من صاحب أغنيات رافقت ذاكرة كثيرين، إلى متهم في ملفات أمنية ارتبطت بأحداث عبرا، ثم فنان يخرج من التوقيف بقرار من المحكمة العسكرية، طوى فضل شاكر فصلاً جديداً من قضية امتدت لأكثر من عقد.
فقد غادر الفنان اللبناني مكان توقيفه، بعد موافقة المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان على تخلية سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا، مقابل كفالات مالية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وحددت المحكمة كفالة قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل من ثلاثة ملفات، ومئتي مليون ليرة في ملف عبرا، ليبلغ مجموع الكفالات نحو 5600 دولار أميريكي، على أن تستمر محاكمته وهو خارج التوقيف.
وبعد خروجه، نشر شاكر رسالة عبر حسابه على حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي قال فيها: "الحمدلله رب العالمين. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية"، شاكراً من وقفوا إلى جانبه وساندوه في قضيته، وطالباً من جمهوره منحه وقتاً قصيراً لاستعادة عافيته والاطمئنان على عائلته قبل عودته إليهم.
وأثارت الرسالة تفاعلاً واسعاً بين آلاف من محبيه، بين من رحّب بخروجه واستعاد محطات من مسيرته الفنية، ومن رأى في التطور الأخير بداية مرحلة جديدة في قضية بدأت مع أحداث عبرا عام 2013، ومرّت بسنوات من التواري داخل مخيم عين الحلوة، قبل أن يسلّم شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية وتُعاد محاكمته بعد إلغاء الأحكام الغيابية السابقة بحقه وفق القانون اللبناني.
تعود القصة إلى ما قبل أكثر من عقد، حين خرج فضل شاكر من صورة المغني الرومانسي الذي ملأ المسارح العربية، واقترب من الشيخ أحمد الأسير، رجل الدين السني اللبناني الذي برز في صيدا بخطاب حاد ضد حزب الله، قبل أن يصبح شاكر مطلوباً بعد المواجهة الدامية بين الجيش اللبناني وأنصار الأسير في عبرا عام 2013.
وعلى مدى تلك السنوات، بقي اسم شاكر عالقاً في قضية مفتوحة، فيما أمضى فترة طويلة داخل مخيم عين الحلوة، عاد خلالها إلى الغناء تدريجياً من داخل المخيم، قبل أن يسلّم نفسه في لحظة أعادت ملفه إلى الواجهة، عند تقاطع الأمن والسياسة والفن والإعلام.
إخلاء سبيل لا يقفل الملف
يأتي قرار إخلاء سبيل فضل شاكر بعد أشهر من إعادة فتح ملفه أمام المحكمة العسكرية، وهي الجهة التي تنظر في لبنان في قضايا مرتبطة بالجيش والأمن، وبعد جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى إفادات عسكرية وقضائية جديدة في القضايا المتصلة بأحداث عبرا.
وتعود أحداث عبرا إلى عام 2013، حين اندلعت مواجهة مسلحة في هذه المنطقة الواقعة قرب مدينة صيدا، جنوبي لبنان، بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير.
وبحسب المعطيات المتداولة في الملف، استند طلب إخلاء السبيل إلى عاملين رئيسيين: الأول قانوني، ويتصل بإفادات ضباط سابقين في الجيش اللبناني لم تثبت، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في جلسة سابقة، مشاركة شاكر في القتال ضد الجيش اللبناني، أو حمله السلاح، أو تمويله مجموعة الأسير.
أما العامل الثاني فطبي، بعد تدهور وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى العسكري، وسط تقارير عن مضاعفات مرتبطة بالسكري والنظر وانسداد بعض الشرايين.
يسمح القرار بخروج شاكر من السجن، مع استمرار ملاحقته في ملفات أمنية مرتبطة بأحداث عبرا وما تلاها، وهو ما ينفي عبر وكلائه القانونيين صلته به، خصوصاً المشارَكة في إطلاق النار على الجيش أو دعم جماعات مسلحة.
وكانت محكمة الجنايات في بيروت قد برّأته في أيار/مايو الماضي من دعوى محاولة قتل هلال حمود، المسؤول المحلي في "سرايا المقاومة" في صيدا، وهي مجموعات لبنانية تدور سياسياً في فلك حزب الله، غير أن الحكم اقتصر على هذا الملف، وبقيت قضايا أخرى مفتوحة أمام المحكمة العسكرية.
من نجم رومانسي إلى "هارب من وجه العدالة"
قبل أن يصبح اسمه مرتبطاً بملفات أمنية، كان فضل شاكر واحداً من أبرز الأصوات الرومانسية في العالم العربي. لمع اسمه منذ التسعينيات، وارتبطت أغنياته بمرحلة كاملة من الغناء العاطفي العربي، قبل أن يعلن في عام 2012 اعتزال الفن ويتجه إلى التدين.
في تلك الفترة، كان لبنان يعيش توتراً سياسياً وطائفياً عميقاً، زادته الحرب السورية تعقيداً. وبرز الشيخ أحمد الأسير في صيدا بخطاب ديني وسياسي حاد، مناهض لحزب الله والنظام السوري، مستقطباً شريحة من المؤيدين في المدينة ومحيطها.
اقترب شاكر من الأسير وظهر إلى جانبه في أنشطة دينية وسياسية، وصدرت عنه مواقف وتصريحات أثارت غضب خصومه، خصوصاً بعد انتشار مقاطع مصورة اعتُبرت مسيئة لعناصر الجيش اللبناني. يقول شاكر لاحقاً إن بعض تلك المقاطع استُخدم خارج سياقه، وإنه لم يكن يقصد قتلى الجيش.
في حزيران/يونيو 2013، تحولت العلاقة المتوترة بين مجموعة الأسير والجيش إلى مواجهة مفتوحة في منطقة عبرا قرب صيدا، بعد هجوم على حاجز عسكري. انتهت المعركة بسيطرة الجيش على مجمع كان يستخدمه الأسير وأنصاره، بعد سقوط قتلى من العسكريين والمسلحين.
منذ تلك اللحظة، تغيرت حياة فضل شاكر بالكامل. فبعد أن كان أحد أبرز نجوم الأغنية العربية وأكثرهم نجاحاً وانتشاراً، صار جزءاً من ملف أمني وقضائي شائك. حوكم غيابياً وصدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا مرتبطة بالتدخل في أعمال إرهابية وتمويل أو دعم جماعات مسلحة، بينما ظل هو يكرر أنه لم يقاتل ولم يطلق النار على الجيش.
عين الحلوة: الاختباء والعودة
بعد معركة عبرا، دخل فضل شاكر مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قرب صيدا. وللمخيم وضع أمني خاص، إذ لا ينتشر الجيش اللبناني داخله، وتتقاسم الحضور فيه فصائل فلسطينية وقوى محلية متعددة.
أمضى شاكر في المخيم أكثر من اثني عشر عاماً. غاب في بداياتها عن الحياة العامة، غير أن اسمه بقي حاضراً في الجدل اللبناني. فكل تسجيل أو موقف أو عودة غنائية كان يعيد طرح السؤال نفسه: هل يستعيد الفنان جمهوره قبل أن يحسم ملفه أمام القضاء؟
ومع الوقت، خفّف شاكر من مواقفه السياسية الحادة، وعاد تدريجياً إلى الغناء من داخل المخيم بأعمال حقق بعضها انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية. وشارك ابنه محمد في هذه العودة، في محاولة لإعادة تقديمه إلى جمهور عربي لم ينسَ صوته، وبقي منقسماً حول ماضيه.
ثم جاء وثائقي "يا غايب"، الذي عرضته منصة "شاهد"، ليعيد تقديم القصة من زاوية شاكر نفسه: فنان يقول إنه أخطأ في السياسة، لكنه لم يشارك في قتل عسكريين لبنانيين. رآه مؤيدوه محاولة لإنصافه، فيما اعتبره منتقدوه سعياً إلى إعادة تلميعه قبل مثوله الكامل أمام القضاء.
وفي الوقت نفسه، منح اهتمام شركة "بنشمارك" السعودية بإنتاج أعمال جديدة له زخماً فنياً لعودته. وبدا أن المناخين الفني والإقليمي باتا أكثر استعداداً لاستقباله مجدداً، لكن عبور هذه العودة ظل مشروطاً بخروجه من المخيم ومواجهة ملفاته القضائية.
لماذا سلّم نفسه؟
في مساء الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، خرج فضل شاكر من مخيم عين الحلوة وسلّم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني عند حاجز قرب صيدا.
لم تكن الخطوة معزولة عن تبدل ظروفه داخل المخيم وخارجه. فبحسب مصادر مطلعة على الملف، شعر شاكر بتزايد الضغوط الأمنية في عين الحلوة، وسط توترات متكررة داخل المخيم واعتراض جماعات متشددة على عودته إلى الغناء.
بالتوازي، كانت اتصالات سياسية وأمنية تجري بعيداً عن الأضواء لإقناعه بأن تسليم نفسه يفتح الباب أمام محاكمة وجاهية، تتيح إسقاط مفاعيل الأحكام الغيابية السابقة وإعادة مناقشة الأدلة واستدعاء الشهود وتقديم دفوع جديدة.
ومنذ تلك اللحظة، انتقل الملف إلى اختبار قانوني مباشر: تحديد ما إذا كان لشاكر دور جنائي أو أمني فِعليّ في أحداث عبرا وما تلاها، أم أن ما نُسب إليه بقي في إطار المواقف السياسية والتحريضية.
شهادات الضباط والملف الطبي
في جلسة مفصلية أمام المحكمة العسكرية، استمعت المحكمة إلى إفادات ثلاثة ضباط متقاعدين في الجيش اللبناني، هم العميد علي شحرور، والعميد محمد الحسيني، والعميد ممدوح صعب.
وبحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، تقاطعت إفادات الضباط عند نقطة أساسية: أن المعطيات والتقارير التي كانت متوافرة لدى الجيش في تلك المرحلة لم تثبت مشاركة شاكر في القتال ضد الجيش، أو حمله السلاح، أو امتلاكه مجموعة مسلحة، أو تمويله الشيخ أحمد الأسير.
كما أُفيد بأن شاكر كان، قبل اندلاع المواجهات، على تواصل مع الجيش بهدف تسوية أوضاع بعض مرافقيه وتسليم أسلحة فردية. وقال أحد الضباط إن قيادة الجيش كانت تعمل على "فك ارتباط" شاكر بالأسير قبل أن تندلع المعركة وتغلق الطريق أمام أي تسوية.
هذه الإفادات لم تُنهِ القضية، لكنها شكلت تحولاً مهماً في قراءة الملف. فهي لا تمحو تصريحات شاكر السابقة ولا تلغي الجدل بشأن قربه من الأسير، لكنها تميز بين المسؤولية السياسية أو الأخلاقية من جهة، والمسؤولية الجنائية المباشرة عن القتال أو التمويل من جهة أخرى.
إلى جانب ذلك، دخل العامل الصحي على خط الملف. فقد تعذّر نقله إلى إحدى جلسات المحكمة بسبب تدهور وضعه، ونُقل إلى المستشفى العسكري، وسط حديث عن حاجته إلى متابعة طبية مستمرة. وقد عزز ذلك طلبات إخلاء السبيل، خصوصاً إذا رأت المحكمة أن استمرار توقيفه لم يعد ضرورياً في هذه المرحلة من المحاكمة.
"جرح مفتوح"
ورغم التطورات القضائية، تبقى قضية فضل شاكر "جرحاً مفتوحاً" لدى عائلات العسكريين الذين قُتلوا في معركة عبرا.
فبالنسبة إليهم، لا يُختزل الملف في إفادات قانونية أو عودة فنية أو وثائقي تلفزيوني. فقد تركت المعركة أثراً عميقاً داخل المؤسسة العسكرية وبين ذوي القتلى، وظلت تصريحات شاكر السابقة حاضرة في ذاكرة من رأوا فيها جزءاً من مناخ حرّض على الجيش.
وتقول عائلات عسكريين إن العدالة لا تعني الانتقام، لكنها لا تعني أيضاً تحويل شاكر إلى ضحية أو طي الصفحة عبر عودته إلى إطلاق أعمال غنائية رائجة. في المقابل، يرى مؤيدوه أنه دفع ثمناً طويلاً لاختيارات سياسية خاطئة، وأن تسليم نفسه يؤكد رغبته في تسوية وضعه قانونياً.
من هنا تأتي حساسية القرار. فإخلاء السبيل، ولو استند إلى اعتبارات قانونية أو صحية، لا يُنهي الجدل حوله.
ماذا بعد خروجه؟
يفتح إخلاء سبيل فضل شاكر فصلاً جديداً في قضيته، ويضعه أمام مرحلة مختلفة عن سنوات المخيم والسجن. فالمحاكمة قد تستمر، وقد تُفرض عليه إجراءات مرتبطة بحضور الجلسات أو التحرك أو السفر، وفق منطوق القرار وما تقرره السلطات القضائية.
فنياً، تبدو العودة مهيأة: جمهورٌ تابَع أعماله الأخيرة، وشركات إنتاج عربية أبدت استعداداً للاستثمار في صوته من جديد. وستبقى العودة إلى المسرح مرتبطة بمآل القضية، وبقدرته على إقناع الرأي العام بأن ملف عبرا عولج قضائياً، لا عبر الصورة الإعلامية وحدها، إلى جانب حالته الصحية.
وسيكون الاختبار الأهم في الأحكام الوجاهية المنتظرة. فإذا لم تثبت المحكمة مشاركته في القتال أو التمويل، يكون شاكر قد تجاوز أثقل فصول قضيته. أما إذا خلصت إلى مسؤولية ثابتة عليه، فقد يواجه أحكاماً جديدة، حتى وهو خارج السجن.
وبين القضاء والفن والذاكرة اللبنانية، تبقى قصة فضل شاكر واحدة من أكثر القصص العربية تعقيداً: فنان صعد بصوته إلى قمة الغناء الرومانسي، ثم سقط في أحد أكثر ملفات لبنان حساسية، قبل أن يعود إلى القضاء من باب المخيم، وإلى جمهوره من باب الأغنية، وإلى الحرية بقرار يفتح فصلاً جديداً في الحكاية.
