أحكام السجن لمدد تُقدر بعقود بحق زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي

أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي لمدة 20 عاماً، لإدانته بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية عُرِفَت إعلامياً بـ"المسامرة الرمضانية".

وترتبط القضية، بندوة نظمتها المعارضة التونسية في شهر رمضان قبل ثلاث سنوات، حذر خلالها الغنوشي مما سماه مخاطر "الإقصاء السياسي" من قبل السلطة. وكان يشير زعيم حركة النهضة في ذلك الوقت، على ما يبدو، لإيقاف السلطات عددا من المعارضين السياسيين والناشطين ورجال الأعمال حينذاك بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان". ونفى المتهمون آنذاك صحة التهم الموجهة لهم.

وشمل حكم المحكمة الأخير، الذي طال الغنوشي، السجن بالمدة نفسها – 20 عاماً – بحق القيادييْن في حركة النهضة أحمد المشرقي ويوسف النوري. كما صدرت في إطاره أحكام سجن مع النفاذ العاجل، ضد ثلاثة قياديين آخرين في حركة النهضة، يوجدون خارج تونس حالياً، من بينهم وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة.

ويلاحق الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً والذي أودع السجن في أبريل/نيسان 2023، في أكثر من قضية، من بينها قضايا تتعلق بما يوصف بالإرهاب، بجانب أخرى تتصل بما يقول الادعاء إنها ملفات فساد مالي وتآمر ضد أمن الدولة. ويصل مجموع الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم، في عدد من القضايا إلى أكثر من ستين عاماً، لكنه قاطع حضور أغلب جلسات هذه المحاكمات.

تنديد من المعارضة وحقوقيين

وكما كان متوقعاً، استنكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي الحكم الجديد الصادر بحقه، مؤكدة أن "ما صرح به الغنوشي في المسامرة الرمضانية المذكورة، يتضمن دعوة للتعايش المشترك ونبذ الفرقة والخلاف وعدم الإقصاء وجعل تونس لكل التونسيين". كما شددت على تمسكها بجميع الحقوق القانونية لموكلها، بما فيها الطعن في الأحكام، رغم توقعها "رفض الغنوشي هذا الأمر، لقناعته بأن القضاء أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية"، حسبما قالت.

بدورها، عبرت حركة النهضة في بيان عن "رفضها القاطع" لما وصفته بـ "طبيعة المحاكمة السياسية التي يُحاكم فيها الرأي المخالف ويصادر فيها الحق في التنظم وتُداس فيها الحقوق الدستورية".

وأدانت الحركة في بيانها ما اعتبرته توظيفاً لـ "القضاء وقانون مكافحة الإرهاب، في إقصاء المعارضين السياسيين واستهداف حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي، لترهيب المواطنين وللتغطية على الفشل السريع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والعجز عن الحدّ من تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيين".

وفي السياق ذاته، أكد مرصد "الحرية لتونس"، وهو منظمة حقوقية، أن الحكم الصادر في قضية "المسامرة الرمضانية"، يمثل ما سمته "تجاوزاً خطيراً في مسار تجريم التعبير السياسي، ويعكس توظيفاً لتهم ثقيلة لمعاقبة مواقف سياسية علنية".

وفي سياق الانتقادات كذلك، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني في تدوينة إن تونس أصبحت "عبارة عن صفحة لصدى المحاكم. فلا تسمع إلا أخبار الإيقافات والاحتفاظات والإيداعات ورفض مطالب الإفراج والأحكام الثقيلة بالسجن على أبسط الأشياء".

السلطات تنفي "ملاحقة المعارضين"

وفي وقت لم يصدر فيه أي رد فعل رسمي فوري من جانب السلطات التونسية على الحكم الأخير الصادر بحق زعيم حركة النهضة، يؤكد المسؤولون التونسيون على الدوام، أن الملاحقات القضائية لأي ساسة أو نشطاء، تعود لأسباب جنائية، ولا صلة لها بمواقفهم السياسية.

ويشدد هؤلاء المسؤولون على أن الحريات في تونس مكفولة بنص الدستور، وأن أي إجراءات يتم اتخاذها حيال معارضين للرئيس قيس سعيَّد، تندرج في إطار القانون.

وكان راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، حين قرّر الرئيس سعيّد في صيف 2021 اتخاذ إجراءات استثنائية، علق بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة وتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة عيّنه لاحقاً. كما أصدر الرئيس التونسي في ذلك الوقت، جملة من القوانين والإجراءات في صيغة مراسيم رئاسية، غيرت المشهد السياسي بعمق بحسب معارضيه، ممن اعتبروا أن هذه القرارات، وأدت المسار الديمقراطي في البلاد، وأفضت إلى ترسيخ الحكم الفردي.

في المقابل، يقول مؤيدو سعيَّد إن تلك الإجراءات مثلت تصحيحاً لمسار الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، قبل أكثر من 15 عاماً.

وبينما حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية مما وصفته بتراجع الحريات في تونس منذ إقرار سعيد إجراءاته الاستثنائية عام 2021، ينفي أنصار الرئيس التونسي ذلك، ويصفون السنوات العشر التي اضطلعت خلالها حركة النهضة بدور قيادي في حكم البلاد، بـ "عشرية الفوضى وتفشي الفساد".

كما أكد الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة، أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، وأنه لا يتدخل في عملها.