاقيتي منحة ومذكرة قروض بقيمة 673 مليون يورو.
في اليوم نفسه ذكر بيان المفوضية برنامجا بـ18.5 مليون يورو لتكيف الصناعات الأردنية مع التحول الأخضر، ودعما لجاهزية الصادرات أمام آلية الكربون الحدودية.
تقوم الآلية على سطر واحد: مستورد الأسمدة والألمنيوم والحديد والصلب في أوروبا يشتري شهادات بقدر الكربون المحمول في سلعته.
تبدأ مبيعات الشهادات في 1 شباط 2027 عن واردات 2026.
كم يمس هذا الأردن؟
تقول إحصاءات المفوضية التجارية للعام الماضي إن 22 يورو من كل مئة تشتريها أوروبا من الأردن كيماويات، وإن الحديد والصلب، أكبر قطاعات الآلية حجما، يكاد لا يظهر في الأرقام.
الكيماويات سقف لا يقين: بعضها داخل الآلية وبعضها خارجها، ولم يظهر في ما نشر رقم رسمي للجزء المشمول.
يدخل العبء تدريجيا حتى 2034، واقترحت المفوضية في تموز تمديد التدرج حتى 2038. الاقتراح لم يصبح قانونا بعد.
الفاتورة الأولى إذن محدودة، وفي محدوديتها نقطة عمياء.
تقبل الآلية رقم المصنع إذا تحقق منه طرف مستقل. وإلا طبقت قيمة افتراضية تضعها أوروبا، وهي في الغالب أعلى من الواقع، بحسب دراسة أممية صدرت في حزيران.
من لا يقيس يدفع على تقدير غيره!
نظام القياس والتحقق في الأردن قائم منذ 2021، أطلق بالتعاون مع البنك الدولي.
كم مصنعا مصدرا يملك اليوم بيانات موثقة تقبلها أوروبا؟ لم يظهر الجواب في ما نشر.
أول من يتأثر بالرقم الافتراضي مشتر أوروبي يقارن أسعار موردين. قد يختار مصنعا ينتج بكربون أقل ويثبت ذلك.
يقول المدافعون عن الآلية إنها تسري على كل مصدر من خارج الاتحاد ولا تخص الأردن، والاتحاد يعرض مرافقة من يتأثر بها. وهذه حجة صحيحة.
يقول معترض آخر إن الأرقام صغيرة فلا داعي للضجة. الصغر اليوم صحيح، وقد يتغير غدا.
بيان المفوضية يذكر دعم تطوير الهيدروجين في الأردن، والهيدروجين إحدى سلع الآلية!
تقدير لا خبر: من ينتج بكربون أقل ويملك بيانات موثقة يدفع أقل، فتصير الورقة نفسها فاتورة لمن لا يقيس وجوازا لمن يقيس.
السيارة تثبت صلاحيتها بشهادة فحص يصدرها طرف آخر. المصنع المصدر يحتاج شهادته قبل أن يحاسب مستورده على شحنات 2026.
المقترح: رقمان ينشران كل ثلاثة أشهر: عدد المصانع المصدرة إلى أوروبا التي نالت تحققا مستقلا من قياسها، وحصة الصادرات المشمولة من صادرات الأردن إلى أوروبا.
دعت الدراسة الأممية نفسها إلى مؤشرات كهذه في لوحة وطنية.
يكلف الرقمان تنسيقا بين الصناعة والجمارك والإحصاءات، ويحملان خطر كشف ضعف الجاهزية قبل أن يتحسن. لذلك ينشر العدد وتبقى الأسماء في المصانع.
نص مذكرة القرض الرابع منشور لدى المفوضية، ونص الخامس لم يظهر في ما نشر. وما يغير الحكم أن يحمل الخامس بندا للقياس.
ما لا يعرفه أحد خارج غرف الصناعة: كم مصنعا بدأ يقيس.
غدا يعود المهندس إلى عداد الغاز. من كتب رقمه دفع بحسابه، ومن لم يكتب دفع بحساب أوروبا!



